پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نخستین گفت‌وگوی تفصیلی خود
با ایسنا، ضمن ارزیابی از وضعیت کلی حوزه سلامت در شرایط فعلی، ضرب‌الاجل و
طرح دو فوریتی‌اش برای ساماندهی حوزه سلامت را رسیدگی به آشفته بازار دارو
از طریق تشکیل ستاد بحران دارو عنوان کرد.
دکتر سید حسن قاضی زاده
هاشمی در گفت وگو با ایسنا گفت: در حال حاضر مشکلات متعددی در حوزه سلامت
وجود دارد و مردم شبانه روز این مشکلات را احساس می‌کنند. سلامت مانند هوا و
امنیت است و چیزی نیست که مردم در طول زندگی با آن مواجه نباشند.
وی
افزود: از آنجا که مقوله سلامت در بسته هزینه‌های خانواده‌ها درنظر گرفته
نشده، متاسفانه هر روز عده‌ای به دلیل این مبحث دچار فقر و محرومیت
می‌شوند. البته کمبود منابع نیز در این حوزه وجود دارد و شاید بتوان گفت که
کمبود منابع در بخش سلامت چشمگیر‌تر از سایر بخش‌هاست.
هاشمی ادامه
داد: امیدواریم با تمهیداتی که دولت محترم در نظر می‌گیرد، البته انتظار
نداریم این اقدامات بلافاصله انجام شود، اما امیدواریم طی یک سال آینده
تکالیفی که قانونگذار به عنوان سهم سلامت از بودجه عمومی کشور مشخص کرده،
در اختیار حوزه سلامت قرار گیرد.
طرح دوفوریتی وزیر پیشنهادی بهداشت برای ساماندهی آشفته بازار سلامتوی
طرح دو فوریتی خود برای سامان دادن وضعیت کنونی بهداشت و درمان را سر و
سامان دادن به وضعیت آشفته دارو عنوان کرد و گفت: انتظار مردم آن است که
این وضعیت سامان یابد. در این زمینه یک برنامه کوتاه مدت و یک برنامه
طولانی مدت داریم.
برنامه‌های کوتاه مدت و مدت بلند هاشمی برای حوزه دارووزیر
پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در توضیح برنامه کوتاه مدت خود برای
حوزه دارو گفت: دو علت عمده وضعیت فعلی دارو را سبب شده است؛ ابتدا آنکه
نوسانات ارز مانع شد تا سفارشات دارو به هنگام انجام شود و توقفی در پیش
بینی نیازهای بازار و تامین دارو ایجاد شد. علت دوم نیز به کالاهایی مربوط
می‌شود که شرکت‌ها وارد کرده و پول‌هایشان در اختیار بانک عامل بوده است.
در حالی که شرکت‌ها پیش از این با 10 درصد نقدینگی LC باز می‌کردند،
کالایشان را فراهم کرده و توزیع می‌کردند، به دنبال مقررات جدید بانک مرکزی
اکنون باید 135 درصد وجه نزد بانک عامل سپرده گذارند؛ یعنی همه نقدینگی
وارد کننده، به این ترتیب شاید حتی مجبور می‌شدند که برای تامین این
نقدینگی از خود بانک‌ها وام بگیرند.
وی افزود: بر این اساس تقریبا
رشد 300 تا 400 درصدی در پنج درصد اقلام دارویی که 50 درصد حجم ریالی بازار
را تشکیل می‌دهد داشته‌ایم. حال می‌بینید که با یک مصوبه، شرکت‌ها باید
تمام نقدینگی‌شان را در اختیار بانک عامل گذاشته و در مقابل بانک عامل هم
در مواردی پاسخگو نباشد.
خودتحریمی‌ها علت مشکلات فعلی دارویی کشوروزیربهداشت
با بیان اینکه بلافاصله ستاد رسیدگی به بحران دارو و تجهیزات پزشکی را
تشکیل خواهم داد، افزود: این ستاد متشکل از معاون اول رییس جمهور و وزرای
مرتبط یعنی وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر اقتصاد، وزیر بهداشت و رئیس
بانک مرکزی خواهد بود.
هاشمی گفت: در بخش دارو به نظر می‌رسد تحریم
مشکل اصلی نیست، بلکه این خود تحریمی‌ها و عدم پیش بینی نیازهای بازار و
سفارش به موقع باعث بروز مشکلات در این عرصه شده است.
