اولین گزارش وزیر اقتصاد از واقعیت اوضاع اقتصادی کشور/ رشد اقتصادی نزدیک صفر، ۸.۵ میلیون نفر جویای کار و نرخ سود منفی

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه اقتصاد کشور دچار شرایط سخت رکود تورمی شده است، خروج از این شرایط را دشوار ولی ممکن دانست و با تاکید بر اینکه نرخ سود در واقعیت اقتصاد کنونی منفی است، مسکن مهر را عامل اصلی افزایش نقدینگی و تورم دانست.

به گزارش شبکه ایران، علی طیب نیا در برنامه نگاه یک که از شبکه اول سیما پخش شد، درباره علت انتخابش بعنوان وزیر اقتصاد دولت تدبیر و امید، اظهار داشت: نظر لطف و اعتماد آقای روحانی بود که بنده را لایق این مسئولیت دانستند.

وی در پاسخ به این پرسش که اولین بار در کجا متوجه تصمیم روحانی برای واگذاری مسئولیت وزارت اقتصاد شدید؟ افزود: بنده برای شرکت در مراسم سالگرد مادرم به اصفهان رفته بودم که دکتر فروزنده به من زنگ زد و گفت رئیس جمهور میخواهد شما را ببیند و این موضوع را مطرح کرد. من همان روز بلیت گرفتم و برگشتم و به تهران آمدم.

وزیر اقتصاد در همین ارتباط اشاره کرد که همسرش اولین فردی بود که در جریان پیشنهاد روحانی به وی برای اداره وزارت اقتصاد قرار گرفت و از نارضایتی وی برای قبول این مسئولیت گفت.

طیب نیا البته این را هم گفت که همسرش از وی خواسته برای پذیرش یا عدم پذیرش این مسئولیت استخاره کند ولی وی با توجه به جمیع جهات برای اولین بار تصمیم گرفته استخاره نکند و مسئولیت اداره اقتصاد کشور را برعهده بگیرد.

وی در ابتدای این گفت و گو اشاره کوتاهی به زندگی نامه و رزومه کاری خود کرد و گفت که بعد از اتمام تحصیل از سال 65 در نخست وزیری آن زمان و سپس از 73 به بعد در ریاست جمهوری در مسئولیت های مختلف مانند دبیری کمیسیون اقتصاد دولت، معاون طرح و بررسی نهاد، معاونت هماهنگی امور اقتصادی و فنی، عضو شورای پول و اعتبار و ستاد اقتصادی دولت، دبیر ستاد بحران و ... مشغول به کار بوده است.

* پیش بینی می کردیم اولین رأی اعتماد را داشته باشم

وزیر اقتصاد البته گریزی هم به روزهای بررسی صلاحیت وزرا در مجلس و جلسه رأی اعتماد داشت و گفت: در مجلس با دوستان که صحبت میکردیم به نوعی پیش بینی میکردم که شاید رای اول را بیاورم ولی ذهنیتم روی 250 و 260 بود و وقتی شنیدم 274 نماینده محترم به من رای دادند واقعا احساس مسئولیت عجیبی در خودم احساس میکردم و آن شب برایم عجیب بود.

طیب نیا در این گفت وگو اذعان کرد که خرید مایحتاج منزل را تا پیش از حضور در وزارت اقتصاد شخصاً انجام می داده و بعد از حضور رسمی در صور اسرافیل شرایط بگونه ای شده که محدودیت هایی برای وی در امور شخصی از نظر امنیتی ایجاد شده است؛ وزیر اقتصاد از این شرایط احساس بدی دارد اما بنابر اذعان خود چند روز قبل یک بار توانسته "یواشکی" از تیم حفاظتی جدا شود و " لبنیات و ماست و دوغ" بخرد.

البته بعد از این اشاره کوتاه وزیر اقتصاد مجری فرصت را برای مرور قیمت لبنیات و مواد خوراکی مناسب دید و از طیب نیا درباره قیمت های بازار پرسید که این عضو کابینه یازدهم در پاسخ به گرانی ها اشاره کرد و گفت: متاسفانه در دو سه سال اخیر قیمت مواد غذایی شدید افزایش یافته و فشار سنگینی روی معیشت مردم وارد میکند. امیدوارم گشایشی برای مردم خوب کشورمان فراهم کنیم.

