نرخ سود 20درصدی برای سپرده‌های بانکی در حالی
با نرخ تورم اختلاف بیش از 10درصدی دارد، که افرادی که طی یک‌سال گذشته
اقدام به سرمایه‌گذاری در بازار ارز و سکه کرده‌اند سودی بیش از 80درصد را
کسب کرده‌اند.
افزایش قیمت طلا و ارز در سال های 90 و 91 باعث شد مردم
تمایلی نسبت به سپرده‌گذاری در بانک‌ها نداشته باشند. آخرین آمار منتشرشده
از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که قیمت فروش یک سکه بهار آزادی طرح جدید در
سال گذشته یک‌میلیون‌و20هزارو573 تومان بوده که 80درصد بیشتر از رقمی است
که در سال 90 برای یک سکه طرح جدید پرداخت شده است.
همچنین در سال 91
متوسط قیمت فروش یک دلار آمریکا در بازار تهران دوهزارو607تومان و یورو
سه‌هزارو397تومان بود که به ترتیب نسبت به سال 90 حدود 116 و 101درصد رشد
داشته است. هجوم سرمایه‌ها به این بازارها در شرایطی رخ داد که بانک‌ها
برای سپردهای بلندمدت دو الی پنج‌ساله، حداکثر سود 20درصد را پرداخت
می‌کردند بنابراین عده‌ای با هدف حفظ ارزش دارایی‌هایشان اقدام به
سرمایه‌گذاری در این بازارها کردند.
بر این اساس بانک مرکزی بنا بر قانون
برنامه پنجم توسعه مکلف است هرساله نرخ سود بانکی را به‌گونه‌ای تعیین کند
که از میزان تورم کمتر نباشد. اما آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار در
این‌باره مربوط به دی 90 است که با توجه به تورم 20/6 درصدی، 20درصد برای
سپرده های بلندمدت تعیین شد.
این در حالی است که نرخ تورم سال 91 بیش از
30درصد اعلام شد و در سه‌ماهه ابتدایی سال جاری به ترتیب شاهد تورم 32/3،
34 و 35/9 درصدی بوده‌ایم. اما رییس کل بانک مرکزی، درباره افزایش نرخ سود
سپرده‌ها با اشاره به اینکه این موضوع موافق و مخالفانی دارد، اعلام کرد
که باید به این موضوع توجه داشته باشیم که افزایش نرخ سود بانکی آثار منفی
به همراه دارد ولی ما در پی کاهش تورم هستیم نه افزایش نرخ سود بانکی.
محمود بهمنی گفت: بانک مرکزی در تلاش است به‌جای افزایش نرخ سود بانکی نرخ
تورم و نقدینگی را کاهش دهد، زیرا افزایش نرخ سود آثاری را روی بخش تولید
دارد ولی اگر مجبور شویم این نرخ را نیز تغییر می‌دهیم.
وی با بیان اینکه
برای کاهش نرخ تورم برنامه‌ریزی‌هایی داریم گفت: آثار نقدینگی در پایان سال
گذشته وجود دارد، چند ماهی طول می‌کشد تا بتوانیم نرخ تورم را کاهشی کنیم.
در این‌باره همچنین عباس کمره‌ای، عضو هیات مدیره بانک ملی با اشاره به
اینکه افزایش سود سپرده‌های بانکی باید با توجه به مولفه‌های مختلفی انجام
گیرد که اعضای شورای پول و اعتبار در مورد آن تصمیم می‌گیرند، اظهار کرد:
افزایش نرخ سود سپرده‌ها افزایش هزینه تسهیلات را در پی خواهد داشت و در
نتیجه قیمت تمام‌شده تولید، افزایش می‌یابد، بنابراین تصمیم‌گیری در این
مورد نیاز به کار کارشناسی دارد.
اما خروج نقدینگی از بانک‌ها باعث شده تا
برخی بانک‌ها و موسسات قرض‌الحسنه اقدام به پرداخت سودی بیش از آنچه توسط
شورای پول و اعتبار مصوب شده کنند که در این‌باره ابراهیم درویشی، معاون
نظارتی بانک مرکزی به مردم هشدار داده در موسساتی که بیش از سود متعارف
بانک‌ها سود پرداخت می‌کنند، سرمایه‌گذاری نکنند. بر این اساس اگرچه طی یک
ماه اخیر شاهد کاهش قیمت ارز و سکه و خروج نقدینگی از این بازارها هستیم
اما باید دید که آیا شورای پول و اعتبار پس از حدود 18 ماه اقدام به
بازنگری در مورد سود سپرده‌های بانکی می‌کند؟