اظهار نظر وزیر پیشنهادی بهداشت درباره خدمات بیماران خاص و صعب‌العلاج
وی
درباره بیماران خاص و صعب العلاج نیز گفت: در مورد این بیماران نیز اکنون
اقداماتی انجام می‌شود که البته باید خروجی این اقدامات را بررسی کرد و پس
از آن بر اساس میزان رضایت‌مندی مردم تصمیم گرفت. اگر مردم از اقدامات فعلی
راضی بودند که همین اقدامات تقویت خواهد شد، در غیر این صورت تجدیدنظر
صورت می‌گیرد.
در اجرای "پزشک خانواده" مقداری عجله شدوزیر
پیشنهادی بهداشت در ادامه ضمن اشاره به اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام
ارجاع گفت: پزشک خانواده تکلیف قانون برنامه پنجم توسعه است و باید اجرا
شود. به نظر می‌رسد در اجرای این طرح مقداری عجله شده است. گروهی باید این
طرح را آسیب شناسی کرده و اشکالات آن تا مقطع فعلی را شناسایی کنند؛ چرا که
پیش از این هم قرار بوده این طرح ابتدا به صورت آزمایشی در چند استان
اجرا، مشکلات آن شناسایی و سپس در سراسر کشور فراگیر شود.
وی تاکید کرد: در مجموع پزشک خانواده را طرحی طولانی مدت می‌بینم نه طرحی یک ساله و دو ساله.
مجوز هاشمی به دانشگاه‌های مناطق محروم برای پذیرش دانشجوی بومی، خارج از ظرفیتهاشمی
در توضیح برنامه‌هایش برای ارائه خدمات بهتر به مناطق محروم گفت: در نظر
داریم که به دانشگاه‌های مناطق محروم اجازه دهیم خارج از ظرفیت، پزشک،
پرستار، بهیار و متخصص تربیت کنند؛ به طوری که نیازهای آنها را تا 10 سال
آینده برطرف کند. به این منظور دانشگاه‌ها از افراد بومی استفاده کرده و
آنها را وارد چرخه آموزش خواهند کرد.
واقعی شدن تعرفه‌های خدمات درمانی نیازمند تامین منابعهاشمی
در ادامه به تاکید قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر واقعی شدن قیمت خدمات
درمانی اشاره کرد و گفت: به منظور واقعی شدن تعرفه‌های درمانی و بر اساس
قانون باید منابع مربوطه در نظر گرفته شود و به این ترتیب فاصله میان
تعرفه‌های دولتی و خصوصی اصلاح شود. این فاصله باید به حداقل ممکن کاهش
یابد تا به این ترتیب مراکز دولتی، خدماتی را ارائه دهند که قابل رقابت با
بخش خصوصی باشد.
آسیب شناسی "پدیده زیرمیزی" از منظر وزیرپیشنهادی بهداشت
وی
بخش عمده علت پدیده‌هایی نظیر پدیده زیرمیزی را به غیر واقعی بودن
تعرفه‌ها نسبت داد و افزود: البته نمی‌توان انکار کرد که افراد زیاده طلبی
نیز وجود دارند. این افراد متخلف نیز باید از طریق صنف و انجمن‌های تخصصی
مربوطه و همچنین بهره‌گیری از قوه قضاییه با آنها برخورد شود .
چاه هزینه‌بر سلامت، نیازمند استفاده از ظرفیت بخش خصوصیهاشمی
در پاسخ به سوال ایسنا درباره چگونگی استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در وزارت
بهداشت دولت یازدهم ادامه داد: چاره‌ای جز استفاده از ظرفیت بخش خصوصی
نداریم. چاه هزینه بر سلامت به حدی عمیق است که هرچه پول در آن ریخته شود
باز هم کم است و نمی‌توان با اعتبارات دولتی مشکلات مردم را حل کرد. حتما
باید ساز و کارهایی پیش بینی شود که بخش خصوصی اعتماد کرده، حضور پیدا کند و
بخشی از این بار را در ارائه خدمات بهداشتی - درمانی بردارد.
در دوره من جهت پرداخت از جیب مردم درزمینه هزینه‌های سلامت تغییر خواهد کردوی
همچنین درباره چگونگی تحقق کاهش سهم مردم در پرداخت هزینه‌های سلامت به
زیر 30 درصد نیز گفت: آنچه که در این فرصت کوتاه می‌توانم بگویم آن است که
اکنون آهنگ و جهت این موضوع برعکس است؛ به طوری که سهم مردم در پرداخت
هزینه‌های سلامت از حدود 50 درصد چند سال گذشته، اکنون به بیش از 65 تا 70
درصد رسیده است. در دوره فعالیتم در وزارت بهداشت این جهت حتما تغییر خواهد
کرد و به این سمت حرکت خواهیم کرد که هزینه‌های از جیب مردم کاهش یابد. بی
تردید این موضوع در قالب اجرای قانون برنامه پنجم توسعه محقق خواهد شد.