صفحه نخست

تاریخ

ورزش

خواندنی ها

سلامت

ویدیو

عکس

صفحات داخلی

۲۱ آذر ۱۴۰۳ - ساعت
کد خبر: ۱۲۴۸۶۴
تاریخ انتشار: ۳۷ : ۱۷ - ۲۳ مرداد ۱۳۹۲
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
وزیر پیشنهادی وزارت دادگستری، با بیان اینکه مبارزه با فساد در دولت را رسالت خود می دانم، گفت: به عنوان وزیر عدالت با رانت خواری،‌ ویِژه خواری و ویژه طلبی مبارزه خواهم کرد.

 به گزارش خانه ملت، مصطفی پورمحمدی در نشست علنی امروز (چهارشنبه23 مرداد) مجلس شورای اسلامی، در دفاع از برنامه های خود برای کسب رأی اعتماد از مجلس گفت: خدا را سپاس که در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که در آن معنویت خداخواهی، حق‌طلبی، اخلاص، ایثار و شهادت‌طلبی موج می‌زند و رمضان گذشته شاهد مدعای بنده است.

وزیر پیشنهادی وزارت دادگستری تصریح کرد: خداوند را بی‌نهایت باید سپاسگزار باشیم از این همه نعمتی که به ما عنایت کرد که در این فضا تنفس می‌کنیم؛ خدا را باید شاکر باشیم که در نظام اسلامی قدم می‌زنیم، حرکت می‌کنیم و حضور داریم.

پورمحمدی افزود: وقتی که انسان این فضای مجلس را می‌بیند این حساسیت، وسواس، دقت در ارزش‌ها، آرمان‌ها، باورها سرمایه‌های ملت، دیانت، حفاظت از امنیت، تمامیت ارضی و همه نیازهای واقعی و جدی مردم خود یک ارزش به شمار می‌رود و باید سپاسگزار خداوند باشیم.

وزیر پیشنهادی وزارت دادگستری گفت: واقعاً نمی‌دانم با چه زبانی خدا را شکر بگویم که به بنده کوچکی مثل من توفیق خدمتگذاری را در موقعیت‌های مختلف عنایت می‌کند؛ از اینکه حوزه‌های سخت و پرمسئولیت متوجه بنده است لطفی از جانب خداوند است و هرکه بامش بیش برفش بیشتر.

پورمحمدی افزود: ما فکر می‌کردیم حال که وزارت دادگستری به تعبیر دوست منتقدمان هیچ جایگاه و فایده‌ای ندارد نمی‌دانستیم اینقدر پردردسر برگزار می‌شود؛ ما زمانی برای وزارت کشور به این مجلس آمدیم که رأی اعتماد بگیریم و خیلی روز پر سروصدا و دیدنی و تاریخی بود.

وزیر پیشنهادی وزارت دادگستری  گفت: روز دیگری هم برای پرونده سه هزار میلیارد تومانی به این مجلس آمدیم و آن هم روز عجیبی بود و 72 دقیقه دوستان گوش می‌کردند و بعد از آن هم می‌گفتند ادامه داشته باشد به طوریکه از نفس افتاده بودم. امروز هم آمده بودیم برای استراحت در وزارت دادگستری و فکر می‌کردیم آرامتر است ولی ظاهراً دیدیم وضع به شکل دیگری است.

وی در ادامه  به ذکر خاطره‌ای پرداخت و گفت: وقتی صحبت‌های دوست منتقدمان را در صبح شنیدم یاد حادثه‌ای در سال 59 افتادم؛ روز 15 اسفند 59 سمینار قضات و دادستان‌ها در ساختمان دادگستری در میدان ارگ برگزار شده بود و شهید بهشتی در آن زمان رئیس دیوان عالی کشور بود و بنده به عنوان دادستان چند شهر خوزستان در این سمینار شرکت داشتم.

پورمحمدی گفت: روز 15 اسفند فردای 14 اسفند تاریخی است که همه می‌دانیم چه حادثه‌ای بود؛ ما چند نفر از دادستان‌ها و قضات گروه گروه با شهید بهشتی ملاقات داشتیم نوبت ما بعداز ظهر روز 15 اسفند بود و خدمت شهید بهشتی در دفتر ایشان رفتیم که از پائین ساختمان فریاد بلند شد.

وزیر پیشنهادی وزارت دادگستری افزود: همان‌هایی که دیروز در چمن دانشگاه که الآن محل نماز جمعه است و آن حادثه و قائله را آفریدند پشت دیوار دادگستری آمدند، نمی‌خواهم به ملت جسارت کنم اما ناچارم تاریخ را بگویم؛ مرگ بر بهشتی آنها ساختمان را می‌لرزاند؛ بهشتی در نگاه آنها مظهر اشرافیت و سرمایه‌داری و حافظ اشرافیت و سرمایه‌داران، ولی آن بزرگ، آرام سکوت کرد.

