لاریجانی باز هم مصوبه «مهرآفرین» را رد کرد

علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی طی نامه های جداگانه خطاب به محمود احمدی نژاد رییس جمهوری اسلامی ایران چند مصوبه هیئت دولت را غیر قانونی عنوان کرد.

*اصلاحیه قانونی درباره افزایش فوق العاده شخصی کار لوکوموتیو رانان
در نامه شماره شماره21067هـ/ب مورخ 9/4/139 لاریجانی خطاب به محمود احمدی نژاد رییس جمهور اسلامی ایران آمده است:                                                             

جناب آقای دکتر احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 26169/ت48729هـ مورخ10/2/1392، موضوع: «اصلاح مصوبه شـماره203313/ت47628هـ مورخ 14/10/1390 ناظر به افزایش سقف امتیازفوق‌العاده شخصی کار لکوموتیورانان»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام‌نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی                       

*مغایرت تعیین لایحه تکلیف اراضی و بهره مالکانه با قانون محاسبات عمومی
در نامه شماره21058هـ/ب مورخ 9/4/1392 رییس مجلس شورای اسلامی خطاب به رییس جمهور آمده است:

جناب آقای دکتر احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 178796/ت46161هـ مورخ 12/9/1390، موضوع: «ضوابط تعیین تکلیف و نحوه تقویم اراضی و بهره مالکانه اراضی بایر و موات اصلاحات ارضی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«ماده (10) تصویب‌نامه از حیث عدم تصریح به ضرورت واریز وجه به خزانه، مغایر با ماده (11) قانون محاسبات عمومی کشور می‌باشد.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

*طرح «مهر آفرین» باز هم غیر قانونی شناخته شد
در نامه شماره21072هـ/ب مورخ 9/4/1392 رییس مجلس شورای اسلامی خطاب به رییس جمهور آمده است:

جناب آقای دکتر احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 9882/ت48702هـ مورخ 24/1/1392، موضوع: «طرح مهرآفرین ناظر به اصلاح دو فقره مصوبه قبلی هیأت محترم وزیران به شرح مشخصات مندرج در متن » ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون

اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«آراء قطعی متضمن نظرات رئیس مجلس شورای اسلامی طی دو فقره نامه به شـماره‌های: الف ـ 63829 هـ/ب مورخ 25/10/1391، ب ـ 77812 هـ/ب مورخ 20/12/1391، به ترتیب راجع به تصویب‌نامه‌های هیأت محترم وزیران به شماره‌های 176441/ت48702 هـ مورخ 30/9/1391 و 225651/ت68702 هـ مورخ 17/11/1391 موضوع: «طرح مهرآفرین» قبلاً ابلاغ گردید. مصوبه صدر‌الذکر در مقام اصلاح این دو مصوبه می‌باشد، به استثنای بند(3) مصوبه اصلاحی اخیر‌الصدور، سایر بندها به شرحی که ذیلاً می‌آید کماکان مواجه بامغایرت‌های قانونی است: 1ـ نظر به اینکه الحاق عبارات: «به بند(2 ) مصوبه» رافع ایرادات اعلامی در قبل نمی‌باشد، علیهذا، مغایرت‌های مندرج در بند(1) رأی ابلاغی مورخ 20/12/1391 کماکان به قوت خود باقی است. 2ـ بند(4) مصوبه ناظر به جایگزین شدن «تبدیل وضع» به واژه «استخدام» از حیث مقیدنشدن به رعایت قوانین و مقـررات مربوط به قـانون برنامه پنجـساله پنجم توسعه نیـز، به قوت خود باقی است. 3ـ مضافاً اینکه نظر به عدم اقدام هیأت محترم وزیران به رفع ایرادات اعلامی در رأی ابلاغی مورخ 20/12/1391، مغایرت‌های سابق‌الذکر کماکان به قوت خود باقی است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

*بودجه مناطق آزاد در سال 92 خلاف قانون است
در نامه شماره21070هـ/ب 9/4/1392رییس مجلس شورای اسلامی خطاب به رییس جمهور آمده است:

جناب آقای دکتر احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه وزیران محترم عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی به شماره 52572/ت49051ک مورخ 5/3/1392، موضوع: «بودجه سال 1392 مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی» ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود .

