دکتر
محمود کاشانی، فرزند آیت‌الله کاشانی در واکنش به پخش برنامه‌ای در شبکه
تلویزیونی صدای آمریکا، پاسخی خطاب به مجری آن نوشت که به گزارش «نکات پرس»
متن کامل آن در پی می‌آید:
با سلام. روز جمعه ۱۱ مرداد
برابر با ۲ آگوست ۲۰۱۳ به مناسبت شصتمین سالگرد رویدادهای مرداد ماه سال
۱۳۳۲ در ایران به این واقعیت پرداخته‌اید که اگر این رویداد اتفاق نیفتاده
بود «سرنوشت ایران و چه بسا جهان، امروز طور دیگری بود.» این گفتۀ شما در
جای خود حقیقتی است. نهضت ملی ایران که پس از اشغال ایران از سوی متفقین در
سال ۱۳۲۰ آغاز شد به دنبال یک دگرگونی مسالمت‌آمیز سیاسی و اجتماعی در
ایران بود. هدف‌های اصلی این نهضت، اجرای اصول قانون اساسی مشروطیت،
جلوگیری از بازداشت‌های خودسرانه معترضان به روش‌های استبدادی، آزادی
مطبوعات، برقراری حاکمیت ملت ایران بر منابع طبیعی کشور و به ویژه برگزاری
انتخابات آزاد و عادلانه در این مرز و بوم بود.
پایه‌گذاران این نهضت برای
دستیابی به این هدف‌های ارزشمند سیاسی یک دهه مبارزه کردند که در این
مبارزه سه بار حبس‌ها و تبعیدها نصیب آیت‌الله کاشانی در ایران و خارج از
کشور شد. با تصویب قانون ملی کردن صنعت نفت در ایران و پیروزی این نهضت،
دستیابی به این هدف‌ها در دسترس ملت ایران بود ولی سیاست‌های سلطه‌جو که به
دنبال برقرار کردن کنترل مجدد خود بر منابع بزرگ نفتی کشور ما بودند
پیروزی این نهضت و این دگرگونی مسالمت‌آمیز در کشور ما را بر نمی‌تافتند و
با مداخله در امور داخلی ایران موجبات شکست این نهضت را فراهم ساختند که
تفصیل چند و چون آن از این نوشتۀ کوتاه بیرون است. و اما در بخش دیگری از
مقدمه این برنامه، سخن از «کودتا» به میان آورده‌اید و افزوده‌اید که ارتش
محمدرضا شاه با حمایت انگلیس و آمریکا مصدق را برکنار کرد. در ادامه نیز با
آقای محمد امینی گفت‌وگویی را ترتیب داده‌اید و ایشان هم با داستان‌سرایی
چنین وانمود کرده‌اند که: «بدون پشتیبانی آیت‌الله کاشانی و فعالیت‌های
گسترده آیت‌الله بهبهانی و تا حدودی آیت‌الله بروجردی به صورت بسیار سربسته
و بسیاری دیگر از روحانیون، کودتای ۲۸ مرداد نمی‌توانست موفق شود.»
آقای محمد امینی که به گفته خود
در مقام انتشار کتابی در زمینه این دوران حساس کشور ما هستند به توطئه‌ای
اشاره کرده‌اند که یکی از نمایندگان مجلس پس از قیام ۳۰ تیر ۱۳۳۱ در دیدار
با شاه برنامه‌ریزی کردند تا کاشانی را از مصدق جدا کنند. ایشان که این کشف
جدید را کرده‌اند بهتر است به اسناد فراوانی که در ایران به ویژه مذاکرات
نمایندگان در مجلس شورای ملی و انبوهی از مقالات در روزنامه‌ها و دیگر
مدارک تاریخی مراجعه کنند تا ببینند اختلافاتی که پس از قیام ملی ۳۰ تیر
پیش آمد در چه موضوعاتی بوده است. من پیش از انتشار کتاب ایشان، دربارۀ آن
پیش‌داوری نمی‌کنم ولی یادآور می‌شوم که اکنون پژوهشگران تاریخ نهضت ملی
ایران بسیاری از رازهای پیچیده آن را گشوده‌اند و مجال چندانی برای
پرده‌پوشی در این زمینه وجود ندارد. امیدوارم انتشار چنین کتابی از سوی
ایشان موجب پشیمانی نشود.
