غضنفرهاي شوراي رقابت و افزايش قيمت هاي خودرو

مددي يكي از اعضاي شوراي رقابت - سوم ارديبهشت 92: گفت: زماني که قيمت هاي رسمي اعلام شود، قطعا کاهش قيمت بين 20 تا 40 درصد خواهد بود.
مددي ششم خرداد 92: عضو شورای رقابت پيش‌بينی کرد با تعيين نرخ واقعی تورم، قيمت خودروها کاهش يابد که اين ميزان ممکن است بين 10 تا 20 درصد باشد.
موضع گيري هاي نسنجيده و غير کارشناسي برخي از اعضاي شوراي رقابت در مورد قيمت خودرو که در روزهاي اخير بارها صورت گرفته است بيش از هر چيز موجب سو استفاده دلالان از وضعيت موجود و گراني خودرو شده است.
موضع گيري هاي غير کارشناسي برخي از اعضاي شوراي رقابت و رسانه اي شدن اين اظهارات به طرز مشهودي باعث نابساماني در قيمت خودرو شده و در اين به ميان سرگرداني مشترياني که قصد خريد خودرو دارند دامن زده است.
اين موضع گيري ها درست در شرايطي انجام مي شود که سياست شوراي رقابت در مورد قيمت گذاري خودرو تبعات منفي در صنعت خودرو درپي داشته و موجب افت توليد و بروز کاستي هايي در زنجيره تامين و توليد خودرو شده است.
انتظار اين بود که شوراي رقابت با درک کاملي از وضعيت صنعت و اقتصاد کشور و تبعات ناشي از تحريم ها در صنعت خودروسازي، برنامه جامعي در مورد قيمت گذ اري خودروها ارايه مي داد؛ اما انچه که ما شاهديم آشفتگي ها و نابساماني هاي رو به گسترش در مورد قيمت خودرو و در کنار آن سرگرداني مردم در نتيجه اقدامات اين شورا بوده است.
كاهش شوراي رقابت با در پيش گرفتن سياست مدون و منطقي به گونه اي رفتار مي کرد که موجب رونق صنعت خودروسازي مي شد اما اينک رسانه هاي گروهي شاهد درج اظهار نظرهاي مختلف و نسنجيده شماري از اعضاي شوراي رقابت هستند که هر يک از آنان در مورد سرنوشت قيمت خودرو به گونه اي موضع گيري مي کنند که باعث افزايش قيمت و جولان بيش از پيش دلالان شده است.
سازمان هاي مسوول بايد با نظارت بيشتر بر عملكرد اعضاي شوراي رقابت اجازه ندهند فرصت طليان از اين آب گل الود ماهي بگيرند.