« نظر به اینکه در ماده(10) ‌قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1372ـ موارد مجاز برای اخذ عوارض در مناطق آزاد برشمرده شده و بر اساس آن صرفاً می‌توان «در مقابل انجام خدمات شهری و فراهم نمودن تسهیلات مواصلاتی، بهداشت، امور فرهنگی،‌ آموزشی و رفاهی از اشخاص حقیقی و حقوقی منطقه عوارض اخذ» نمود، علیهذا، بند(11) ماده واحده مصوبه از حیث تجویز اخذ عوارض برای اموری که خارج از موارد مصرح در قانون است، مغایر قانون می¬ باشد. همچنین بند(12) ماده واحده مصوبه مبنی بر تجویز اخذ «هزینه¬های هرگونه خدمات ارائه شده»، از حیث اطلاق و تعمیم و توسعه یافتن به خدماتی بجز خدمات مصرح در ماده(10) قانون فوق، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

*«واگذاری طرح تولید کنستانتره سنگان» غیر قانونی است
در نامه شماره21059هـ/ب 9/4/1392رییس مجلس شورای اسلامی ایران خطاب به رییس جمهور آمده است:

جناب آقای دکتر احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 26383/ت48917هـ مورخ 10/02/1392، موضوع: «واگذاری طرح تولید کنستانتره سنگان» ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«با توجه به بند(9ـ24) ماده واحده قانون بودجه سال 1391 مبنی بر اجازه واگذاری برخی از طرح¬های تملک دارایی های سرمایه ای به متقاضیان بخش‌های خصوصی و تعاونی با رعایت قوانین و مقررات و واریز درآمد حاصله به خزانه کل کشور جهت هزینه در موارد مشخص، علیهذا، بند(1) مصوبه مبنی بر واگذاری طرح تولید کنستانتره سنگان به شرکت فولاد مبارکه و تحویل ورق فولادی به شرکت مذکور برای اجرای طرح¬های فولادی، از حیث عدم مراعات قوانین مربوط به برگزاری مزایده از جمله ماده(79) قانون محاسبات عمومی کشور، عدم واریز درآمد حاصله از واگذاری به خزانه کل کشور و نیز عدم رعایت موارد مشخص شده جهت هزینه¬کرد منابع حاصله، مغایر قانون است. »

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

*«اختصاص اعتبار به استانداری کردستان» غیر قانونی است
در نامه شماره21067هـ/ب 9/4/1392 رییس جمهور خطاب به رییس مجلس شورای اسلامی آمده است:

جناب آقای دکتر احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 262776/ت48068هـ مورخ 29/12/1391، موضوع: «اختصاص اعتبار به استانداری کردستان» ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«نظر به اینکه بند «و» ماده(224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مقرر می‌دارد: کلیه اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارائی‌های سرمایه‌ای و مالی و کمک‌ها و سایر اعتبارات و ردیف‌های مندرج در جداول قوانین بودجه سنواتی... بر اساس مفاد موافقت‌نامه‌های متبادله دستگاه با معاونت ـ برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهورـ و در حدود ابلاغ و تخصیص اعتبار از سوی معاونت، قابل تعهد، پرداخت و هزینه است، علیهذا، بند(2) مصوبه که مفاد تصویب نامه را به منزله ابلاغ اعتبار موضوع ماده(19) قانون برنامه و بودجه ـ مصوب سال 1351ـ مبادله موافقت نامه و تخصیص اعتبار به صورت صددرصد موضوع بند «و» ماده(224) قانون برنامه پنجم توسعه تلقی نموده است، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی