بیرانوند: شنیدهها حکایت از تاسیس معاونت سیاسی امنیتی در ریاستجمهوری دارد
یک
عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان مجلس گفت: شنیدههایی حکایت از تاسیس
معاونت سیاسی امنیتی در حوزه ریاست جمهوری دارد که اتفاقی بسیار عجیب به
شمار میآید.
بهرام بیرانوند در جلسه علنی نوبت صبح امروز (سهشنبه) به
عنوان مخالف وزیر پیشنهادی اطلاعات گفت: برای بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی
نمایندگان وارد دو عرصه بررسی صلاحیتهای عمومی و تخصصی میشوند.
وی
افزود: از آنجا که تمامی گفتوگوها از رادیو و تلویزیون به صورت زنده پخش
میشود طبیعتا طرح مربوط به مباحث صلاحیت عمومی دارای آفتی است و امکان سوء
استفاده را برای اغیار فراهم میکند. بر این اساس پیشبینی میشود که در
صورت امکان و صلاحدید جلسات غیرعلنی همچون بررسی صلاحیت اعتبارنامه
نمایندگان برای بررسی صلاحیت عمومی وزرای پیشنهادی برگزار شود.
به گفته بیرانوند، البته مردم باید در جریان بررسی صلاحیت تخصصی وزرای پیشنهادی و اثبات توانمندیهای آنها قرار گیرند.
وی
با اشاره به بررسی کلیات برنامههای کابینه در جلسه علنی روز گذشته مجلس
گفت: خوشحال میشدیم که رئیسجمهور در جلسه نوبت عصر دیروز یعنی در زمان
بررسی کلیات برنامه حضور داشتند، اینکه بخشی از زمان رئیسجمهور به
نمایندگان برای بیان موافقت با کلیات برنامههای کابینه داده شد نشان دهنده
مساعدت مجلس با دولت برای حل معضلات کشور است. اما به نظر بهتر بود که خود
رئیسجمهور در این جلسه حضور پیدا میکرد و به دفاع از برنامههای کابینه
میپرداخت.
این عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس با بیان اینکه ماموریت
ذاتی وزارت اطلاعات حفظ سلامت نظام، مقابله با جریانهای براندازی خارجی و
داخلی، فساد سازمان یافته است، گفت: طبیعتا رسیدگی به تمامی این موارد
احتیاج به تخصص دارد که اگر مدیران وزارتخانه تسلطی به این فضا نداشته باشد
روند خسارتبار خواهد بود.
بیرانوند ادامه داد: از طرف دیگر ما دشمنان
قسمخوردهای داریم که هیچکسی بر روی کارهای جاسوسی آنها اختلافنظر ندارد
طبیعتا برای مقابله با این اقدامات باید نیروهایی وجود داشته باشد که به
معنای واقعی به فضای کار امنیتی و شیوههای دریافت صحیح اطلاعات آشنا باشد.
این
عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس در ادامه اظهار کرد: در این بین دو موضوع
بررسی شود اینکه کار اطلاعات امنیت مهم است یا خیر که به نظر ما از اهمیت
بالایی برخوردار است و طبیعتا افراد باید با تخصص بتوانند با دشمن برخورد
کنند بنابراین اهمیت و داشتن تخصص وزیر اطلاعات در این حوزه با سایر
حوزههای دیگر کمتر نیست.
وی وزارت اطلاعات را یکی از حساسترین حوزهها
برشمرد و گفت: وزارت اطلاعات قرار است از سایر وزارتخانهها حراست و حفاظت
کند پس میتوان گفت که یکی از حساسترین حوزهها است.
بیرانوند درعین
حال اظهار کرد: اگر بگوییم حوزه اطلاعات، اخبار و امنیت اهمیت ندارد
شنیدهها چیز دیگری را میگوید که حاکی از آن است که در حوزه ریاستجمهوری
معاونت سیاسی امنیتی در شرف تاسیس است که اگر این شنیدهها صحیح باشد اول
نقضکننده عدم امنیت موضوع کار وزارتخانه است و رویکرد عجیبی به شمار
میآید.
وی توضیح داد: شرح وظایف وزارت اطلاعات و حدود کارش در مصوبه
مجلس قید شده است ولی اگر قرار باشد معاونت سیاسی امنیتی در ریاستجمهوری
تاسیس شود این سوال پیش میآید که کدام وظیفه بر زمین مانده است کیه انجام
آن در مصوبه قانونی نمیگنجد.
این عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس اظهار
کرد: اگر معاونت سیاسی امنیتی در ریاستجمهوری شکل بگیرد مرز و خطوط
فعالیتهایش چیست و با کدام قانون محاسبه میشود. رئیسجمهور چه گزارشهایی
را به عنوان مولفههای امنیتی مدنظر قرار میدهد و از طرف دیگر آیا قرار
است مدیر دیگری غیر از رئیسجمهور بر کارهای امنیتی نظارت داشته باشد؟
نماینده
مردم بروجرد همچنین با بیان اینکه دو برنامه به عنوان برنامههای پیشنهادی
وزیر اطلاعات به دستمان رسیده است، گفت: یک برنامه دارای حداقلها است و
برنامه دیگر حد و مرزهای وزارت اطلاعات را نشان میدهد که ما با آن مساله
داریم و حتی نمیدانیم چه کسی آن را نوشته است.
وی توضیح داد: اگر قرار
باشد برنامه دوم اجرا شود ما در مورد آن مرزهای جدی داریم یکی از بندهای
این برنامه بازبینی در رویه بازنشستگیهای نیروهای مجرب و متخصص در کنار
بازگشت کارشناسان و مدیرانی به وزارت اطلاعات است که به هر دلیل بازنشسته
شدهاند یعنی قرار است ضمن بازگشت مدیران گذشته تعدادی از مدیران کنونی و
سالهای قبل را به بهانه بازنشستگی از این وزارتخانه بیرون کنند که این به
معنای مشغول کردن وزارت اطلاعات با ساختار درونیاش است.
بیرانوند ادامه
داد: بند دیگر مربوط به آلایش پروندههای شکل گرفته در سالهای اخیر است
این در حالی است که این پروندهها گنیجههای امنیتی کشور است که با این کار
زحمات سربازان گمنام امام زمان (عج) نادیده گرفته شود و همچنین این به
معنای پذیرش عدم بیطرفی وزارت اطلاعات در جریان سیاسی است.
وی اضافه
کرد: این اتفاق در حالی رخ میدهد که وزارت اطلاعات سیستم امنیتی
یکپارچهای را برای کل ملت دارد و انگار این موضوع میخواهد به جامعه القا
شود که در چند سال اخیر پروندهسازیهایی صورت گرفته که این جفا در حق
سربازان گمنام امام زمان(عج) است.
این عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس با
بیان اینکه هر ملتی دارای خطوط قرمزی است، گفت: یکی از خطوط قرمز حفظ
تمامیت ارضی است که تاریخ ثابت کرده است که هرگاه متجاوز نادانی به سرزمین
ما تعرض کند این ملت با تمامی اقوام خود به عنوان ید واحده در مقابل متجاوز
ایستاده و هیچگاه اجازه نمیدهد که حتی یک متر از خاک مقدس کشور تجزیه
شود. بنابراین اگر صدهاهزار خون پاک برای حفظ تمامیت ارضی ریخته شود هیچ
باکی نیست.
وی شکاف بین مردم و دوگانگی را از دیگر خطوط قرمز کشور
برشمرد و گفت: در سایه نظام مقدس جمهوری اسلامی یده واحدهای برای ایجاد
وحدت شکل گرفته است که احدی نمیتواند مردم را در مقابل یکدیگر قرار دهد.
نمونه آن واکنش مردم در 9 دی بود که نشان میدهد مردم به حفظ برادری با
یکدیگر تعصب دارند.
بیرانوند قانون را به عنوان میثاق ملی و حاصل زحمات
تمامی مردم برشمرد و گفت: در فتنه 88 عدهای با وجود پذیرش ملزومات قانونی
انتخابات دانسته و یا نادانسته نقشه شوم دشمن را تکمیل کردند که مردم
هیچکدام از اعمال آنها را به رسمیت نمیشناسند عدهای خاص بعد از حضور چهل
میلیونی مردم آن هم برادرانه زیر میز بازی زدند و از خطوط قرمز عبور کردند
و رفتار مناسبی از خود نشان ندادند آنها به خاطر این اعمالشان به ملت
بدهکارند.
وی اضافه کرد: در این بین اگر کسی توان دیدن نقشه شوم دشمن را
ندارد نیاز است که این موارد به آنها نشان داده شود طبیعتا اگر اقدامات
سربازان گمنام امام زمان(عج) در این ایام دیده نشود و آنها را بخواهند به
بهانه بازنشستگی از وزارت اطلاعات بیرون کنند هیچگاه این موضوع از ذهن ملت
پاک و فراموش نمیشود.
بیرانوند با اشاره به وظایف وزارت اطلاعات در بخش
امنیت داخلی گفت: مردم همه منابع امنیت خبری در سیستم امنیتی هستند که
مفسدان و دشمنان را به سیستم امنیتی معرفی و کارهای آنها را گزارش میدهند.
بنابراین باید از این اعتماد مردم به سیستم امنیتی در خاکریز اول دفاع
دشمن استفاده کرد.