به هر حال ادعای «کودتا علیه
مصدق» که در گفته‌های آقای امینی آمده و آن را به رهبران سیاسی و مذهبی
ایران نسبت داده‌اند یک دروغ بزرگ تاریخی است. هیچ یک از واحدهای نظامی
نیروهای مسلح ایران در مرداد ماه سال ۱۳۳۲ کوچکترین حرکتی علیه مصدق
نکرده‌اند که بتوان نام کودتا بر آن نهاد. واقعیت این است که مصدق با
برگزاری یک رفراندوم نمایشی و خلاف قانون اساسی که از سوی انگلستان طراحی
شده بود و زمینه‌سازی برای منحل کردن مجلس شورای ملی، دست شاه را برای صدور
فرمان نخست‌وزیری زاهدی روز ۲۳ مرداد باز کرد و حال آنکه اگر مجلس منحل
نشده بود شاه ناگزیر بود برای صدور چنین فرمانی، رأی تمایل مجلس را به دست
آورد. بنابراین فضل‌الله زاهدی با مقدمه‌چینی مصدق و با فرمان شاه به
نخست‌وزیری رسید و نه با یک کودتای نظامی. فرمان برکناری مصدق نیز ساعت ۱۱
شب ۲۴ مرداد از سوی سرهنگ نعمت‌الله نصیری به وی ابلاغ شد و وی رسید آن را
داد که متن آن چنین است: «ساعت یک بعد از نصف شب ۲۵ مرداد ماه ۱۳۳۲ دستخط
مبارک به اینجانب رسید. دکتر محمد مصدق.»
مصدق فرمان برکناری خود را
پذیرفت و آن را «دستخط مبارک» نامید و عنوان نخست‌وزیر را هم از امضای خود
برداشت ولی برای فریب مردم و همکاران خود با صدور یک اعلامیه بی‌امضا به
نام «دولت» حضور سرهنگ نصیری در شب گذشته در خانۀ خود را برای انجام یک
کودتا معرفی کرد. آقای محمد امینی در ادامه این برنامه برای جا انداختن
اندیشه دروغین «کودتا علیه مصدق» راه ترور شخصیت آیت‌الله کاشانی را پیش
گرفته و در گفته‌های خود افزوده است: «در گزارش سیا آمده که ۱۰ هزار دلار
در بامداد ۲۸ مرداد از طریق آرامش به کاشانی پرداخت شده که هیچ سندی در این
باره در دست نداریم جز گفته‌های دو نفر مأمورین سی‌آی‌ای، که با یکی از
آن‌ها یکی از پژوهشگران به نام آمریکایی به نام آقای گازیورسکی دیدار و
گفت‌وگو کرده است.»
در این ادعا یک تناقض آشکار
وجود دارد. از یک سو ایشان مدعی هستند چنین اتهام بی‌پایه‌ای «در گزارش سیا
آمده» ولی بی‌درنگ افزوده‌اند «که هیچ سندی در این باره در دست نداریم.»
