* * *
در شرايط فعلي که انواع و اقسام مشکلات و معضلات بر سر سينما طي 4 سال
گذشته آوار شده است و با توجه به بضاعت رواني و اقتصادي سينما، دولت يازدهم
مي بايست ضمن ارزيابي همه جانبه وضعيت فعلي، اولويت هاي کوتاه مدت، ميان
مدت و بلند مدت خود را در حوزه سينما مشخص نمايد و صادقانه ضمن اعلام
معضلات اصلي سينما اين برنامه ها را با ذکر اولويت هاي اصلي به سمع و نظر
سينماگران و افکار عمومي برساند.
تشکيل کارگروه هاي تخصصي با مشارکت
متخصصان مي تواند در يک بازده زماني حداکثر يک ماهه ضمن تعيين اولويت هاي
مهم سينما، برنامه کوتاه مدت سينما را براي برون رفت از وضعيت «رکود فعلي»
مشخص نمايد و به مرور زمان برنامه هاي ميان مدت و بلند مدت را مشخص کنند.
تقريبا تک تک سينماگران بر اساس ديدگاه خود اولويت هاي مشخصي را براي اين
برنامه ها در نظر دارند و چنانچه بخواهد اين نظرات احصا گردد، سينماي
ايران با هزاران اولويت مواجه خواهد شد که اينجانب براساس بضاعت حداقلي
خود، نقطه نظراتم را براي برنامه کوتاه مدت براي خارج شدن از اين وضعيت
اعلام مي نمايم:
رسيدگي عاجل به وضعيت بحراني سالن هاي سينمايي کشور بعنوان مهمترين پل
ارتباطي بين سينماگران و مردم با توجه به کاهش شديد سرانه سينما رفتن مردم
در اين چند سال (سال 1388 ، 18 ميليون بليت در سينماهاي کشور فروخته شد و
امسال نهايتا به فروش 8 ميليون بليت خواهيم رسيد.)
رونق توليد فيلم هاي کيفي با دعوت از تمام سلايق موجود در بين سينماگران.
اختصاص حداکثر 30 تا 40 درصد از ظرفيت نمايشي کشور به نمايش فيلم خارجي براي جذب تمام سلايق موجود در جامعه.
تدوين و تبيين نحوه حضور و مشارکت سرمايه هاي سرگردان موجود در جامعه
(استفاده مطلوب از نقدينگي بالاي دست مردم ) جهت سرمايه گذاري در حوزه
توليد ، توزيع و نمايش.
درخواست عاجل از مجلس براي بازگشت ماده 161 برنامه سوم و چهارم توسعه به
برنامه پنجم توسعه (در برنامه پنجم توسعه اين ماده مترقيانه حذف گرديده
است) براي معافيت عوارض فضاهاي تجاري در صورت ساخت سالن هاي سينمايي توسط
شهرداري هاي کشور و دعوت گسترده از بخش خصوصي و ايضا سرمايه هاي سرگردان
براي ساخت و افزايش زير ساخت هاي سينمايي کشور.
تجديد ساختار سازمان سينمايي کشور (با هر اسمي که مي خواهد باشد معاونت ،
سازمان ، اداره کل ، بنياد و ... ) جهت چابک سازي ساختار لخت و سنگين
موجود (اعتقاد راسخ دارم که اين بدنه اداري حجيم، خود يکي از مهمترين
تهديد هاي موجود براي توسعه فعاليت هاي سينمايي است.)
بازگشايي فوري خانه سينما با رعايت قوانين لازم الاجرا کشور .
ساماندهي حوزه نمايش خانگي بر اساس ضرورت تامين منابع مالي حداقلي توليد
کنندگان و باز تعريف رابطه اقتصادي اين رسانه با اقتصاد سالن هاي سينمايي
کشور ( از نظر اقتصادي امکان توسعه سينما در ساختار اقتصادي مصرف کنندگان
کالاهاي فرهنگي وجود ندارد مگر اين که قيمت تمام شده تماشاي فيلم در سينما و
تماشاي فيلم در خانه را منطقي دوباره بازتعريف نماييم و واضح است که با
اين وضعيت درآمد مردم انتخاب بين سينما رفتن و فيلم ديدن در خانه ، دومي در
اولويت است.)
تجهيز عاجل سينماهاي کشور به سيستم هاي ديجيتال استاندارد با توجه به
تهديد توقف توليد پزتيو در کشورهاي سازنده آن و عدم تامين امکان کپي 35
براي سالن هاي نمايش کشور و ايضا» جلوگيري از افزايش زياد هزينه آماده
سازي فيلم ها.
به نظر نگارنده اين موارد مهمترين اولويت هاي دولت يازدهم در مقطع فعلي
است تا در يک دوره کوتاه ، امکان حرکت اصولي قطار سينماي ايران مهيا گردد و
در برنامه هاي ميان مدت و بلند مدت نيز مي توان نسبت به کم کردن دخالت
دولت در سينما و افزايش بنيه بخش خصوصي و نحوه حضور در بازارهاي بين المللي
و جشنواره هاي جهاني و بازتعريف سياست هاي سينمايي در اسناد بالادستي
فرهنگ و هنر کشور، ارتقاي امنيت شغلي سينماگران کشور و بازشدن فضاي کسب و
کار سينما در ايران، تعريف دوباره حقوق في مابين سينما و تلويزيون از
لحاظ اقتصادي و ... طراحي هاي لازم صورت پذيرد.
موخره: «مردم»براي پرکردن اوقات فراغت خود و استفاده از کالاهاي فرهنگي و
هنري منتظر به نتيجه رسيدن دعواهاي داخلي سينماگران و اعلام سياستهاي دولت
نخواهند ماند و به هر ترتيب اين نياز مصرفي را مرتفع مي سازند چه به صورت
قانوني و چه به صورت غير قانوني!
پس سينماگران بعنوان يک ضلع از
اضلاع 3
گانه سينما و «نه تمام آن»، به همراه 2 ضلع مهم ديگر آن که «حاکميت» و
«مردم» هستند بايد به اين اصل وفادار بمانند که: شاخص استقبال مردم از
سالن هاي سينمايي به عنوان مهمترين شاخص سينمايي جهان در کنار شاخص مهم
توليد بومي «کيفي»، با تجربه 34 سال گذشته نمي تواند فقط انحصارا» بر اساس
منويات سينماگران باشد و «سهم» سينماگران از سينما به اندازه لازم و بازهم
نه تمام «سهم» است و با ميزان سهم حاکميت و همچنين سهم «مهم»مردم بايد در
دهه چهارم انقلاب دوباره به صورت اساسي بازتعريف گردد و ضمن توجه اصولي به
توليدات کيفي سينما براي حفظ «هويت»ايراني، سينماگران براي حفظ حضور خود در
سالن هاي سينمايي کشور چاره اي ندارند نگاهي به هويت «مهم» سينما يعني
«مردم» و سپس نقش حاکميت نيز ، توجه شايسته و بدون انحصار طلبي تام داشته
باشند.
و کلام آخر: اي کاش قائم مقام محترم بنياد سينمايي فارابي برخلاف توليدات
« فاخرشان» از ادبيات «فاخرتري» را نسبت به انتقاد از يک تصميم فرهنگي در
يادداشت هفته قبل استفاده مي کردند و اصلا» زيبنده يک مدير فرهنگي استفاده
از اين ادبيات نيست! مي دانم که مي دانيد از نگاه مديران اين چهار سال،
«منتقد خوب ، منتقد مرده است!»