پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : انتخابات دوره يازدهم رياست‌جمهوري ويژگي‌هايي دارد كه آن را منحصر به فرد مي‌كند. يكي از اين ويژگي‌ها اين است كه اصولگرايان با حدود 20 كانديداي بالقوه وارد بازي انتخابات رياست‌جمهوري شده‌اند. از اين حيث بي‌سابقه‌ترين رقابت در ميان اصولگرايان در تاريخ پس از انقلاب شكل گرفته و تقريبا اصولگرايي نمانده كه احساس تكليف نكرده باشد. احساس تكليف آنها به حدي مورد انتقاد درون گفتماني است كه يكي به طعنه مي‌گويد وزارت كشور شعبه‌يي از ثبت نام‌ها را در مجلس داير كند و مرجع تقليدي مي‌گويد منظور از حضور حداكثري تعدد كانديداها نيست. هر چه هست امروز از ولايتي تا زاكاني همه احساس تكليف مي‌كنند. اين تعدد اما مي‌تواند اصولگرايان را با خطراتي مواجه كند كه مو سپيدكرده‌هاي آنان سرانجامش را چندان خوشايند نمي‌بينند. سيدرضا اكرمي، عضو جامعه روحانيت مبارز درباره تعدد كانديداها مي‌گويد: تا انتخابات زمان براي كاهش كانديداها هست و احتمالا شوراي نگهبان بخشي از اين افراد را رد صلاحيت مي‌كند. ادامه گفتگوی اعتماد با اكرمي در زير مي‌آيد:
جريان اصولگرايي براي نخستين بار با تعداد زيادي كانديداي انتخابات رياست‌جمهوري مواجه شده است. آيا اين نمي‌تواند نقطه ضعفي براي اين جريان باشد؟
ما همواره از اينكه انتخابات رقابتي باشد و افراد واجد شرايط داوطلب انتخابات باشند تا شور و شوق مردمي ايجاد شود موافق بوده‌ايم. اما مشكل كشور ما اين است كه احزاب، جريانات و گروه‌هاي قوي نداريم تا در طول سال فعاليت منسجم داشته باشند. اگر اين فعاليت منسجم وجود مي‌داشت احزاب مي‌توانستند به نيروگيري و تربيت نيرو بپردازند و در نهايت كانديداي حزبي خود را داشته باشند. وقتي چنين فضايي فراهم نيست به محض نزديكي به انتخابات با موجي از داوطلبان روبه‌رو مي‌شويم كه مساله از يك حالت سياسي و فني به احساسي مي‌رسد. طبعا چنين فضايي سودمند و مطلوب نيست.
فكر مي‌كنيد اين افراد از فيلتر شوراي نگهبان عبور كنند؟
ما نمي‌توانيم به جاي شوراي نگهبان اظهارنظر و قضاوت كنيم اما وقتي به اصل 115 قانون اساسي نگاه مي‌كنيم متوجه مي‌شويم كه برخي از كانديداهاي امروز رجل سياسي نيستند، برخي فاقد شرط رجل مذهبي هستند و عده‌يي نيز اساسا سابقه مديريتي قابل توجهي ندارند، بنابراين مدعي هستيم كه اين افراد اگر خودشان كنار نروند قطعا توسط شوراي نگهبان رد صلاحيت مي‌شوند و بهتر است كه پيش از ثبت نام، خودشان كنار بكشند.
فكر مي‌كنيد آنها كنار بكشند؟
به نظر من نبايد عجله كنيم. بايد ببينيم چه كساني ثبت‌نام مي‌كنند و بعد شورا چه كساني را تاييد مي‌كند. پس از آن بايد به دنبال اصلح و نظر جامعتين برسيم. بنابراين اول بايد برادري ثابت شود و بعد افراد ادعاي ارث كنند.
برخي از كانديداها نظر جامعتين را ملاك حضور قرار داده‌اند. شما به عنوان عضو جامعه روحانيت مبارز چه پيش‌بيني داريد؟
جامعتين هنوز درباره مصاديق وارد نشده است. فعلا بايد ببينيم نتيجه ائتلاف‌هاي موجود چه مي‌شود. از طرفي وضعيت رقيب هم مهم است. بايد وضعيت اصلاح‌طلبان و جريان دولت هم مشخص شود. الان صورت مساله روشن نيست و من نمي‌توانم امروز پيش بيني دقيقي داشته باشم اما ممكن است جامعتين به مصداق نرسند. همچنان كه سال 88 هم جامعه روحانيت مبارز تهران به مصداق نرسيد.
محمود احمدي‌نژاد برخاسته از جريان اصولگرا بود. اگر چه امروز اصولگرايان براي اعلام برائت از او به صف هستند اما بايد مسووليت حمايت آن زمان خود را قبول كنند. آيا عملكرد احمدي‌نژاد باعث ريزش راي اصولگرايان نمي‌شود؟
آقاي احمدي‌نژاد قبول ندارد كه اصولگراست و اين را اطرافيانش هم مي‌گويند. آنها معتقدند رياست‌جمهوريشان محصول راي توده‌هاي مردم بوده است. بنده سيد رضا اكرمي معتقدم احمدي‌نژاد با شعار مهرورزي و عدالت آمد اما ديديم كه رفتارش با نزديكان خود نظير دانش جعفري، متكي، دستجردي و ديگر اعضاي جداشده كابينه به چه شكل بود. معناي اين رفتارها مهرورزي نبود. در موضوع عدالت هم ديديم كه ايشان به ويژه در موضوع قانون هدفمندي يارانه‌ها پايبندي به قانون نداشت. الان باور مردم اين است كه اگر ماهي 45 هزار تومان مي‌گيرند به جاي آن بايد 70 هزار تومان هزينه كنند. با اجراي اين قانون فاصله طبقاتي زياد شد. علت آن هم اين است كه آقاي احمدي‌نژاد به جاي رعايت قانون آن را به گونه‌يي اجرا كرد كه خود مي‌خواست.
امروز مساله ما اين نيست كه مسووليت احمدي‌نژاد به عهده اصولگرايان است يا نه. اينكه بگوييم اين نتيجه امروز تقصير كيست مشكلي را حل نمي‌كند. بايد به سمت مشاركت حداكثري و انتخاب حد احسني برويم. توجه داشته باشيد كه زمان آقاي خاتمي هم آنها به دنبال توسعه سياسي بودند و از موضوع اقتصاد غفلت كردند.
آيا با وجود غفلتي كه شما مي‌گوييد وضع معيشت مردم در آن زمان بهتر از امروز نبود؟
من كه گفتم از نظر خودم كارنامه احمدي‌نژاد منفي است. هشت سال دولت آقاي خاتمي كشور 135 ميليارد دلار درآمد نفتي داشت، در هشت سال دولت آقاي هاشمي 125 ميليارد دلار درآمد نفتي داشتيم اما دولت احمدي‌نژاد 700 ميليارد دلار درآمد نفتي داشت. با اين درآمد چه كارنامه‌يي مي‌توان ارائه داد؟ اگر بخواهيم بحث مقايسه‌يي داشته باشيم چيزي گير مردم و ما نمي‌آيد. امروز بايد به دنبال افرادي باشيم كه سابقه علمي، سياسي و ديني آنها معلوم باشد تا خداي نكرده از چاله به چاه يا احيانا دره نيفتيم.