دولت کنونی دغدغه توسعه اقتصادی نداشت و در سخنرانی‌ها و کلام نیز هیچ‌گاه
حرفی از توسعه اقتصادی کشور زده نشد. این دولت هدفش توسعه عدالت و توزیع
درآمد نقدی و پول بین مردم بود و در این سال‌ها در همین راستا حرکت کرده
است. از این رو، کشور نیازمند دولتی است که دغدغه توسعه داشته باشد.
در این سال‌ها تورم به مرزهایی رسیده که اگر کنترل نشود، مخرب خواهد بود و
به دلیل آنکه در این سال‌ها به آن دامن‌زده شده، روی تولید و رشد اقتصادی
کشور تاثیر منفی گذاشته است. رشد اقتصادی که بر اساس آمارهای رسمی، اکنون
به عددی منفی رسیده است، موجب رکود اقتصادی شده و حالا نرخ سرمایه‌گذاری
ناخالص از استهلاک آن کمتر و نرخ سرمایه‌گذاری خالص منفی شده است. با توجه
به این شرایط اکنون کنترل تورم و خروج از رکود اقتصادی از مهم‌ترین
چالش‌هایی است که دولت آتی با آن روبه‌روست.
از دیگر مشکلاتی که دولت بعدی با آن روبه‌رو خواهد بود، یارانه‌های نقدی
است که دولت دهم ظرف یک‌سال‌ونیم اخیر پرداخت کرده است. با توجه به شیوه‌ای
که دولت کنونی برای اصلاح قیمت‌ها اتخاذ کرده و در این سال‌ها نیز پی
گرفته است، اگر دولت بعدی قصد اصلاح قیمت حامل‌های انرژی را داشته باشد،
اولین سوال مردم، میزان دریافتی‌شان از محل این اصلاح خواهد بود و پول نقد
مطالبه می‌کنند.
دولت آینده باید به صورت شفاف و صریح اعلام کند که آثار
کلی این پرداخت‌ها و تبعات و آسیب‌هایی که در این سال‌ها به کشور زده چه
بوده و در صورت ادامه چه عواقب دیگری متوجه آنان و تولید خواهد شد.
همچنین
دولت باید میزان درآمدهای نفتی کشور را در نظر بگیرد و سپس در خصوص ادامه
پرداخت‌ها تصمیم‌گیری کند که آیا باید این پرداخت‌ها متوقف شود و یا تنها
به گروه‌های خاصی تعلق گیرد. در شرایطی که کشور به دلیل این پرداخت‌های
نقدی گرفتار حجم بالای نقدینگی و تورم شده است، دولت بحث پرداخت‌های
250هزارتومانی برای یارانه‌ها را مطرح می‌کند که غیر‌واقعی‌بودن آن مانند
ادعای نبودن خورشید در آسمان است.
دولت باید از ادبیات پرداخت‌های نقدی
خارج شود. موضوع و مشکل ارز باید هر چه سریع‌تر حل شود. هر چند به نظر
میرسد برای کنترل شوک‌های ارزی نیازمند راهحلهای سیاسی هستیم که با
استفاده از این ابزار سیاسی در نهایت می‌توانیم رشد و توسعه اقتصادی را نیز
افزایش داده و بهبود بخشید.
احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی که اساس
نظارت بر بودجه، از تدوین تا هزینه را از بین برد، باید یکی از الزامات
دولت جدید باشد. مدیریت درآمد و توازن بودجه نیاز به سازمان برنامه و بودجه
دارد. در این سال‌ها دولت با عادت بر کسری بودجه، همواره روی پایه پولی و
تورم کشور تاثیر میگذاشت که این روند باید متوقف شود.
در دورانی که موضوع
توسعه اقتصادی کشور دغدغه بود، سند چشم‌انداز 20ساله تدوین شد که در این
سال‌ها از آن عدول شد. در این سال‌ها به‌رغم آنکه برنامه‌های توسعه‌ای کشور
تدوین می‌شد و وجود داشت، اما به دلیل آنکه عدالت و توزیع پول نقد در
اولویت بالاتری برای دولت قرار داشت، به توسعه دست نیافتیم.
اکنون نمی‌توان
مدعی شد که با چه نوع برنامه‌ای به توسعه خواهیم رسید و شاید بتوان گفت
وجود برنامه در شرایطی که دولت دغدغه توسعه نداشته باشد، چندان مهم نیست.
اگر برنامه‌ای مانند برنامه اول و سوم توسعه اقتصادی که بسیار مترقی بود و
اجرایی نیز شد، نوشته شود و دولت جدید نیز در عمل به‌واقع خواهان توسعه
باشد، می‌توان به اهداف پیش‌بینی شده دست یافت.
یکی از ایرادات برنامه‌های
توسعه‌ای نداشتن قید اجرایی است. دولت‌ها به دلیل روابط خاصی که با مجلس
دارند، مورد سوال قرار نگرفته یا از جواب منطقی شانه خالی می‌کنند. با توجه
به شرایط کنونی ایران و جهان و روابط موجود، حتی با حضور یک فرد باهوش نیز
نمی‌توان به وضعیت اقتصادی که ایران در سال 84 داشت، بازگشت.
در چنین
چارچوبی نمی‌توان امیدی به توسعه داشت. با بهبود ارتباطات می‌توان به جذب
سرمایه‌های خارجی امیدوار بود. در آن شرایط موقعیت ایران ظرف سه تا چهار
سال تغییر کرده و به سمت بهبود در کنترل تورم و رشد مثبت اقتصادی گام
برمی‌دارد.