پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : بهمن کشاور رئیس سابق هیات مدیره کانون وکلای دادگستری در روزنامه اعتماد نوشت:
حضور آقای رییسجمهور در معیت یکی از داوطلبان ریاستجمهوری در زمان ثبتنام موجب بروز تنشها و طرح پرسشهایی شد و کار شاید تا حدی بالا گرفته است. گویا این بحث مطرح شده که آقای رییسجمهور حق چنین همراهی را نداشتهاند و عمل ایشان خلاف یا جرم محسوب میشود.
آنچه مسلم است داوطلبان ریاستجمهوری تا زمانی که صلاحیتشان توسط شورای محترم نگهبان تایید و اسامی آنها اعلام نشده باشد صرفا کسانی هستند که نسبت به خود «حسن ظن» دارند و چنین میپندارند که مردم به آنها رای خواهند داد. بنابراین ضوابط مربوط به نامزدها بر اینگونه اشخاص بار نمیشود و از این دست افراد فعلا گویا بیش از 600 نفر داریم. مستند این بیان مواد 65، 66 و 68 قانون انتخابات ریاستجمهوری است. که مبدأ اقدامات تبلیغی را اعلام رسمی اسامی افراد تایید صلاحیت شده تعیین کرده است و در ماده 68 هرگونه فعالیت تبلیغاتی از این مبدأ را به وسیله کارمندان دولت و ائمه جمعه و دیگران ممنوع کرده است و ماده 66 این قانون صریحا اعلام کرده فعالیتهای انتخاباتی نامزدها رسما از تاریخ اعلام اسامی آنها به وسیله وزارت کشور آغاز میشود و تا 24 ساعت قبل از شروع اخذ رای خاتمه میپذیرد. بنابراین واضح است پیش از اعلام اسامی اصولا افراد ثبتنام کرده «نامزد» نیستند تا مشمول ضوابط مربوط به ممنوعیت واقع شوند.
همراهی افرادی با ثبتنامکنندگان منعی نداشته و کسانی از گروهها و طبقات مختلف ثبتنامکنندگان را حتی با علامات و نشانهها و امثال اینها همراهی کردهاند. بنابراین اینکه آقای رییسجمهور رفیقی را در موقع ثبتنام همراهی کند به خودی خود اشکالی ندارد. شبهاتی که ممکن است مطرح شده باشد یکی بند 11 ماده 33 قانون پیش گفته است که توصیه به انتخاب کاندیدای معین را از طرف اعضای شعبه اخذ رای یا هر فرد دیگر حاضر در محل صندوق رای به رایدهنده ممنوع میکند یا بند 17 همان ماده که دخالت در امر انتخابات را با سمت مجعول یا به هر نحو غیرقانونی جرم اعلام کرده است. واضح است بند 11 ناظر به زمان رایگیری و محل اخذ رای است و بند 17 نیز قید سمت مجعول یا به هر نحو غیرقانونی دارد که درمورد مطرح شده هیچ یک از اینها صادق نیست.
شبهه دیگری که ممکن است مطرح شود مفاد ماده 73 قانون است که مقرر داشته «مقامات اجرایی و نظارت انتخابات حق تبلیغ له یا علیه هیچ یک از داوطلبان انتخاباتی را نخواهند داشت تخلف از این قانون جرم محسوب میشود.» در این مورد باید توجه کرد: اولا هرچند کلمه مقامات اجرایی ممکن است مطلق تلقی شود اما معطوف بودن آن به ترکیب «نظارت انتخابات» نشان میدهد منظور مقاماتی هستند که عملا و مستقیما در امر انتخابات به عنوان مجری یا ناظر دخالت دارند و حکم ماده، عموم مقامات اجرایی را در بر نمیگیرد. ثانیا قسمت اخیر ماده این اقدام را جرم دانسته اما در فصل هشتم قانون که مواد 84 تا 94 آن را در بر میگیرد مجازاتی برای این عمل در نظر گرفته نشده است. به عبارت دیگر مواد فصل هشتم با اشاره به مواد قبلی برای تخلفات مجازاتهای مشخصی تعیین کرده است اما در این مواد به ماده 73 اشارهای نشده. بنابراین هرچند شاید اطلاق لفظ «داوطلبان» کل بیش از 600 نفر افراد محترمی را که ثبتنام کردهاند در بر بگیرد و شاید همراهی افراد با این داوطلبان تبلیغ تلقی شود و شاید عنوان «مقامات اجرایی» به کلیه آحاد قوه مجریه قابل تسری باشد اماهمچنان که گفته شد، برای این همراهی محمول بر تبلیغ مجازاتی پیشبینی نشده است. بنابراین به نظر میرسد ممکن است آنچه انجام شده از جهاتی قابل ایراد باشد اما به نظر نمیرسد جرم یا تخلف انتخاباتی تحقق یافته باشد.