روایتی از آغاز مبارزه زنگنه با مافیای نفتی

شرق نوشت: سرانجام و با وجود شدیدترین مخالفت های برخی نماینده ها، بیژن زنگنه از مجلس نهم رای اعتماد گرفت. مخالفت هایی که از اتهام فتنه تا دروغگویی، رانت خواری، فساد و... را دربرداشت و از احمد توکلی تا علیرضا زاکانی را به صف کرده بود تا وزارت نفت به زنگنه نرسد.

 دیروز، وزیر جدید نفت در اولین اقدام، پس از گرفتن رای اعتماد از مجلس، احمد خالدی معاون بین الملل وزیر نفت و مسوول پیگیری پرونده کرسنت در وزارت نفت و شورایعالی امنیت ملی را برکنار و منصور معظمی را به عنوان سرپرست معاونت بین الملل منصوب کرد.  بیژن زنگنه که قوه قضاییه وی را نمونه سلامت مالی وزرا در جمهوری اسلامی معرفی کرده بود همانقدر که در برابر اتهامات و اکاذیب مخالفانش در مجلس صبوری کرد، از صبح روز شنبه که بر صندلی وزیر نفت تکیه زد با قاطعیت، مقابله با برخی جریان های مشکوک نفت را آغاز کرد.

 نخستین اقدام زنگنه، بهادادن به دغدغه رییس جمهور در بخش نفت بود. رستم قاسمی، وزیر سابق نفت که گفته و شنیده شد می خواست موقعیت خود را در دولت دهم حفظ کند، دست کم سه بار با دکتر روحانی دیدار کرد و مهم ترین سوال رییس جمهور از وزیر نفت دولت احمدی نژاد این بود که پول های نفت چه شده است؟  دیروز، زنگنه در آغاز صدارت خود بر وزارت نفت، نخستین معاونی را که عزل کرد احمد خالدی بود؛ خالدی که پس از کناررفتن علی لاریجانی از دبیری شورایعالی امنیت ملی، جایگزین نهاوندیان، معاون اقتصادی دبیرشورا شده بود و از شورایعالی امنیت ملی سه سال قبل به معاونت بین الملل وزارت نفت نقل مکان کرده بود، کارنامه ای جنجالی از خود برجا گذاشت.

انتصاب معاون اقتصادی شورایعالی امنیت ملی به سمت معاونت بین الملل وزارت نفت که مسوولیت فروش نفت ایران یکی از مهم ترین و تخصصی ترین وظایف را برعهده دارد بیشتر ناظر به تحریم فروش نفت و دورزدن تحریم ها بود اما عملکرد دوسال اخیر در بخش فروش نفت ابهاماتی را دامن زده بود که بنا به گفته منابع مطلع، بیشتر از آنچه تحریم ها دور زده شود، قوانین دور زده شد. 

در گام نخست، ستاد تدابیر ویژه برای مدیریت تحریم با هدف دورزدن تحریم ها مصوبه ای را ابلاغ کرد که شرایطی که خریداران نفت ایران باید دارا می بودند از قبیل داشتن پالایشگاه را ساقط کرد و از این به بعد پای دلالان به خریداری نفت ایران باز شد.  در میان دلالانی که اقدام به خریداری نفت ایران و فروش آن کرده اند نام افرادی از قبیل بابک زنجانی، باختری، جمشیدی و... شنیده می شود اما در هیچ یک از گزارش های رسمی، میزان نفتی که به این افراد تحویل داده شد مشخص نشد. 

اگرچه منابع نزدیک به وزارت نفت می گویند از صدها محموله ای که تحویل دلالان شده است تکلیف پول اکثر آنها مشخص شده است اما ظاهرا هنوز مبالغ زیادی از پول نفت به حساب های وزارت نفت واریز نشده و همین موجب نگرانی رییس جمهور شده است.  برخی از دلالان نفتی پس از گذشت چندین ماه از تحویل نفت، مدعی شده اند که نتوانسته اند نفت ایران را بفروشند و می خواهند محموله نفت را پس بدهند، محموله ای که برای دورزدن تحریم ها، نفتکش آن تغییر کرده و حتی ترکیب شیمیایی آن نیز به دلیل استفاده از مواد افزودنی خاص عوض شده است.