اگر در حقیقت چنین گزارشی از سازمان سیا وجود دارد چرا این گزارش را که یک
سازمان دولتی ایالات متحده آمریکا منتشر کرده است در اختیار بینندگان
تلویزیون صدای آمریکا نمی‌گذارید و بی‌درنگ می‌گویید که هیچ سندی در این
باره در دست نداریم؟ با وجود گزارش سازمان سیا دیگر به دنبال چه سندی برای
اثبات این اتهام سنگین هستید؟ آقای محمد امینی که از خلاف واقع بودن
گفته‌های خود آگاه است و می‌داند چنین گزارشی از سازمان سیا وجود ندارد در
نهایت این ادعای بی‌پایه را به یکی از مأموران سیا نسبت می‌دهد که او هم
مجهول‌الهویه است! آقای امینی که برای اثبات این اتهام سنگین درمانده و در
تنگناست دست به دامان شخصی به نام «گازیورسکی» زده و او را یک «پژوهشگر
به‌نام آمریکایی» برشمرده است. برای شناختن مقام این شخص در پژوهش‌های
تاریخی ایرانی یادآور می‌شوم که او در سال ۱۹۸۷ یعنی بیش از ۲۵ سال پیش، یک
مقاله زیر عنوان «کودتای ۱۹ اوت ۱۹۵۳ در ایران» نوشته که دارای انبوهی از
اشتباهات تاریخی است. وی هر از چند گاهی با دستکاری در این مقاله آن را در
کنفرانس‌های گوناگون ارائه می‌دهد. هیچ روشن نیست کسی که با زبان پارسی
ناآشنا است و نمی‌تواند دربارۀ رویدادهای دوران نهضت ملی ایران که از
پیچیده‌ترین رویدادهای تاریخ جهان بشمار می‌آیند از منابع ایرانی بهره گیرد
چگونه به خود اجازه داده است وارد عرصۀ تاریخ‌نگاری دوران نهضت ملی ایران
شود.
برای شناخت میزان صداقت این شخص
نیز به نقل یک شهادت تاریخی دربارۀ وی بسنده می‌کنم. در کنفرانسی که در
سال ۱۳۸۱ خورشیدی برابر با ۲۰۰۲ میلادی از سوی آقای ملکم برن و همین آقای
گازیورسکی در دانشگاه آکسفورد کالج سنت آنتونی، در زمینه رویدادهای تیر و
مرداد سال ۱۳۳۲ برگزار شد و من نیز در آن حضور داشتم و مقاله‌ای ارائه
دادم، آقای گازیورسکی کوتاه شده‌ای از همان مقاله کهنه خود را تکرار کرد
ولی به خود اجازه نداد درباره ادعای خود به نقل از یک مأمور مجهول‌الهویه
سیا، دربارۀ پرداخت ۱۰ هزار دلار به احمد آرامش سخنی به میان آورد. ولی
آقای مجید تفرشی که برای بینندگان تلویزیون صدای آمریکا نامی آشناست و در
آن کنفرانس حضور داشت شرم حضور را کنار گذارد و پس از پایان ارائه مقاله
گازیورسکی پرسشی را از وی مطرح کرد که متن این پرسش و پاسخ سپس در روزنامه
شرق ۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۴ چنین آمده است: «در تابستان سال ۱۳۸۱/ ۲۰۰۲ همایشی با
همت آقای گازیورسکی در کالج سنت آنتونی دانشگاه آکسفورد برگزار شد که من
نیز به عنوان مستمع در آن حضور داشتم. مقالۀ ارائه شده توسط آقای گازیورسکی
در این همایش نسخۀ کم و بیش مشابهی از همان مقاله قدیمی او بود. در آن
نشست عمومی، من سوال بسیار ساده و مدرسه‌ای را به طور علنی و در حضور همه
از منظر آکادمیک و به عنوان یک کنجکاوی تاریخی از آقای گازیورسکی پرسیدم.