عبداللهی: مقابله با تحریمها، تورم و بیکاری نیازمند ایجاد بستر آرام توسط وزارت اطلاعات است
نماینده
مردم ماهنشان در مجلس شورای اسلامی گفت که اهمیت وزارت اطلاعات و وزارت
کشور اقتضا میکند که وزرای پیشنهادی این دو وزارتخانه از رای بالایی
برخوردار شوند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران
(ایسنا)، رضا عبداللهی که در موافقت با وزیر پیشنهادی اطلاعات در جلسه علنی
صبح امروز (سهشنبه) مجلس سخن میگفت، اظهار کرد: در شرایطی که اقتصاد ما
با رکورد تورمی مواجه است و شاهد تورم بالا در حد 31 تا 32 درصد هستیم و
نرخ بیکاری دو رقمی است همه از جمله وزارت اطلاعات باید بستر سرمایهگذاری
را فراهم کنند زیرا سرمایه و سرمایهگذار به جایی میروند که احساس امنیت
کنند اما در غیر این صورت رشد اقتصادی رو به رشد نیست و گرانی و تورم تشدید
میشود.
وی اضافه کرد: هدف تحریمهای ظالمانه خارجی متوقف کردن تولید،
کاهش تولید، افزایش بیکاری و گرانی است که مقابله با آن نیازمند بستر آرامی
است که وزارت اطلاعات با حضور شخصیتی عارف، اندیشمند و متفکر مثل آقای
علوی میتواند به این مهم کمک کند و در این راستا باید از فضای امنیتی دور
شویم.
نماینده مردم ماهنشان در مجلس با اشاره به سابقه 26 ساله نمایندگی
خود و هفت دوره حضور در مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: من این اهمیت را
احساس کردم که در دفاع از وزیر اطلاعات سخن بگویم و از نمایندگان میخواهم
که اهمیت این وزارتخانه را در شرایطی که کشور به امنیت و آرامش نیاز دارد
درک کنند و به وزیر پیشنهادی رای اعتماد دهند.
این عضو کمیسیون برنامه و
بودجه مجلس تحقق حماسه سیاسی در انتخابات 24 خرداد ماه را مورد اشاره قرار
داد و گفت: امیدواریم پایههای حماسه اقتصادی در این سال مهم گذاشته شود و
با شکلگیری دولتی کارآمد و دولت تدبیر و امید در آینده شاهد خلق حماسه
اقتصادی باشیم.
وی اضافه کرد: کشور در شرایط خاصی به سر میبرد و مشکلات
داخلی و تحریمهای ظالمانه خارجی شرایط را سخت کرده و ضروری است در این
شرایط به فرمایش رهبری در ایجاد وحدت و همکاری عمل کنیم و پایبند باشیم که
ایشان گفتند به دولت جدید که در حال شکلگیری است کمک کنیم.
عبداللهی با
بیان اینکه مواجهه با چالشهای پیشروی دولت یازدهم نیازمند آگاهی و تدبیر
است، خاطرنشان کرد: رییسجمهور منتخب مردم و مورد تایید نظام با توجه به
مطالبات ملت مسئولیت مضاعفی در این رابطه دارد و باید یاران و همکاران خود
را از میان کسانی برگزیند که خدمتگزار مردم باشند و از دانش، تدبیر و کفایت
لازم بهرهمند باشند.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس همچنین
یادآور شد: من پنج دوره از هفت دوره حضور در مجلس را خدمت آقای روحانی بودم
و هشت سال هم با آقای علوی در مجلس همکار بودم و ایشان را از نزدیک
میشناسم. اگرچه در زمان معرفی کابینهها خیلی اشتیاق و علاقهای به صحبت
نداشتم اما این دوره حیفم آمد که صحبت نکنم لذا هم در موافقت با برخی وزرا و
هم در موافقت با کلیات ثبتنام کردم.
وی با بیان اینکه امنیت، اقتصاد و
معیشت ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارد، گفت: آقای علوی از شخصیتهای حوزوی
است و تحصیلات دانشگاهی دارد، ایشان دکترای فقه و مبانی حقوق را از
دانشگاه فردوسی دریافت کرده و سابقه نمایندگی ستاد مرکزی انقلاب اسلامی در
جنوب فارس، نمایندگی امام (ره) در لامرد، نمایندگی مجلس در ادوار اول، دوم،
چهارم و پنجم و عضویت کمیسیون خاص تدوین قانون وزارت اطلاعات را دارد و در
این حوزه اشراف دارد و صاحبنظر است و این برای تصدی وزارت ارزشمند است.
نماینده
مردم ماهنشان در مجلس، در ادامه معاونت نظارت و بازرسی سازمان عقیدتی
سیاسی وزارت دفاع، ریاست سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با حکم مقام معظم رهبری و
نمایندگی مردم استان تهران در مجلس خبرگان با رای دو میلیونی را از دیگر
سوابق وزیر پیشنهادی اطلاعات عنوان و خاطرنشان کرد: آقای علوی شناخت خوبی
از مسائل داخلی، قومیتها و مسائل کل کشور دارد و همچنین کشورهای اطراف را
به خوبی میشناسد، ایشان به بیش از 30 کشور مسافرت داشته و با این کشورها
آشنایی دارد.