البته که ما نمی‌توانیم پیشداوری کنیم اما اتفاقات گذشته می‌تواند
تجربیات خوبی برای آینده باشد و باید دایره کار را طوری تنظیم کنیم که
افراد واجدشرایط وارد شورا شوند» اما کولیوند در نشست خبری روز گذشته‌اش
گفت: «تمام کاندیداهایی که همچنان بر مواضع سران فتنه پافشاری و از آنها در
سخنرانی‌ها و گفت‌وگوها حمایت کرده‌اند ردصلاحیت شدند.»
وی در پاسخ به
پرسش دیگری مبنی بر اینکه چرا با وجود اینکه اعلام شده بود کسانی که در
ستاد انتخابات برخی از کاندیداها فعالیت داشته‌اند اما بعد از صحبت‌های
مقام معظم رهبری راهشان را جدا کرده‌اند، ایراد قانونی بر آنها وجود ندارد
اما باز شاهد این هستیم که این افراد به دلیل مختلف صلاحیت آنها تایید نشده
است گفت: براساس قانون کسانی که در فتنه سال 88 حضور داشته‌اند اما بعد از
صحبت‌های رهبری و فصل‌الخطاب ایشان راهشان را جدا کردند حضورشان در
انتخابات و حمایت از هر کاندیدایی عبادت بود اما بعد از تاکیدات رهبری
راهشان را ادامه دادند ایرادی بر آنها نیست.
کسانی که پس از این زمان نیز
وفاداری خود را اعلام کردند و قانون را تمکین نکردند و در میتینگ‌های مختلف
حضور یافتند و از موضع خود دفاع کردند متخلفند و در صلاحیتشان این موارد
لحاظ شده است. در واقع کسانی که قانون را فصل‌الخطاب قرار نداده‌اند
ردصلاحیت شده‌اند. تجربه را که دیگر نباید تجربه کرد.
از این‌رو این افراد
ردصلاحیت شده‌اند. 9/99درصد از دلایلی که برای ردصلاحیت افراد اعلام
شده‌اند با مدرک است. محسن رهامی، رییس ستاد هماهنگی جبهه اصلاحات در
این‌باره به «شرق» می‌گوید: «تنها رد شدن از در ستاد اصلاح‌طلبان در
انتخابات گذشته کافی بود که این افراد را ردصلاحیت کنند و این اتفاق با
انگیزه‌های سیاسی صورت پذیرفته است و تنها با ذکر ماده کلی 26 قانون اساسی و
بدون مدرک و مصداق افراد ردصلاحیت شده‌اند.»
محمود علیزاده‌طباطبایی،
حقوقدان که خود یکی از اصلاح‌طلبان ردصلاحیت شده است، در این‌باره به «شرق»
می‌گوید: «در بند «د» و «ج» ماده 26 ذکر شده است ابراز وفاداری به قانون
اساسی و التزام داشتن به اسلام و ولایت فقیه که در زمینه ابراز همان‌طور که
در متن صریح قانون آمده است تنها ابراز و گفتن وفاداری کافی است و در
زمینه التزام نداشتن به اسلام و ولایت فقیه باید مصداق بیاورند که ارایه
نمی‌شود.» رییس هیات نظارت بر انتخابات شوراها در ادامه نشست خبری‌اش با
اشاره به اینکه بند «د» ابراز وفاداری داوطلبان شوراها به قانون اساسی است،
گفت: برخی از داوطلبان شوراها موضع‌گیری‌شان به‌گونه‌ای است که
وفاداری‌شان به قانون اساسی را تایید نمی‌کنند. آنها در نطق‌هایی که دارند
یا موضع‌گیری‌شان پایبند به نظام نیستند.
کولیوند در پاسخ به پرسشی مبنی
بر اینکه بندهایی که در ردصلاحیت برخی از داوطلبان آمده است بندهای کلی است
و شایبه‌های خاصی را ایجاد می‌کند، فکر نمی‌کنید نیاز است قانون نظارت بر
انتخابات شوراها اصلاح شود، گفت: یکی از این بندها، بند «ج» است، این بند
یعنی التزام عملی به اسلام و ولایت فقیه، برخی از کسانی که دلایل
ردصلاحیتشان این بند است در واقع در موضع‌گیری خودشان نسبت به نظام جمهوری
اسلامی ایران و چارچوب آن وفادار نبوده‌اند اگرچه کلیت نظام را قبول دارند
اما در رفتار و نطق‌هایشان به این موضوع پایبند نبوده‌اند. وی ادامه داد:
استعلام این افراد براساس روند قانونی انجام گرفته است.
