پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : مدیر عامل اسبق سازمان تامین اجتماعی گفت: درسال جاری دولت به تامین اجتماعی ۵۳ هزار میلیارد تومان بدهکار است که در صورت پرداخت ۳۵ هزار میلیارد تومان از این بدهی دولت همچنان باید ۲۰حدود هزار میلیارد دیگر نیز پرداخت کند.
به گزارش فارس، رحمت الله حافظی شب گذشته در برنامه تلویزیونی نقد درباره چالش‌های سازمان تامین اجتماعی و عملکرد این سازمان در سالیان گذشته اظهار داشت: تامین اجتماعی یک نهاد عمومی غیر دولتی و بین نسلی است که از سرمایه‌های اسناد تحت پوشش خود شکل گرفته و 60 سال نیز قدمت دارد.
وی به مطالبات این سازمان از دولت اشاره کرد و گفت: براساس تکالیفی که دولت به این سازمان محول کرده است و منابع مالی آن را تامین نکرده است این سازمان با مطالبات انباشته‌ای از سوی دولت مواجه شده است.
مدیر عامل اسبق سازمان تامین اجتماعی گفت: در سال 84 بدهی دولت به تامین اجتماعی 15 هزار میلیارد تومان بود که در سال 90 به 35 هزار میلیارد تومان رسید و به طبع در سال 91 به 46 هزار میلیارد تومان و در سال 92 به 53 هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
حافظی خاطر نشان کرد: در صورت پرداخت شدن 35 هزار میلیارد تومان از مطالبات دولت در سال 90 به سازمان تامین اجتماعی ولی هنوز حدود 20 هزار میلیارد تومان دیگر از مطالبات دولت به این سازمان باقی مانده است.
وی به دیگر چالش‌های سازمان تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت: متاسفانه در این سازمان ثبات مدیریتی وجود ندارد و در هشت سال گذشته 8 مدیر عامل در این سازمان تغییر کرده است.
وی گفت: بهتر است سازمان تامین اجتماعی به صاحبان اصلی خود که کارگران و کارفرمایان است واگذار شود و نباید وزارت تعامل، کار و رفاه اجتماعی هر لحظه به خود اجازه دهد که یک نفر را در این سازمان عمل کند.
حافظی بیان داشت: متاسفانه تصمیماتی در سازمان تامین اجتماعی گرفته می‌شود که عقبه کارشناسی ندارد و به عنوان مثال یک شبه تصمیم می‌گیرد 200 قلم را روی گیاهی را تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی قرار دهد و به فکر تامین منابع آن نیستند.
مدیر عامل اسبق تامین اجتماعی یاد آور شد: متاسفانه از سوی کارفرمایان لیست واقعی حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی ارسال نمی‌شود و در آینده عدم همکاری برخی از کارفرمایان و تامین اجتماعی در این خصوص می‌تواند مشکلاتی را ایجاد کند.
حافظی به شرکت‌های اقتصادی سازمان تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت: افراد خاصی در بخش‌های اقتصادی سازمان نفوذ کردند که صلاحیت فعالیت‌های اقتصادی را ندارند. و در آینده سازمان را تخریب می‌کنند.