تفاوتهای دولتی که احمدی نژاد از خاتمی تحویل گرفت با آنچه برای روحانی به ارث گذاشت

بررسی تغییرات آمارهای اقتصادی در طول 8 سال گذشته، واقعیت های تلخی را یادآوری می کند که نتیجه اعمال سیاست های اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد بوده است.

به گزارش سرویس اقتصادی «انتخاب» به نقل از خبر اقتصادی ؛ با بررسی این آمار می توان برآوردی از وضعیت کشور در زمانی که محمود احمدی نژاد زمام امور را به دست گرفت و شرایط امروز را که قرار است دولت را به حسن روحانی تحویل دهد، به دست آورد.

مهمترین موضوعی که مورد انتقاد کارشناسان اقتصادی قرار گرفته است، نمود نیافتن رشد قابل توجه درآمدهای نفتی کشور در بهبود وضعیت اقتصادی کشور و توسعه زیرساخت ها باشد.

در دولت احمدی نژاد مجموعا 720 میلیارد دلار درآمد نفتی نصیب کشور شد که از مجموع درآمدهای نفتی همه دولت های گذشته بیشتر بوده است. کل درآمد های سه دولت قبلی روی هم برابر 432 میلیارد دلار بوده، یعنی شش دولت موسوی، هاشمی و خاتمی روی هم تنها نزدیک به 75 درصد دو دولت احمدی نژاد، درآمد های نفتی داشتند. درآمد های نفت در دولت میرحسین موسوی برابر 102 میلیارد دلار بود. درآمد نفتی کل دوران آیت الله هاشمی رفسنجانی  نیز برابر با 123 میلیارد و 60 میلیون دلار بوده است.  همچنین مجموع درآمد نفتی دوران سیدمحمد خاتمی در سال 1376 تا 1384 برابر، 206 میلیارد دلار بوده است.

با این حسابکل درآمدهای نفتی ایران از سال 1360 تا سال 1392 برابر یک هزار و ده میلیارد دلار بوده که سهم درآمد دولت هشت ساله احمدی نژاد از این 31 سال، بیش از 57 درصد بوده است.

با این وجود اما رشد اقتصادی در این دولت به مراتب کمتر از رشد اقتصادی کشور در دولت های گذشته بوده است.

از لحاظ رشد اقتصادی، دولت های سید محمد خاتمی و آیت الله هاشمی در سال پایانی خویش، عملکرد نزدیکی داشته اند. رشد اقتصادی کشور در سال 1375 به 6.1 درصد رسیده بود که هشت سال بعد در سال آخر دولت سید محمد خاتمی این رقم به 6.4 درصد رسید. طی سال های گذشته از دولت محمود احمدی نژاد اما رشد اقتصادی رو به نزول گذاشت و به جای رسیدن به نرخ رشد 8 درصدی که در برنامه چهارم توسعه به آن اشاره شده بود، نرخ رشد اقتصادی در سال پایانی دولت صفر و حتی منفی برآورد شده است.  

نبود آمار متمرکز و مستند در 2 سال اخیر دستیابی دقیق به آمار رشد اقتصادی در دولت دهم را با مشکل مواجه کرده است و اما طبق برآوردهای مرکز پژوهش های مجلس، رشد اقتصادی سال گذشته در حالت خوش بینانه صفر بوده است. این موضوع با توجه به کاهش شدید رشد بخش های نفت، صنعت و کشاورزی، کاملا قابل پذیرش است.

افزایش نرخ تورم در سال های اخیر اما بیشترین انتقادهای عمومی را روانه دولت ساخته است. آمارهای نرخ تورم و روند صعودی آن در سال های اخیر یکی از اصلی ترین مشکلات دولت آینده است. نرخ تورم در سال 1376 که آیت الله هاشمی دولت را به سید محمد خاتمی تحویل داد، 16.6 درصد بود. این شاخص در سال 1384 که سید محمد خاتمی، قوه مجریه را به محمود احمدی نژاد تحویل داد، 10.4 درصد برآورد شده است. اما نرخ تورم در پایان سال گذشته به 32 درصد رسید و اخیرا بانک مرکزی نرخ 34 درصدی را برای این شاخص در اردیبهشت ماه اعلام کرده است تا محمود احمدی نژاد این شاخص را در این شرایط به حسن روحانی تحویل دهد.

نرخ بیکاری دیگر شاخص اقتصادی است که درسال های اخیر وضعیت چندان مساعدی را نداشته است. با وجود رشد فزاینده درآمدهای نفتی، اشتغال زایی مطلوبی شکل نگرفت تا حتی در مقاطعی دولت از اعلام این شاخص خودداری کند. در آن مقطع برخی کارشناسان، نرخ بیکاری را تا 17 درصد برآورد می کردند. با این وجود آمار رسمی نشان می دهد که نرخ بیکاری در سال آخر دولت آیت الله هاشمی رفسنجانی،  12 درصد بود. این شاخص در سال پایانی فعالیت دولت سید محمد خاتمی به 10.3 درصد رسید.  طبق آخرین آمار منتشره که مربوط به پاییز سال 91 است، نرخ بیکاری 11.2 درصد برآورد شده است.