در ادامه برنامه، مجری با اشاره به ایام هفته دولت، از وزیر اقتصاد دولت روحانی درباره درسهایی که از شهیدان رجایی و باهنر می شود گرفت، پرسید که طیب نیا در پاسخ با تاکید بر اینکه "هرچند دوران دولت شهیدان رجایی و باهنر کوتاه بود اما در این مدت الگویی از حکمرانی انقلابی اسلامی را به نمایش گذاشتند"، تصریح کرد: ویژگی بارز آنها(شهیدان رجایی و باهنر) التزام و باور قلبی و عملی نسبت به ارزشهای والای انقلاب اسلامی و راه و مسیر امام خمینی(ره) بود. این شهیدان سمبل پاکدستی و توجه به عامه مردم و دارای روحیه عدالتخواهی و ظلم ستیزی بودند و امیدوارم بتوانیم در برنامه های اقتصادی خود دغدغه های شهیدان و بخصوص "عدالت" را در سرلوحه اهداف خود قرار داده و در مسیر آنها حرکت کنیم.

وزیر اقتصاد همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه "با توجه به اینکه شما رای قابل توجهی آوردید و به نوعی رکورددار میزان رأی اعتماد هستید؛ این رای بالای اعتماد چه معنا و مفهومی دارد؟" گفت: برداشتم این است که رای اعتماد نمایندگان به من تنها به خاطر صلاحیت ها و قابلیت هایی که در من می دیدند، نبود، بلکه عمدتا به خاطر حساسیت وضعیت موجود بود و اینکه یکی از دغدغه های اصلی مردم اقتصاد و معیشت است.

* رای اعتماد بالایم در مجلس نشانگر توجه مجلس به حساسیت وضعیت اقتصاد بود

طیب نیا با بیان اینکه با این رای بار مسئولیت سنگینی بر دوش من و سایر همکارانم در تیم اقتصادی دولت قراردادند، خاطرنشان کرد: برخود لازم می دانم در وهله اول از مردم خوب و شریف کشورمان به خاطر حضور حماسیشان در انتخابات و رای به آقای دکتر روحانی تشکر کنم. رای مردم، رای به امید بود و اینکه در پرتو تدبیر و اتخاذ رویکرد عاقلانه می توان مشکلات را حل کرد. همچنین از حسن اعتماد آقای دکتر روحانی هم تشکر میکنم که به من اعتماد کردند و در این منصب شریف قراردادند و در نهایت از نمایندگان مجلس نیز که رایشان نشانه ای بود از حساسیت و توجه ویژه آنان به مسائل اقتصادی، تشکر می کنم.

وی همچنین در پاسخ به این سوال که "آیا در دولت یازدهم، وظیفه مسئولان اقتصادی دولت تفکیک و مشخص شده و آیا اینکه چه نهادی سیاست های پولی را اداره می کند، مشخص است؟ آیا در دولت فعلی وزارت اقتصاد به عنوان فرمانده اقتصادی دولت عمل خواهد کرد یا اینکه تنها مجری سیاست های اجرایی است؟" اظهار داشت: هماهنگی و انسجام رمز موفقیت هر برنامه و فعالیت جمعی است. این امر در خصوص دولت به نحو بسیار بارزی خود را نشان می دهد. در دولت های سال های بعد از انقلاب هروقت بین تیم اقتصادی دولت هماهنگی و انسجام نسبی بوده توفیقات فراوان و هرگاه اختلاف و ناهماهنگی بوده، ثمرات منفی برای کشور بوده است.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: در دولت آقای روحانی با علم به این موضوع از ابتدا بنا بر این شد که هماهنگی و انسجام مبنای اصلی تشکیل کابینه باشد. شاید اولین بار بود که از شنبه بعد از انتخابات و حتی قبل از اعلام رسمی نتایج، کارگروه اقتصادی آقای دکتر روحانی در دفترش در مرکز تحقیقات استراتژیک تشکیل شد و تعدادی از کارشناسان مسلط نسبت به مسائل اقتصادی کشور دعوت شدند. ساعت ها روی مسائل اقتصادی کشور تحلیل و بررشی شد. برداشت حقیر و جمله دوستان این بود که اگر درک درست نسبت به مشکلات اقتصادی کشور نداشته باشیم نمی توانیم به رویکرد واحد و راه حل های مناسب برسیم. لذا در وهله اول در تبیین وضعیت و شناسایی ریشه مشکلات تمرکز شد.