وی گفت: ما متشنج بودیم و دوستان صحبت کردند که چرا حرف نمی‌زنید اما ایشان فرمود «انّ‌ الله یدافع عن ‌الذین آمنوا»؛ ما مظهر اشرافیتیم؟ در آن دولت فلان، قائم‌مقام وزارت‌خانه بودیم حافظ اشرافیت بودیم؟ چه می‌گویید؟

پورمحمدی گفت: بنده وقتی این دوست منتقدمان (کوچک زاده) آن حرف‌ها را زد با خود فکر کردیم چه سخنی بگوییم. گفتم که همین برخوردها را با بزرگان ما مثل شهید بهشتی و دیگران هم داشتند، همان‌هایی که امروز نویسندگان و گویندگان و آماده‌کنندگان مطلب برای سایـت‌ها، تلویزیون‌ها و شبکه‌های ماهواره‌ای آن ور آب هستند و همه سندهای آن موجود است.

وزیر پیشنهادی وزارت دادگستری افزود: ترسیدم برای آن عزیز چرا که آنها نیاز شعارهای سوپر انقلابی می‌دادند و امروز این سرنوشتشان است؛ امروز به سازمان خودم رفتم نماز را که خواندم بین نماز ظهر و عصر برای آن دوست عزیز منتقد صبح دو رکعت نماز خواندم و دعا کردم برای او و خودم که عاقبت به خیر شویم و منحرف نشده و ثابت قدم بمانیم و اگر آن مطالب در افکار عمومی مطرح نمی‌شد این چند کلمه را نیز دوست نداشتم بیان کنم.

پورمحمدی در مورد بحث تنقیح قوانین در سخنان یکی از مخالفین خود گفت: بحث تنقیح قوانین قرار بود به خارج از سازمان بازرسی کل کشور انتقال یابد اما بودجه لازم را نداشتیم.

وی افزود: خوشحالم که بر مواضع حق ایستاده ام هر چند در این سال ها شکایاتی علیه من مطرح شد که بنده نیز گفتم گزارش آنها را منعکس کنید.

وزیر پیشنهادی دادگستری تصریح کرد:‌ در مدتی که ریاست سازمان بازرسی کل کشور را بر عهده داشتم فشارهای زیادی به من وارد شد که بنده نیز به رئیس قوه قضائیه اعلام کردم شکایت بنده را مطرح کنید که آنها عدم شکایت پذیرفته و اعلام کردند که گزارشی علیه شما وجود دارد.

پورمحمدی اظهار کرد:‌ در پایان، شعبه رسیدگی کننده به شکایت علیه بنده عنوان کرد اقدامات شما منطبق با قانون و در حوزه اختیار کاری شما بوده و جرمی واقع نشده است.

وی در ادامه عنوان کرد: بیاییم برای اجرای عدالت بیشتر وقت گذاشته و به خاطر مسائل سیاسی عدالت را در حاشیه نبریم.

وزیر پیشنهادی دادگستری تصریح کرد:‌ در شرایط کنونی بسیاری از نیازهای اصلی کشور به حاشیه رفته لذا باید تمام مسائل فکر کنیم تا بتوانیم مشکلات را کنار بگذاریم.

پورمحمدی با اشاره به نبود قانون مدون و شفاف در وزارت دادگستری تأکید کرد:‌ وزارت دادگستری نیازمند قانون جدید، مدون و شفاف است.

وی افزود: حق نمایندگان مجلس سؤال و حق ما نیز پاسخگویی است چرا که مجلس در رأس امور و قانونگذار کشور است لذا در وزارت کشور نیز این مهم و رویه را قبول داشتم.

وزیر پیشنهادی دادگستری تصریح کرد:‌ من به عنوان وزیر مسئولیت و رسالتی بزرگ بر عهده دارم چرا که باید وزیر عدالت خادم، مولد و پیگیر عدالت در دولت باشم.

وی اظهار کرد:‌ حال که به عنوان وزیر پیشنهادی به کابینه دولت یازدهم دعوت شده ام باید خود عامل به سلامت و مبارزه با فساد و ویژه خواری باشم چرا که در شرایط کنونی خروجی وزارت دادگستری رضایت بخش نیست.

پورمحمدی عنوان کرد: تلاش می کنم تا خود را وقف خدمت رسانی کرده تا فضای عادلانه قضایی را در کشور بسازیم.

وی افزود: باید با عدالت قضایی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی حرم عدالت را ساخته و جامعه ای عادل بر پایه خواسته های آرمانی ایجاد کنیم.

وزیر پیشنهادی دادگستری خاطر نشان کرد: از نمایندگان مخالف و موافق بنده تشکر کرده و امیدوارم بحث های امروز ما به تعالی بیشتر بیانجامد.

پورمحمدی عنوان کرد: در پرونده ای که شخصی قراردادی با وزارت کشور داشت و به تعهد خود عمل نکرد چیزی متوجه بنده نبود لذا آن فرد بازداشت و اموالش مصادره گردید اما متأسفانه به جای اینکه دارایی های وی پس گرفته شود وارد ماجراجویی های سیاسی شدند و آن فرد نیز هر روز بر اموال خود افزوده که ما نیز در حال بررسی و تحقیق در این مورد بوده تا حقوق بیت المال به مردم بازگردد.