پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : ایسنا: دادستانی کل مصر روز شنبه اعلام کرد: شکایت‌هایی علیه محمد مرسی،
رئیس‌جمهور برکنار شده مصر و شماری از رهبران اخوان المسلمین دریافت کرده
که در این شکایات مرسی و رهبران اخوان به تشویق برای کشتار تظاهرکنندگان
مصری، جاسوسی و وارد آوردن خسارت به اقتصاد مصر متهم شده‌اند.
در
بیانیه دادستانی مصر آمده است: به منظور تکمیل اطلاعات پیرامون اتهامات
مندرج در این شکایات، بازجویی از متهمان به زودی آغاز خواهد شد.
در بیانیه دادستانی مصر به هویت شکایت‌کنندگان هیچ اشاره‌ای نشده است.
دادستانی
کل مصر در ادامه اعلام کرد: در این شکایت مرسی و سایر رهبران اخوان
المسلمین به جاسوسی برای گروه‌های خارجی با هدف ضربه زدن به منافع ملی مصر و
جرایمی از جمله کشتار تظاهرکنندگان و تحریک مردم برای این اقدام، حمل
اسلحه و مواد منفجره، حمله به پادگان‌های نظامی، برهم زدن نظم عمومی و وارد
آوردن خساراتی به اقتصاد کشور متهم شده‌اند.
در صورت محکوم شدن رهبران اخوان المسلمین به این اتهام‌ها، با مجازات اعدام یا حبس ابد مواجه خواهند بود.
بر
اساس قوانین کیفری مصر دادستان مصر می‌تواند در خصوص شکایت‌هایی که پلیس
یا هر یک از مردم این کشور ارائه داده‌اند تحقیقات را آغاز کند و احتمالا
این تحقیقات چند روز و یا چند ماه به طول می‌انجامد.
خبرگزاری
رویترز، در این خصوص اعلام کرد: دادستانی کل مصر تاکید کرده است که
شکایت‌های ارائه شده شامل اسامی هشت تن از چهره‌های اسلام‌گرای مصر از جمله
محمد بدیع، رهبر اخوان المسلمین و عصام العریان، معاون دبیرکل حزب آزادی و
عدالت، شاخه سیاسی اخوان المسلمین است.
از میان اسامی وارده در این
شکایات همچنین می‌توان به نام مهدی عاکف، رهبر سابق اخوان المسلمین مصر و
محمد البلتاجی، محمد غزلان، صفوت حجازی و عصام سلطان از دیگر رهبران اخوان
المسلمین اشاره کرد.
در حال حاضر بنا به گزارش شبکه الجزیره، محمد
مرسی در مکانی نامعلوم در مصر نگهداری می شود و ارتباط وی به طور کامل با
جهان خارج قطع شده است.
همچنین محمد بدیع و عصام العریان نیز بنا به
گفته مسئولان مصری به دلیل اتهاماتی از جمله تشویق برای رواج خشونت تحت
پیگرد قانونی هستند.
پیشتر آمریکا و برخی از کشورهای غربی از جمله
آلمان از مقامات جدید مصر خواسته بودند تا مرسی را آزاد کرده و به روند
دستگیری رهبران اخوان المسلمین پایان دهند.
به گزارش ایسنا،دادگاه
قاهره نیز اخیرا 34 تن از رهبران اخوان المسلمین از جمله محمد مرسی را برای
تحقیق در خصوص اتهامات وارده به آنها از جمله همکاری با عوامل خارجی برای
حمله به زندان وادی النطرون فرا خوانده بود.