این بند، بند وسیعی
است اما عملکرد افراد چه مشهور چه غیرمشهور به‌گونه‌ای است که بیانگر آن
است که دین اسلام را نمی‌پذیرند و آنها وفاداری برای نظام و التزام عملی به
اسلام ندارند. تمام تلاش ما برای این بوده است که در حقوق افراد و دفاع از
آن دقت لازم را داشته باشیم. اگرچه بندهایی که ما برای ردصلاحیت افراد درج
کرده‌ایم وسیع است و اذهان تعابیر مختلفی از آن دارند. کولیوند در پاسخ
به پرسش دیگری مبنی بر اینکه اگر این افراد التزام عملی به ولایت فقیه و
اسلام ندارند و وفادار به‌نظام نیستند چرا زمان موضع‌گیری و سخنرانی‌شان
نسبت به آنها برخورد نشده است، پاسخ صریحی نداد و گفت: در انتخابات مجلس
خبرگان رهبری، ریاست‌جمهوری و مجلس نیز به این دو بند توجه شده است.
در
حالی‌که برخی اصلاح‌طلبان ردصلاحیت‌شده معتقدند هیات‌های نظارت و اجرایی،
بازی زمان را در پیش گرفته‌اند، کولیوند گفت: ما قصد وقت‌کشی نداریم و هرکس
اعتراض دارد می‌تواند اقدام کند. بررسی‌های ما براساس عملکرد شش‌ساله
اعضای فعلی شورای شهر بوده است. وی در پاسخ به اینکه چرا شاهد ردصلاحیت
برخی چهره‌های شاخص هستیم، برخی از برداشت‌ها بر این است که ردصلاحیت‌ها
برای وقت‌کشی این افراد است تا در آخرین لحظه تایید شوند، تاکید کرد:
استعلام‌های صورت‌گرفته از داوطلبان مربوط به زمان فعلی افراد است و ما در
بررسی صلاحیت‌ها 15 یا 20 سال افراد را بررسی نکرده‌ایم مگر اینکه آن فرد
جرم موثری انجام داده باشد بنابراین وضعیت حال افراد مدنظر ماست. دوست
نداریم در بررسی صلاحیت‌ها وقت‌کشی کنیم.
رییس هیات مرکزی نظارت بر
انتخابات شوراها با اشاره به اینکه حضور افراد دولتی در رده‌های مختلف
نظارت بر انتخابات شوراها براساس قانون بلامانع است، تاکید کرد: اساسی‌ترین
وظیفه هیات نظارت تعیین صلاحیت افراد است. البته هیات اجرایی که در
فرمانداری و بخشداری‌ها وجود دارد در گام نخست نسبت به تاییدصلاحیت یا
ردصلاحیت داوطلبان اظهارنظر می‌کنند. کولیوند با بیان اینکه برای
تاییدصلاحیت داوطلبان شوراها استعلامی از نیروی انتظامی، ثبت احوال و وزارت
اطلاعات انجام شد، گفت: هرکدام از داوطلبان در صورتی که در بخش‌های مختلف
تاییدصلاحیت نشوند می‌توانند با مراجعه به پله‌های بالاتر و در نهایت هیات
مرکزی نظارت بر انتخابات اعتراض خود را اعلام کنند. تاکنون صلاحیت‌ها در
هیات نظارت اعلام‌شده است و افرادی که نسبت به تصمیم‌گیری انجام‌شده درباره
صلاحیتشان اعتراض دارند می‌توانند به هیات مرکزی نظارت طی امروز و فردا
اعتراضشان را اعلام کنند. هیات مرکزی نظارت نیز نهایتا تا 12 یا 13
خردادماه سال‌جاری نظرشان را پس از بررسی مجدد صلاحیت‌ها اعلام می‌کنند.
کولیوند با اشاره به اینکه افرادی که نسبت به ردصلاحیتشان اعتراض دارند
می‌توانند به هیات مرکزی نظارت اعتراض خود را اعلام کنند، گفت: در کمتر از
10روز به اعتراض این افراد رسیدگی می‌شود تا هرگونه وقت‌کشی و شایبه آن
برطرف شود.
