تناقض‌گویی۳سازمان درباره ترخیص کالا

طبق اعلام مسئولان گمرک درحالی حجم زیادی از دارو و کالاهای اساسی بخاطر عدم پرداخت مابه‌التفاوت ارز ۱۲۲۶ با ۲۵۰۰ تومان در گمرک مانده و اجازه ترخیص ندارند که مسئولان سازمان‌های مربوطه اظهاراتی متناقض مطرح کرده اند.

به گزارش انتخاب به نقل از تسنیم، محدودیت اختصاص ارز مرجع به کالاها و مواد اولیه داستان تازه‌ای نیست و ریشه آن به راه اندازی مرکز مبادلات ارزی کشور طی سال گذشته بر می گردد آنجا که بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت تصمیم گرفتند اختصاص ارز به کالاها را اولویت بندی کنند و با این روال اختصاص ارز سهمیه بندی شد.

از همان ایام هم البته اما و اگرهای حذف ارز مرجع گروهی از کالاهای اساسی شکل گرفت و در ایامی هم به اوج خود رسید و البته شایعاتی که آنروزها و اوایل از سوی دولت و وزارت صنعت تکذیب شد چند هفته بعد در قالب بخشنامه‌ای تأیید شد و اینگونه شد که حذف ارز مرجع کالاهای اساسی کلید خورد.

از آن تاریخ به بعد بانک مرکزی و وزارت صنعت در خصوص اختصاص و عدم اختصاص ارز مرجع به کالاهای اساسی به مشکل خوردند و همین مشکل موجب شد تا طی هفته‌های اخیر رئیس کل بانک مرکزی تیر آخر را بزند و اعلام کند که از این پس ارز مرجع حذف شده است و کالاهای اساسی دیگر ارز مرجع دریافت نخواهند کرد.

بانک مرکزی تصمیم جدید ارزی را خود را در راستای اجرای قانون بودجه 92 اعلام کرده و معتقد است که وزارت صنعت باید مابه التفاوت ارز 1226 را با ارز رسمی فعلی 2500 تومان پرداخت کند تا در این صورت کالاهایی که ثبت سفارش آنها انجام شده اجازه ترخیص از گمرک را داشته باشند.

البته خطاب سیاست جدید بانک مرکزی تنها وزارت صنعت نیست و شامل وزارت بهداشت و درمان هم می شود چراکه بخاطر این سیاست‌های ارزی مدت‌هاست حجم زیادی از داروهای مورد نیاز بیماران در گمرک مانده و مسئولان گمرک اجازه ترخیص این داروها را ندارند.

طبق گزارش‌ها و خبرهای رسیده مدت‌هاست که تعداد زیادی از کشتی‌های حامل کالاهای اساسی در گمرک مانده اند و بخاطر عدم پرداخت مابه التفاوت ارز 1226 با 2500 تومان اجازه ترخیص ندارند؛ ثبت سفارش اغلب کالاهای این کشتی‌ها قبل از اجرایی شدن سیاست جدید بانک مرکزی انجام شده و به همین خاطر این مشکلات رقم خورده است.

در این میان اما مسئولان سازمان‌های مرتبط در اظهاراتی جداگانه توضیحاتی را در خصوص وضعیت ترخیص کالاهای اساسی مطرح کرده‌اند که هرکدام در تناقض یکدیگر است، بعنوان نمونه یک جمله از توضیحات این مسئولان را مورد اشاره قرار دادیم که در ادامه می خوانید؛

معاون گمرک: "حجم زیادی از کالاهای اساسی و غیر اساسی به دلیل عدم پرداخت مابه‌التفاوت ارز 1226 با رسمی در گمرک مانده و اجازه ترخیص ندارند".

