پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : معاون مبارزه با جرایم اقتصادی نیروی انتظامی، دستگیری بدهکاران بانکی دارای ضامن را برخوردی حذفی دانست که به گرایش سرمایه‌گذاران به کارهای تولیدی در کشور تاثیر می‌گذارد و موجب دلسردی آنان می‌شود.
سرهنگ محمدرضا مقیمی در گفت‌وگو با ایسنا،در مورد پرونده بدهکاران بانکی گفت: ما برای بدهکاران بانکی از کلمه «دستگیری» استفاده نمی‌کنیم چرا که معتقدیم افرادی با ورود به چرخه قانونی درخواست وام توانسته‌اند با ارائه مستندات کافی برای آن موسسه مالی، وام دریافت کنند و پس از آن نسبت به بازپرداخت وام اقدام نکردند، اما ضمانت‌های وام آنان در نزد بانک‌ها یا موسسات موجود است و حتی لازم است بدانیم که در خیلی از مواقع خود موسسات اقتصادی معتقدند اتفاقی در حوزه اقتصادی‌شان در مورد بدهکاران رخ نداده و ممکن است بانک‌ها حتی شکایتی هم نداشته باشند و این حاکمیت است که نسبت به این قضیه پیگیر است که این مقوله پیگیری نشان‌دهنده شفافیت موضوع است.
معاون مبارزه با جرایم اقتصادی نیروی انتظامی با بیان اینکه بدهکاران بانک وام خود را گرفته‌اند، اما در اجرا موفق نبوده و نتوانسته‌اند قسط‌های خود را وصول و وام را برگردانند، گفت: این افراد در قبال دریافت وام ضمانت‌هایی داده‌اند که می‌توان برای وصول وام از این ضمانت‌ها استفاده کرد. اما جای سئوال است با دستگیرشدن یا زندانی‌کردن این بدهکاران مشکل کشور حل می‌شود؟ چرا که معتقدیم این برخوردهای حذفی به گرایش سرمایه‌گذاران به کارهای تولیدی در کشور تاثیر می‌گذارد و موجب دلسردی آنان می‌شود.
وی گفت: آن دسته از بدهکارانی که وامی را با مدارک جعلی و غیرواقعی دریافت کرده و فرار کرده‌اند با آنان برخورد می‌شود و این دسته افراد را جزو مجرمانی که تسهیلات غیرمجاز بانکی دریافت کرده‌اند، قرار می‌دهیم و در مورد این افراد لفظ بدهکار بانکی استفاده نمی‌شود. چرا که از لحاظ حقوقی کلمات بارهای حقوقی متفاوتی دارند و اجازه برخورد با بدهکاران بانکی نداریم، چرا که همه ما به نوعی بدهکار بانک محسوب می‌شویم. اما جرم اقتصادی حادث نشده است. چرا که زمانی جرم اقتصادی رخ می‌دهد که فرد تسهیلاتی را از بانک گرفته باشد که گرفتن آن تسهیلات برابر روش جاری بانک تعریف نشده باشد و غیرمجاز است.
برخی نظارت‌های بانکی در مقاطعی ضعیف است
قاطعیت پلیس برای برخورد با دریافت‌کنندگان تسهیلات غیرمجاز بانکی
مقیمی با بیان اینکه پلیس با قاطعیت برخورد با دریافت‌کنندگان تسهیلات غیرمجاز بانکی را در دستور کار خود قرار داده است، گفت: تسهیلات غیرمجاز بانکی تاثیرات زیادی در اقتصاد می‌گذارد و در این میان نقش بانک‌ها و سازمان‌های بازرسی داخل بانک بسیار حائز اهمیت است، چرا که معتقدیم برخی نظارت‌های بانکی در مقاطعی ضعیف است و این سبب می‌شود که وام اخذ شده در جای خود خرج نشود و در این میان بازرسی‌های بانکی می‌تواند مثمر ثمر باشد و پرداخت وام به صورت پلکانی و یا اخذ مدارک و مستندات در میانه راه می‌تواند نقش موثری در کاهش اخذ تسهیلات غیرمجاز بانکی داشته باشد.
معاون مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی ناجا با بیان اینکه ضعف بانک‌ها در کنترل افراد باعث می‌شود که وام‌های کلان به افراد دیگر پرداخت شود، اما بازپرداختی را شاهد نباشیم، گفت: ارتباط پلیس با بانک‌ها به عنوان یکی از اصول مبارزه شناخته شده است و در این میان بحث جعل و ایجاد شرکت و موسسات کاغذی بسیار حائز اهمیت است که در حال رصد و برخورد هستیم. چرا که ما شاهد شکل‌گیری، شرکت‌های کاغذی هستیم و این شرکت‌های کاغذی برای دریافت وام، ضامن یکدیگر می‌شوند و ما با پدیده‌ای روبرو هستیم که به عنوان مثال شرکت‌های الف، ب، ج به صورت ضربدری ضامن یکدیگر می‌شوند وهیچ یک از این شرکت‌ها واقعی نیستند.
مقیمی با اشاره به تعامل خوب پلیس با بانک‌ها، گفت: حراست و بازرسی بانک‌ها در این مقوله نقش مهمی را ایفا می‌کند، اما در پرونده‌هایی که مجموعه پرونده بازرسی بانک‌ها به نتیجه نرسد، پلیس می‌تواند در راستای حل مسئله وارد عمل شود و خروجی مبارزه با جرایم اقتصادی تنها به نفع سازمان‌ها و موسسات اقتصادی و دولت است. چرا که پول‌های برگردانده شده به حساب دولت یا موسسات اقتصادی که مالشان ضایع شده است، برگردانده می‌شود.
معاون مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس‌آگاهی ناجا در مورد میزان همکاری با موسسات اقتصادی، گفت: در روش‌های جاریه تمامی سازمان‌های اقتصادی با پلیس روابط خوبی دارند، اما در پرونده‌هایی قانون فصل‌الخطاب است و همه دستگاه‌ها در فضای قانون با یکدیگر ارتباط خوبی دارند. به عنوان مثال در بحث پولشویی پلیس با دبیرخانه عالی پولشویی ارتباط خوبی دارد و این ارتباط بر اساس قانون انجام می‌گیرد. اما اگر فضا بین سازمان‌ها و پلیس دوستانه و در راستای همکاری و تعامل باشد، قطعا پرونده‌ها با سرعت بیشتری پیگیری می‌شود.