 بنابراین قضاوت درباره اینکه این نفت همان نفت تحویلی به دلال است یا نه، ابهاماتی را رقم زده است. سوال این است که این فروشندگان نفت پس از چند ماه، استفاده از پول فروش نفت، محموله دیگری را به ایران تحویل داده یا نه؟  در میان دلالان نفتی، نام بابک زنجانی بیش از سایر دلالان، رسانه ای شده است، تا حدی که وی در مصاحبه ای با سایت باشگاه راه آهن سورینت و همچنین گفت وگو با «بی بی سی» فارسی به انتشار اخبار و گزارش های مختلف رسانه ای درباره خود واکنش نشان داد.  بعدها یک سایت منتسب به بابک زنجانی نامه ای را منتشر کرد که در آن ادعا شده بود حدود 9 میلیارد یورو، پول بابک زنجانی در یک بانک گمنام ژاپنی بلوکه شده است، خبری که پیش از آنکه بوی واقعی بودن ادعایش را بدهد نشان می داد مبالغی در این حد از پول های نفت در حساب های دلالان نفتی سرگردان است و به خزانه بازنگشته است.

 اکنون زنگنه در نخستین اقدام، معاون بین الملل را برکنار و معظمی از مدیران معتمد خویش را به سمت معاونت بین الملل وزارت نفت منصوب کرد تا بازنگری در عملکرد سال های اخیر وزارت نفت در فروش نفت به دلالان نفتی اولویت نخست وی باشد.  در این میان وضعیت شرکت «نیکو» به مدیرعاملی سیف اله جشن ساز از مدیران معتمد دوره احمدی نژاد که در هفته های اخیر، رایزنی هایی با دولت یازدهم کرده بود نیز به عنوان یکی از مجراهای اصلی فروش نفت ایران زیر ذره بین قرار خواهد گرفت. 

در کنار وضعیت فروش نفت، فروش محصولات پتروشیمی نیز که رفته رفته و به دلیل تاثیرات تحریم و کاهش فروش نفت، از نظر مبلغ، ارزشی نزدیک به درآمد نفتی پیدا کرده است نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.  برآوردها نشان می دهد ارزش صادرات پتروشیمی کشور، امسال به 30میلیارد دلار بالغ خواهد شد در حالی که درآمد ناشی از فروش نفت، کمتر از 40 میلیارد دلار خواهد بود و این به معنای سهم حدود 50 درصدی پتروشمی از درآمد وزارت نفت است.

 شرکت بازرگانی پتروشیمی که مجرای رسمی و الزامی فروش محصولات پتروشمی است نیز با ابهاماتی نظیر وضعیت فروش نفت مواجه است به ویژه آنکه این شرکت در معامله ای جنجالی به بخش خصوصی و سرمایه داران نزدیک به هیات موتلفه واگذار شده و احتمال لغو این معامله و بازگرداندن آن به مالکیت شرکت ملی پتروشیمی وجود دارد.  به طور کلی می توان گفت، با آغاز وزارت بیژن زنگنه کابوس مافیای نفتی که در هشت سال گذشته ماه عسلی پایان نایافتنی در صنعت نفت ایران داشته اند آغاز شده است.

معاملات مشکوک و پرحرف و حدیث خرید تجهیزات نفتی به ویژه معاملات جک آپ که چندی پیش مورد اشاره اکبر ترکان، مشاور ارشد رییس جمهور نیز قرار گرفته بود در کنار فروش نفت، فروش محصولات پتروشیمی، واگذاری پالایشگاه ها و شرکت های بزرگ متعلق به وزارت نفت، همه وهمه از نقاط ابهام برانگیزی است که میلیاردهادلار پول بیت المال به جیب مافیای نفتی واریز کرده است و دولت یازدهم یکی از مهم ترین دغدغه های خود را بازگرداندن این اموال به خزانه عمومی قرار داده است.  پس عجیب نیست که از این پس نیز شاهد تخریب گسترده وزیر نفت و رییس جمهور توسط برخی دلالان و حامیانشان باشیم. 

دومین تغییر مهم امروز، برکناری مرتضی شاه میرزایی از بازرسی وزارت نفت و انتصاب سیدرحیم عقیق به این سمت بود. برخلاف ادعای بعضی رسانه های نزدیک به زنگنه درباره تزریق وی از خارج از بدنه نفت به این صنعت، شاه میرزایی فارغ التحصیل دانشگاه نفت بوده است.  چهارمین تغییر روز نخست وزارت زنگنه نیز به انتصاب محسن پاک نژاد به سمت سرپرست اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی اختصاص داشت. براساس گزارشی که «فارس» منتشر ساخته است: «گفته می شود زنگنه برای تغییر همه معاونان وزیر نفت، از جمله معاون برنامه ریزی این وزارتخانه که از نفتی های قدیمی است بیش از انتهای هفته آینده صبر نخواهد کرد و مدیران چهار شرکت اصلی وزارت نفت نیز پیش از بقیه معاونان تغییر خواهند کرد.»