این مساله ناشی از ضعف‌های موجود در ساختار سیاسی و
تصمیم‌گیری در ایران است که قطعا باید برای رفع آن راهکاری اندیشیده شود.
مرحوم دکتر حسین عظیمی 30سال پیش گفت به طور متوسط هر 8 تا 10 سال در ایران
یک تلاطم اجتماعی، اقتصادی و سیاسی صورت می‌گیرد که یکی از منابع بی‌ثباتی
ساختار اقتصادی-سیاسی ایران است. البته نمی‌توان دکتر روحانی و دولت ایشان
را در تغییر این تصمیم‌گیری‌ها سرزنش کرد، به دلیل اینکه تصمیمات اخذ شده
توسط آقای احمدی‌نژاد نه فقط در چند ماه اخیر بلکه تقریبا در تمام دوران 8
ساله گذشته بعضا مغایرت با کل روند 24 ساله قبل از آن داشت و همینطور قطعا
با روند 8 ساله بعد از آن نیز دارای مغایرت‌هایی خواهد بود. تصمیماتی که
آقای احمدی‌نژاد در حوزه‌های مختلف گرفت، چه به لحاظ نظری و چه به لحاظ
عملیاتی آنچنان برخی مواقع از مبانی کارشناسی تهی بود که تبعات واقعی و
عملیاتی آن کاملا عیان شده است.
یعنی با وجود تزریق صدها میلیارد دلار
درآمدهای نفتی، نرخ رشد اقتصادی ایران منفی شده و نرخ بیکاری نیز افزایش
پیدا کرده است. با این حساب وقتی تصمیمات دولت در شرایط عادی که چندان با
عجله همراه نبوده و وقت کافی برای بررسی آن وجود داشته با چنین تبعاتی
همراه شده‌اند، تکلیف تصمیمات دقیقه نودی کاملا مشخص است. بنابراین این‌بار
برای بازگشت ثبات به کشور بازنگری در تصمیمات و سیاست‌های دولت دهم الزامی
به نظر می‌رسد. اما نگرانی جدی این است که حرکت دولت یازدهم در این مسیر
با سایش دولت و نهادهای تحت تسلط اصولگرایان و به دنبال آن سایش نیروهای
سیاسی هوادار این دو همراه شود.
به نظر من جناح راست باید به سمت همکاری با
آقای روحانی و دولت او سوق یابد، چرا که وضعیت کنونی محصول همین مجلس و
همین سیاستمداران اصولگرا و مناسباتی است که آنها با دولت‌های نهم و دهم در
کشور ایجاد کردند. منتها تنها می‌توانیم امیدوار باشیم که جناح راست از
سال‌های دولت‌های احمدی‌نژاد تبعات آن برای کشور و البته برای خود این جناح
درس کافی را گرفته باشد. مساله این است که اصولگرایان باید به این نتیجه
برسند که باید زمینه‌ای وجود داشته باشد تا آنها بتوانند در آن به بازی
سیاسی مشغول شوند. اگر مجموعه تمدنی ایران اجتماعی از حوزه‌های اقتصادی،
سیاسی و اجتماعی باشد، وضعیت کنونی باید علی الاصول احساس نگرانی را در
جناح محافظه‌کار تقویت کرده باشد. بر این اساس باید امیدوار باشیم که
مجموعه اقدامات بازنگرانه و اصلاحات دولت آقای روحانی درخصوص تصمیمات دولت
دهم چندان مقاومتی را در اصولگرایان برنیانگیزد. چرا که حتی در شرایطی که
استفاده از روش‌های غیر سیاسی و غیر دموکراتیک برای پرداخت به رقابت سیاسی
در کشور به صورت فراگیری گسترش پیدا کرده، باز هم جناح اصولگرا در رقابت با
رقبای خود در طیف ائتلافی اصلاحات و اعتدال متحمل شکست شد.
پیام این شکست
برای اصولگرایان پایان دوران اتکا به برخی رانت‌ها برای غلبه بر تصمیم
عمومی جامعه است. مهم‌ترین مساله اما این است که این بار وضعیت ما با تمام
دفعات دیگر فرق دارد و ما حتی یک لحظه هم برای تلف کردن وقت، فرصت نداریم.
فقط ما این دوران را می‌توانیم با دوران پایان جنگ عراق مقایسه کنیم، با
این تفاوت که در یک ارزیابی واقع‌نگرانه ما دیگر سرمایه اجتماعی دوران پس
از دفاع مقدس را نیز همانند آن دوران در اختیار نداریم و در عین حال شادابی
و طراوت جامعه نیز کم‌رنگ شده است. عموم جامعه هم‌اکنون برای تغییرات
اجتماعی و اقتصادی لحظه‌شماری می‌کنند و این وضعیت می‌تواند شمشیری دو لبه
برای نیروهای حاضر در قدرت باشد.
در هیجان و شعف عمومی بعد از انتخابات که
کاملا در تاریخ ایران بی‌مانند بود نیز دو نکته قابل ارزیابی بود؛ اول
ناباوری عمومی از چنین نتیجه‌ای و دوم انفجار احساسات عمومی برای گذر از
شرایط اخیر و رفتن به دورانی متفاوت. رسیدن دولت یازدهم در این فضا بخصوص
پیش از انتخابات یازدهم موفقیت دولت در جلب اعتماد عمومی به بازی سیاسی
قانونمند در ایران را شدیدا تقویت خواهد کرد. به این اعتبار می‌توان گفت که
کارنامه دولت یازدهم جامعه و کشور را به دو راه کاملا متفاوت خواهد برد که
کمتر مسیری در وسط این دو راه برای آن متصور است.