التهابات ارزی در طول دو سال اخیر موجب شد تا ارزش پول ملی به کمتر از یک سوم، کاهش یابد و افتی تاریخی رقم بخورد. بهای دلار در طول 8 سال دولت محمود احمدی نژاد 3.5 برابر شده است به گونه ای که از 902 در سال پایانی دولت سید محمد خاتمی به 3 هزار و 400 تومان فعلی رسیده است.

همچنین هر قطعه سکه بهار آزادی زمانی که احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور ایران سوگند یاد کرد، 96 هزار تومان بود ولی امروز به بالاتر از یک میلیون و 100 هزار تومان رسیده که افزایشی قریب به 13 برابری را نشان می دهد.

در شرایطی که ارزش پول ملی تا این حد سقوط کرده است و در این سال ها رشد تورم نیز رکوردهایی را پشت سر گذاشته اما حداقل دستمزد کارگران، افزایش نامتناسبی با افزایش هزینه ها داشته است که نشان از کاهش قدرت خرید طی سال های اخیر دارد. طی 8 سال گذشته حداقل دستمزد کارگران از 122 هزار تومان در سال 84 به 389 هزار تومان در سال 91 و البته 478 هزار تومان در سال 92 رسیده است.

با وجود رشد درآمدهای نفتی اما در زمینه تولید و صنعت نه تنها پیشرفت قابل توجهی حاصل نشد بلکه ناکامی هایی هم با صنعتگران همراه بود. طی سال های اخیر مشکلات واحدهای تولیدی به دلیل اعمال برخی سیاست های اقتصادی به حدی رسید که تعداد قابل توجهی از آن ها تعطیل شدند و بسیاری نیز مجبور شده اند ظرفیت تولید خود را کاهش دهند.

از صنعت خودرو به عنوان گل سرسبد صنایع کشور یاد می شود که در طول سال های پس از انقلاب پیشرفت های قابل توجهی داشته است و همواره تحت حمایت دولت قرار داشته است. با این وجود وضعیت این صنعت هم در دو سال اخیر بحرانی شد به طوری که محصولات خودروسازان هم گران شد و هم نایاب. طبق آمارهای رسمی وزارت صنعت، در سال 84 بیش از 960 هزار خودرو در کشور تولید شد در سال های پس از 84 هم رشد تولید خودرو آهنگ قبلی خود را پیش گرفت و افزایش تولید را تجربه کرد اما در طول دو سال اخیر این صنعت با بحران مواجه شد تا جایی که میزان تولید خودرو در سال گذشته به 920 هزار دستگاه رسید که کمتر از تولید آن ها در سال 84 است.

مقایسه افزایش قیمت خودرو بین سالهای 84 تا خرداد 92 نشان می دهد که قیمت  پراید در سال 84  حدود 6 میلیون وهشتصد هزار تومان بود که به حدود 15 میلیون تومان رسیده است. قیمت پژو 405 در این ماه  نسبت به قیمت آن  در سال  84 که 11.9 میلیون  تومان بود حدود 2 برابر شده است.

کشور در بخش صادرات غیر نفتی و میعانات و خدمات البته با بهبود آمار مواجه شده است. صادرات از 8.5 میلیارد دلار در سال 84 به بیش از 40 میلیارد دلار رسیده است. هرچند که واردات هم رشد فزاینده ای داشته است و حتی در یک سال رکورد 65 میلیارد دلار را به ثبت رسانده است. با این وجود سال گذشته حدود 50 میلیارد دلار کالا وارد کشور شد. سال 84 میزان واردات کشور 39 میلیارد دلار اعلام شده است.

سه هزار میلیارد تومان برای ایرانیان عددی کاملا گویاست. این عدد بی تردید رکورددار بزرگترین اختلاس تاریخ ایران است که در زمان دولت احمدی نژاد، در شبکه بانکی کشور کشف شد. دو بانک ملی و صادرات در این فساد نقش اساسی ایفا کردند و مدیر عامل بانک ملی نیز پس از این حادثه از ایران گریخت.

همچنین یکی از نخستین اقدامات محمود احمدی نژاد انحلال یا تعطیلی سازمان برنامه و بودجه کشور بود.

بررسی این آمارها و شاخص ها تنها خلاصه ای از وضعیت اقتصادی کشور در زمان تحویل زمام قوه مجریه به شیخ دیپلمات، را نشان می دهد. دولتی امید به بهبود وضعیت اقتصادی را از همان روزهای پیش از روی کار آمدن، زنده کرده است و نشانه های آن در بازار طلا و ارز نیز خود را نشان داده است.