تدابیر ستاد ویژه اقتصادی برای حل مشکلات اقتصادی

طیب نیا با اشاره به لطیفه ای مبنی بر اینکه "اگر دو اقتصاددان در جلسه ای باشند، 3 نظر متفاوت از آنها صادر می شود"، گفت: در این جلسه از گروه های مختلف حضور داشتند ولی شاید کمتر در ایران سابقه داشته است که چنین جمعی به دیدگاه های اقتصادی همگرایی رسیدند و شاید برای اولین بار بود که توافق کلی بر روی منشا مشکلات قرار گرفت.

وی اضافه کرد: این شناخت در کارگروه، مبنای تنظیم برنامه های راهبردی دولت قرار گرفت و قرار شد انتخاب تیم اقتصادی بر اساس این برنامه باشد. لذا ستاد اقتصادی دولت بر اساس این برنامه انتخاب شدند و همه خود را مقید به رعایت این برنامه می دانند.

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه پیش بینی شده که در فرآیند تصمیم گیری و تصمیم سازی، هماهنگی و انسجام در تیم اقتصادی دولت وجود داشته باشد، اظهار داشت: از همین هفته گذشته ستاد اقتصادی دولت به ریاست روحانی تشکیل شد و بنابراین است که موضوعات و مسائل اقتصادی در این جلسه مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.

طیب نیا با اشاره به اینکه وزارت اقتصاد، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و بانک مرکزی بعلاوه برخی وزارتخانه های بخشی که با مسائل اقتصادی مرتبط هستند و شخص رئیس جمهور و معاون اول در جلسات ستاد ویژه اقتصادی مذکور حضور دارند، گفت: این جلسه نشان دهنده توجه ویژه رئیس جمهور برای حل مشکلات اقتصادی کشور است.

وی افزود: با تاکیدی که روی هماهنگی و انسجام در رویکرد و تصمیم گیری و اجرا وجود دارد، امیدوارم الگوی مطلوبی از هماهنگی و انسجام در تیم اقتصادی دولت را به نمایش بگذاریم.

وزیر اقتصاد در ادامه سخنان خود با تاکید بر اینکه مسائل اقتصادی عموما جنبه منظومه ای و سیستماتیک دارد، افزود: تورم و رشد و ... در حیطه یک وزارتخانه و سازمان به تنهایی نیست بلکه همه تیم اقتصادی و بلکه تمام سازمان های تشکیل دهنده دولت در این امر به نوعی دخیل هستند و حتی فراتر از دولت هم دخیل است و نتایج معلول عملکرد کل نظام است، هرچند هرکدام از دستگاه ها در حوزه ای وظایف پررنگ تری دارد.

* سیاست گذار پولی دولت یازدهم کیست؟/ رشد اقتصادی نزدیک صفر است

طیب نیا همچنین با تاکید بر اینکه بحث کنترل قیمت ها و حفظ ارزش پول ملی جزو وظایف ذاتی بانک مرکزی در دنیاست، گفت: البته وزارت اقتصاد و سازمان مدیریت هم در تحقق این هدف سهیم و شریک هستند. یا مثلا در برنامه ریزی و بودجه ریزی نقش اصلی بر عهده سازمان مدیریت و برنامه ریزی است.

وی مجددا تاکید کرد: اعضای تیم اقتصادی دولت، حوزه وظایف هم را به خوبی می شناسیم و با توجه به اشتراک نظر در رویکرد، میتوانند با همدلی و همفکری اهداف را به صورت مشترک محقق کنند.

وزیر اقتصاد در پاسخ به این سوال که کدام دستگاه در دولت یازدهم متولی سیاست های پولی خواهد بود، اظهار داشت: مسئول کنترل قیمت ها و مهار تورم به صورت مشخص "بانک مرکزی" است اما برای مهار تورم باید جلوی رشد نقدینگی راگرفت. از طرف دیگر به خوبی آگاهیم منابع رشد پایه پولی و نقدینگی، عمدتا به بودجه دولت مربوط است که این امر را تحت تاثیر قرار می دهد. لذا بانک نمیتواند بدون هماهنگی وزارت اقتصاد و سازمان برنامه ریزی موفق باشد.

طیب نیا در ادامه درباره مهمترین مشکل اقتصادی کشور در حال حاضر اینطور توضیح داد که " الان با چند چالش جدی روبرو هستیم که مهمترین آن رشد اقتصادی پایین است. در دوره برنامه سوم توسعه به نرخ رشد بالای 6 و نزدیک 7 دسترسی پیدا کرده بودیم اما در یکی دو سال اخیر این نرخ به طرز بسیار معنی داری تغییر یافته و به سمت اعداد نزدیک به صفر رسیده است".