سوال من که هنوز یادداشت مکتوب آن را دارم دقیقا این بود: مطالب امروز شما
تقریبا مشابه مقاله‌ای بود که ۱۵ سال پیش منتشر کرده‌اید. فرض کنید یک
دانشجوی شما تحقیق ساده‌ای را به عنوان تکلیف درسی به شما ارائه کند و طی
آن افراد مختلفی را به ارتکاب اعمال منفی گوناگونی متهم سازد و ضمنا بگوید
که این اتهامات بر اساس منابع مهمی است ولی این منابع قابل شناسایی و
پیگیری نبوده و او نمی‌تواند رفرنس‌های مقاله‌اش را به شما نشان دهد و شما
مجبورید این ادعاها را بدون ارائه اسناد و مدارک بپذیرید. آیا ممکن است شما
این مقاله را پذیرفته و نه نمره عالی بلکه حتی نمرۀ حداقل قبولی بدهید؟
آقای گازیورسکی! ادعای مالی و سیاسی که شما در مورد برخی از چهره‌های سیاسی
ایران مطرح کرده‌اید اگر در مورد هموطنان آمریکایی شما بود تاکنون موجب
افتتاح ده‌ها پرونده قضایی علیه شما و منابع ناشناخته شما می‌شد و احتمالا
به حیات حرفه‌ای شما خاتمه می‌داد. شما ۱۵ سال است که این ادعاها را بدون
ارائه مدرک دقیق مطرح می‌کنید، فکر نمی‌کنید که اکنون وقت آن رسیده یا
ادعاهای خود را پس بگیرید و یا منابع سری شفاهی یا مکتوب خود را افشاء
کنید؟ آقای گازیورسکی از این سوال به خصوص از جانب یک دوست، شدیدا ناراحت
شدند ولی در نهایت بدون هر گونه پاسخگویی صریح و حتی غیرمستقیم، تنها به من
فرمودند: بله حرف شما از نظر حرفه‌ای و متدلوژیک درست است و این از مشکلات
و نقاط ضعف تاریخ‌نویسی بر اساس اسناد و منابع امنیتی است. این گونه منابع
قابل افشاء نیستند و البته کاری هم نمی‌شود کرد.»
گازیورسکی با اعتراف به اینکه
کار او خطاست برای موجه جلوه دادن اقدام مجرمانه خود، آن را «تاریخ‌نویسی
بر اساس اسناد و منابع امنیتی» بر می‌شمرد. این به معنی آن است که اشخاص
بتوانند هر گونه تهمت و افترا را به دیگران نسبت دهند و در دفاع از خود
بگویند کار من تاریخ‌نویسی امنیتی است! از چنین اشخاص بی‌مایه‌ای که از
اخلاق انسانی و ارزش‌های والای تاریخ نگاری بهره‌ای نبرده‌اند انتظار
پایبندی به اخلاق و رعایت احترام قلم بیهوده است. ولی از رسانه دولتی صدای
آمریکا انتظار نمی‌رفت پس از آشکار شدن این حقیقت که هیچ سند و مدرک معتبر
تاریخی، وقوع یک کودتا علیه مصدق را در مرداد ماه ۱۳۳۲ پشتیبانی نمی‌کند،
رهبران سیاسی و مذهبی بلندپایه ایرانی را متهم به پشتیبانی از یک کودتای
موهوم کند و سپس ادعای پوچ و بی‌پایۀ گازیورسکی را که خود او از اثبات آن
ناتوان است از زبان آقای محمد امینی در این رسانه تکرار کنید. نقل و انتشار
اینگونه تهمت و افترا از سوی آقای محمد امینی بر پایه قوانین کیفری ایران و
دیگر کشورها بی‌تردید جرم و قابل پیگرد است و من حق خود را در باب اقدام
قانونی دربارۀ ایشان محفوظ می‌دارم. اگرچه از گفت‌وگو با رسانه‌های فارسی
زبان خارجی پرهیز می‌کنم و ترجیح می‌دهم نظرها و برداشت‌های تاریخی خود را
در رسانه‌های ایرانی و سایت‌ها مطرح کنم ولی اکنون ناگزیرم برای آنکه سخنان
افترا آمیز آقای محمد امینی بی‌پاسخ نماند از جنابعالی درخواست کنم این
پاسخ را در تلویزیون صدای آمریکا و در همان برنامۀ «صفحه آخر» پخش نمایید.
با احترام - دکتر محمود کاشانی