پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : باشگاه خبرنگاران: نايب‌رئيس مجلس شوراي اسلامي با اشاره به ليست پيشنهادي کابينه يازدهم، گفت: ليست ارائه‌شده در کليت خود معدل قابل قبولي را دارد،در اين ليست چهره‌هايي حضور دارند که علاوه بر سوابق مديريت انقلابي و انگيزه خدمت از تجربيات لازم، دانش و تخصص مورد نياز در حوزه‌هاي پيشنهادي و برخوردار هستند.
حجت‌الاسلام و المسلمين حسن ابوترابي‌فرد در حاشيه مراسم تحليف رئيس دولت يازدهم ارائه ليست پيشنهادي کابينه به مجلس را در روز برگزاري مراسم تحليف قابل تقدير دانست.
وي در ادامه افزود: ليست ارائه‌شده در کليت خود معدل قابل قبولي را دارد،در اين ليست چهره‌هايي حضور دارند که علاوه بر سوابق مديريت انقلابي و انگيزه خدمت از تجربيات لازم، دانش و تخصص مورد نياز در حوزه‌هاي پيشنهادي برخوردار هستند.
نايب‌رئيس مجلس شوراي اسلامي همچنين اظهار داشت: افراد معرفي‌شده براي تصدي وزارت‌خانه‌ها مخصوصا بعضي از وزارت‌هاي کليدي که در عرصه اقتصاد و سياست‌خارجي نقش تعين‌کننده و محوري دارند، مي‌توانند به چهره‌هاي کارآزموده‌اي براي اين حوزه تبديل شوند.
ابوترابي‌فرد در ادامه افزود: اميدواريم در بررسي نهايي که همکاران و دوستان من انجام خواهند داد، به نتيجه مطلوبي برسند.
وي در ادامه در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه با توجه به نگاه مثبتي که مجلس به اعضاي دولت و کابينه دارند، فکر مي‌کنيد روابط دو قوه در آينده چگونه خواهد بود؛ گفت: تجاربي که بنده در نهاد قانون‌گذاري دارد حکايت از اين دارد که همکاران من هيئت‌رئيسه مجلس،رووسا و اعضاي کميسيون‌هاي تخصصي انصافا آماده بالاترين سطح همکاري و تعامل با دولت منتخب هستند همان‌طور که اين نگاه رو به دولت دهم داشتيم.
ابوترابي ادامه داد: مجلس آمادگي لازم را دارد و مي‌توان در حول قانون وظايف و مسئوليت‌هاي دو قوه را تعريف کرده و در چارچوب منافع ملي و بويژه اسناد بالادستي نظام، چشم‌انداز بيست‌ساله،برنامه پنجم توسعه، سياست‌هاي کلي ابلاغي مقام معظم رهبري، يک تعامل منطقي و مبتني بر نگاه کارشناسي را برقرار کرد و به تصميم درست دست يافت.
نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: دولت اراده و عزم خود را بر آن بگذارد که دقيقا در چارچوب قانون حرکت کند و اين تعامل قطعا نظام را به يک اقتدار و جايگاه برتري نائل خواهد کرد.
وي خاطرنشان کرد: ما نمي‌خواهيم بگوييم تمام قوانيني که در مجلس تصويب و نهايي مي‌شود مورد نقد نيست، اما اگر قانون ملاک عمل نباشد قطعا دستگاه اجرايي و قانون‌گذاري مورد آسيب قرار خواهد گرفت لذا بايد قانون که نهايتا در مجلس تصويب مي‌شود و به تاييد شوراي محترم نگهبان مي‌رسدريال ريل حرکت دستگاه اجرايي را تعريف کند و در اين چارچوب تعامل منطقي را داشته باشيم و اگر قانوني هم نيازمند اصلاح بود با تعامل منطقي به اصلاح قانون قدم برداريم.