کولیوند با اشاره به اینکه تبلیغات کاندیداهای شوراها از شانزدهم آغاز
می‌شود، گفت: تا پیش از 16خرداد قطعا اعتراض داوطلبانی را که در هیات نظارت
ردصلاحیت شده‌اند، رسیدگی می‌کنیم.
5هزار و 730 نفر نسبت به ردصلاحیتشان اعتراض کرده‌اند
کولیوند با بیان اینکه از مجموعه کسانی که برای شوراها ثبت‌نام کرده‌اند،
هشت‌هزار و 450 نفر ردصلاحیت شده‌اند، گفت: از این تعداد پنج‌هزار و 730
نفر نسبت به ردصلاحیتشان اعتراض کرده‌اند که حدود‌هزار و 340 نفر آنها
تایید شده‌اند همچنین تا به امروز 320 شکایت در هیات مرکزی انتخابات شوراها
ثبت شده است و ردصلاحیت‌شدگان تا فردا نیز فرصت دارند اعتراض خود را نسبت
به ردصلاحیتشان به هیات مرکزی اعلام کنند.
89 نفر از داوطلبان شورای شهر تهران ردصلاحیت شده‌اند
وی درباره اینکه چرا تعداد اندکی از داوطلبان اصلاح‌طلب تاییدصلاحیت
شده‌اند، پاسخ قابل‌قبولی نداد و گفت: در شهر تهران 240 نفر ردصلاحیت
شده‌اند که از این تعداد 121 نفر آنها تایید و 89 نفر آنها نیز رد شده‌اند.
در ردصلاحیت افراد نگاهی به طیف سیاسی افراد نداریم و سعی می‌کنیم براساس
مستندات تصمیم‌گیری کنیم. رییس هیات نظارت بر انتخابات شوراها گفت:
دو‌هزار شکایت مبنی بر تخلفات کاندیداهای شوراها داشته‌ایم که پس از بررسی
متوجه شدیم هیچ‌کدام از آنها تخلف نبوده است. البته‌هزار و 810 نفر بازرس
ویژه شوراها در کشور بر عملکرد کاندیداها در تمامی مراحل نظارت می‌کنند.
معصومه ابتکار، محسن هاشمی، فاطمه راکعی، علی ربیعی، مرتضی حاجی، علی‌محمد
غریبانی، علی قنبری، کوزه‌گر، اکرم مصوری‌منش، عباس میرزا ابوطالبی، مجید
نصیرپور، علی‌محمد نمازی، ولی‌الله شجاع‌پوریان، سیدحسن الحسینی، هاشم
مهیمنی، علی اوسط‌هاشمی، علیزاده طباطبایی، مختاباد، عموزاده خلیلی، افشین
اعلا،
احمد دنیامالی، علی صالح‌آبادی و... اصلاح‌طلبان ردصلاحیت‌شده‌ای هستند
که پیش از این سمت‌های مختلفی از وزارت، نمایندگی مجلس، معاونت وزارت و...
را دارا بوده‌اند اما حال بنابه گفته کولیوند حامی فتنه هستند و از رقابت
برای حضور در شورای شهر بازمانده‌اند.
حال با وجود این تناقض در اظهارات
رییس هیات مرکزی بر انتخابات شهر و روستا و با وجود به واقعیت پیوستن
شایعات درباره ردصلاحیت‌ها، احضارها و... که از سوی مسوولان هیات نظارت رد
می‌شد، اصلاح‌طلبان از حضور در انتخابات و دادن فهرست 31 نفره محروم شدند
تا اصولگرایان با طیب خاطر در انتخاباتی بدون رقیب گام بگذارند. حالا
تصویر تکیه چمران بر صندلی ریاست شورای شهر دور از انتظار نیست و کلید
کلانشهر پایتخت و مدیریت آن در انتخاباتی بدون رقیب برای چهارسال آینده به
اصولگرایان سپرده می‌شود و خبری از افشاگری‌های اصلاح‌طلبانه و چندصدایی در
شورا نخواهد بود. حال اصولگرایان رقابت درون‌گروهی ساده‌ای دارند.