محمدرضا نادری معاون امور گمرکی گمرک در گفت‌وگویی که با خبرنگار تسنیم داشت از پشت پرده عدم ترخیص کالاهای اساسی و دپوی دارو در گمرک سخن گفت و تأکید کرد: پیش از این گمرک داروها را براساس توافق نامه‌ای که با وزارت بهداشت داشت ترخیص می‌کرد اما بانک مرکزی و سایر بانک‌ها علیه ما به‌خاطر این اقدام شکایت کردند و اجازه ندادند که دیگر داروها را ترخیص کنیم.

نادری در درباره کالاهای دیگری که هنوز در گمرک مانده و ترخیص نشده‌اند نیز گفته است که به‌طور کلی تمام کالاهایی که تاکنون ارز مرجع می‌گرفتند دیگر اجازه ترخیص ندارند و باید تفاوت ارز مرجع و مبادله‌ای را پرداخت کنند.

معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت: " توافق کردیم که کالاهای اساسی از جمله نهاده‌ها، گوشت و مرغ همچنان با ارز 1226 ترخیص شوند" .

علی اکبر پورکاوه مدیر کل تنظیم وزارت صنعت در پاسخ به این سؤال خبرنگار تسنیم مبنی بر اینکه رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده بود ارز مرجع حذف شده است و با این وضعیت نحوه اختصاص ارز به کالاهای اساسی چه خواهد شد؟ گفته است: مسئله تک نرخی شدن مطرح است ولی بر اساس مکانیزم دیده شده، کماکان بهای تمام شده کالا‌های اساسی از جمله نهاده‌ها، گوشت و مرغ با ارز 1226 تومان ترخیص می‌شود.

بانک مرکزی:" باید مابه التفاوت ارز مرجع و رسمی به منظور خروج کالای اساسی از گمرک پرداخت شود" .

اما بانک مرکزی در واکنش به اظهارات مسئولان فوق مبنی بر دپوی کشتی کالاهای اساسی و گندم در گمرک اعلام کرده است که از ابتدای سال جاری تا پانزدهم تیرماه مبلغ 5 میلیارد و 590 میلیون و 633 هزار و 865 دلار به کالاهای اساسی، ارز به‌نرخ مرجع تخصیص داده که مبلغ یک میلیارد و 31 میلیون و 622 هزار و 955 دلار آن به گندم اختصاص داده شده است.

بانک مرکزی در توجیه ممانعت از ترخیص کالاهای اساسی از گمرک اینطور اعلام کرده که با توجه به مصوبه مجلس محترم شورای اسلامی مبنی بر تک‌نرخی شدن ارز، شرکت بازرگانی دولتی اصرار به ورود کالاهای اساسی با نرخ ارز مرجع بدون پرداخت مابه‌التفاوت که در قانون بودجه 92 لحاظ شده است، دارد که مغایر با مصوبه مجلس و قانون بودجه سال 92 می‌باشد.

" برابر روش جاری به‌منظور ورود کالاهای اساسی، می‌بایست وجه آن را پرداخت و مابه‌التفاوت آن را با توجه به مصوبه مجلس شورای اسلامی یارانه دریافت نمایند نه‌اینکه انتظار داشته باشند وجه کالا با تحت فشار قرار دادن بانک مرکزی از بیت المال پرداخت شود و موجبات رانت و فساد را ایجاد نماید." این بند بخشی از توضیحات ارسالی بانک مرکزی به خبرگزاری تسنیم در خصوص جلوگیری از ترخیص کالاهای اساسی از گمرک است.

آنچه در بالا امد قسمتی از تناقض گویی‌های سه سازمان مسئول در حیطه واردات کالاهای است و نشان می دهد که مسئولان وزارت صنعت معتقدند کالاهای اساسی باید با ارز 1226 وارد شود و بانک مرکزی در مقابل به جدیت ایستاده و می گوید اجازه نمی دهد اموال بیت المال خرج شود و در عین حال گمرک اعلام کرده آمادگی ترخیص این کالاها را دارد ولی بانک مرکزی اجازه نمی دهد و باید مابه التفاوت ارز پرداخت شود.