وی اضافه کرد: از طرفی 5 میلیون نفر یا از دانشگاه ها فارغ التحصیل شدند یا در حال تحصیل هستند و به زودی وارد بازار کار می شوند و باید برایشان کار فراهم کنیم. 3 و نیم میلیون نفر هم بیکار هست که اگر به 5 میلیون اضافه کنیم 8 و نیم میلیون نفر جویای شغل هستند در آینده نزدیک. جمعیت بیکاران و نرخ بیکاری در بین زنان و جوانان و تحصیل کردگان بالاتر است و شاید بالاترین نرخ را بین جوانان زن داریم.

وزیر اقتصاد ادامه داد: این اهمیت و حساسیت موضوع را برای ما بیشتر روشن می کند. متاسفانه در شرایط رکود به سر می بریم و ایجاد شغل با سختی مواجه است و همزمان با تورم دوقمی سنگینی هم روبرو هستیم. براساس گزارش بانک مرکزی تورم نقطه ای به اعداد کم نظیری نظیر 45 درصد رسید و این سختی کار را دوچندان میکند.

* خروج از رکود تورمی سخت است ولی ایمان دارم شدنی است

وی ضمن اشاره به اینکه هم اکنون همزمان با رکود و تورم مواجه هستیم، گفت: این شرایط کاربرد سیاست های معمولی را با دشورای روبرو میکند.اگر از سیاست تنظیم و تقاضایای انقباضی استفاده شود رکود را تشدید میکند و اگر انبساطی، شرایط تورمی را تشدید میکند وضعیت پیچیده و خطیری است که راه حل های خاص خود را می طلبد.

به گفته وزیر اقتصاد، سعی تیم اقتصادی دولت یازدهم بر این بوده که از مجموعه ای از ابزارها استفاده کند که هم تورم را تدریجا مهار کرده و هم زمینه رونق و رشد کشور را فراهم کند.
طیب نیا ادامه داد: سخت است ولی ایمان قطعی دارم که شدنی است و با همدلی و همفکری و استفاده از ظرفیت های گسترده میتوانیم بر این مشکلات فائق بیاییم.

* برنامه های 100 روزه مدیریت بحران اقتصاد ایران

وی در بخش دیگری از گفتگوی خود در این برنامه تلویزیونی درباره مهمترین اولویت وزارت اقتصاد در 100 روز اول دولت یازدهم گفت: حل مسائل معیشتی مردم که در چند سال اخیر با مشکل مواجه شد از طریق کنترل تورم و رونق کسب و کار در دستور کار این وزارتخانه قرار دارد.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه اولویت دولت، رونق کسب و کار و رفع موانع تولید است، به تشکیل کارگروهی در کابینه یازدهم اشاره کرد و گفت: این کارگروه راهکار کوتاه مدت و میان مدت برای برون رفت از وضعیت موجود را بررسی خواهد کرد.

طیب نیا در پاسخ به این سوال که طرح های مذکور در چه بازه زمانی آثار خود را در اقتصاد و معیشت مردم نمایان خواهد کرد، اظهار داشت: مسلما حل مشکل تورم یا رکود اقتصادی، چیزی نیست که در دوره صدروزه امکان پذیر باشد چراکه مشکل تورم ساختاری است و از دهه 50 پدیدار شده است.

وی ضمن تاکید بر اینکه مادامی که نتوانیم عدم تعادل ساختاری در اقتصاد را حل کنیم، مشکل تورم حل نمی شود، تصریح کرد: نرخ رشد اقتصادی نیز متاسفانه طی سالهای قبل بسیار پایین بوده و علت اصلی آن وابستگی به درآمدهای نفتی است که بنده در ادامه برنامه دولت برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی را تشریح خواهم کرد.

وزیر اقتصاد حل مشکلات تورمی و بخش تولید را در بازه "بلندمدت" امکان پذیر دانست و گفت: با این وجود در کوتاه مدت به دنبال این هستیم که نرخ تورم را محدود و به تدریج کاهش دهیم.

*مسکن مهر عامل مهمی در افزایش تورم بود

طیب نیا همچنین ابراز امیدواری کرد که در صدروز ابتدایی فعالیت دولت یازدهم کاهش نرخ تورم و بهبود ظرفیت بخش تولید آثار خود را به نمایش بگذارند.

وی با بیان اینکه در کنترل تورم مهار رشد نامناسب نقدینگی جزو اولویت های اصلی است تصریح کرد: در سالهای قبل برای حل مشکلات اقتصادی متوسل به افزایش نقدینگی شده اند که موید آنهم مسکن مهر است.

