پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : قوانين كيفري كه افعال مجرمانه را تعريف مي‌كند و براي اين افعال مجازات در
نظر مي‌گيرد بيشترين نقش را در برقراري نظم عمومي برعهده دارد. بر همين
اساس اين قوانين تحت عنوان قانون آمره قرار مي‌گيرد. به موازات برقراري نظم
عمومي در پرتو قوانين كيفري اين قبيل قوانين بيشترين نقش را در سلب آزادي و
حقوق بنيادين برعهده دارند. به اين لحاظ آزادي رفت و آمد و در تعداد كمي
از كشورها مانند كشوري كه در قوانين‌‌اش مجازات اعدام هم پيش‌بيني شده
قوانين كيفري مي‌توانند سالب حق حيات نيز قرار گيرند.
به همين لحاظ در
كشورهايي كه قوه مقننه دو مجلسي دارند غير از كشورهاي فدرال تصويب اين قبيل
قوانين به روشي اصطلاحا گاهواره‌يي صورت مي‌گيرد، به اين معني كه هر دو
مجلس بايد در مورد آن به وفاق دست يابند. روند اطلاعرساني در اين قبيل
پرونده‌ها از همان زماني كه لايحه آن از طريق كارشناسان حقوقي كه
علي‌القاعده در قوه قضاييه متمركز هستند به طور مستقيم يا از طريق قوه
مجريه به قوه مقننه تسليم مي‌شود بحث و مجادله در مورد آنها آغاز مي‌شود.
دانشكده‌هاي حقوق به تفسير علمي پيش‌نويس آن مي‌پردازند و قانون‌هاي وكلاي
دادگستري به تحليل اجرايي آن روي مي‌آورند.
اين مجادلات علمي تا خاتمه
يافتن تشريفات تصويب در كميسيون مربوطه در قوه مقننه ادامه مي‌يابد. پس از
آنكه به صحن علني مجلس آورده مي‌شود مجادلات علمي به اوج مي‌رسد تا زماني
كه از طريق رييس قوه مجريه جهت اجرا به قوه قضاييه ابلاغ مي‌شود. بنابراين
روند اطلاعرساني در اين دوره زماني نسبتا طولاني بايد از طريق رسانه‌ها و
به ويژه رسانه‌هاي كاغذي صورت پذيرد و جامعه حقوقي كشور در جريان تفصيلي
اين قانون قرار گيرند. اهميت زايدالوصف قوانين كيفري موجب مي‌شود كه در
اكثر موارد اين قوانين در يك دوره زماني به صورت آزمايشي اجرا شود.
در اين
دوره آزمايشي نارسايي‌ها و كمبودهاي قوانين كيفري و آثار و تبعات اجتماعي
آن مورد بررسي جامعه‌شناسانه قرار مي‌گيرد و پس از خاتمه يافتن دوره
آزمايشي جهت تصويب دائمي به پارلمان برمي‌گردد. اين فرآيند تفصيل براي
قوانين كيفري به خوبي نشان مي‌دهد كه جوامع بشري تا چه حد تابعي از متغير
قوانين كيفري هستند، با اين حال در بيشتر كشورها و اغلب نظام‌هاي حقوقي
داخلي قانون بايد به صورت رسمي در رسانه متعلق به دولت چاپ و منتشر شود كه
در كشور ما روزنامه رسمي دولت عهده‌دار اين امر است. قانون 15 روز بعد از
انتشار در روزنامه رسمي در داخل كشور لازم‌الاجراست و لازم‌الاجرا بودن اين
قانون در ساير كشورها از فاصله آنها تاثير مي‌پذيرد و به اقتضا اين فاصله
به اين 15 روز اضافه مي‌شود. بعد از خاتمه يافتن اين مدت فرض بر اين نهاده
مي‌شود كه تمامي مردم از اين قانون آگاه شده‌اند و تحت شمول قاعده «جهل به
قانون رافع مسووليت نيست» قرار داده مي‌شوند. به اين معنا كه با خاتمه
يافتن اين مدت تفاوتي بين اساتيد حقوق در مركز كشور و شهرهاي بزرگ با مردمي
كه در دورترين استان‌ها زندگي مي‌كنند وجود نخواهد داشت و هيچ‌كس
نمي‌تواند به عذر عدم آگاهي از قانون متوسل شود.به اين ترتيب ملاحظه مي‌شود
كه روند آگاهي يافتن از تصويب قانون همين دوره‌يي است كه پس از انتشار
قانون در روزنامه رسمي آغاز مي‌شود و روند اطلاعرساني در مورد قوانين
كيفري بايد از هما ن بدو امر يعني شروع قوه قضاييه به تنظيم پيش‌نويس قانون
آغاز شود. در كنار مطبوعات، رسانه‌هاي تصويري ملي بايد با تشكيل ميزگردها و
مناظرات تخصصي مردم را در جريان اين قانون بنيادين قرار دهند.
حقوقدان