وزیر اقتصاد افزود: مسلما ساخت مسکن ارزان برای تمام مردم خوشایند است اما برای مسکن ارزان، دولت وابسته به افزایش نقدینگی شد؛ جالب است که بگویم با این کار پایه پولی و نقدینگی کشور به مسکن مهر وابسته شده است.

طیب نیا با اشاره به افزایش نقدینگی از 67 هزار میلیارد تومان به 450 هزار میلیاردتومان، اظهار داشت: رشد نقدینگی اثر خود را روی تورم گذاشت به همین دلیل باید جلوی رشد منابع پایه پولی و اثرگذاری بودجه دولت در این بخش و همچنین نقدینگی را از بین برد.

وی ضمن اشاره به اینکه تیم اقتصادی دولت برای حل مشکلات مربوط به رشد اقتصادی و همچنین مقابله با رکود برنامه های مفصلی دارد، تصریح کرد: اصلاح محیط کسب و کار، اجرای اصل 44 قانون اساسی، توجه به سرمایه گذاری داخلی و خارجی و همچنین افزایش بهره وری، جزء راهکارهای اجرایی دولت در این باره خواهد بود.

وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه هم اکنون پس اندازهای مردم به سمت فعالیت های مولد هدایت نمی شود، از برنامه دولت تدبیر و امید برای هدایت نقدینگی به سمت سیستم بانکی و جلوگیری از سفته بازی در بازار از طریق اصلاح نظام بانکی و بازار سرمایه خبر داد.

* نرخ سود منفی است/ سپرده گذار تنبیه می شود/ تعیین نرخ سود در اولین جلسه شورای پول و اعتبار

طیب نیا در همین ارتباط به برنامه تیم اقتصادی دولت یازدهم برای تعیین نرخ سود اشاره و تصریح کرد: نرخ سود در واقعیت اقتصاد "منفی" است اما در ظاهر هم اکنون سیستم بانکی، نرخ سود بانکی را دو رقمی اعلام میکند. بر همین اساس در دولت جدید برنامه های بسیاری برای ساماندهی این وضعیت داریم.

وی با تاکید براینکه سپرده گذاران در نظام بانکی با وضعیت نرخ سودهای فعلی بانکی، در واقع "تنبیه" می شوند، اضافه کرد: اکثر سپرده گذاران در سیستم بانکی سود منفی دریافت می کنند از همین رو در نظر داریم سمت و سوی سیاست های پولی و مالی را به سمت نرخ سود واقعی هدایت کنیم.

وزیر اقتصاد البته تاکید کرد که تعیین نرخ سود دستوری جزو برنامه های دولت یازدهم نیست و قرار است در جلسه شورای پول و اعتبار که با حضور مسئولان مربوطه تشکیل می شود، راهکاری برای تعیین نرخ سود واقعی بر اساس عقود اسلامی اتخاذ شود.

* وزارت اقتصاد هم حق دخالت در تعیین نرخ سود را دارد

طیب نیا با اشاره به اینکه تعیین نرخ سود جزو وظایف بانک مرکزی است، در توجیه برنامه های وزارت اقتصاد در این باره، اظهار داشت: وزارت اقتصاد به عنوان عضو شورای پول و اعتبار و همچنین عضو کابینه دولت یازدهم، در این تصمیم گیری دخیل است و قرار است راهکاری برای تعیین نرخ سود بانکی بر اساس عقود اسلامی ارائه دهد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به مضرات وابستگی کشور به درآمدهای نفتی اشاره و تصریح کرد: طبیعی است نظامی که بر اساس توزیع رانت های نفتی اداره می شود به دنبال بهره وری نخواهد بود. از همین رو باید تحریم ها را به عنوان فرصتی به منظور تلاش جدی برای قطع وابستگی اقتصاد به نفت تلقی کنیم.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: نحوه استفاده از درآمدهای نفتی مورد اهمیت است از همین رو نباید این درآمدها صرف هزینه های جاری کشور شود بنابراین وزارت اقتصاد در نظر دارد از طریق متنوع سازی منابع درآمدی دولت و همچنین ارتقای توان ثروت آفرینی و رشد اقتصادی کشور از محل درآمد پاک مالیاتی به این مورد کمک کند.

طیب نیا اضافه کرد: برای تامین درآمد کافی، افزایش نرخ مالیات کفایت نمیکند. از همین نظر باید منابع مالیاتی متنوع شود.