رییس دیوان عدالت: شنود گذاشتن چه مصداقی از تبعیت از عدالت علوی است؟

رئیس دیوان عدالت اداری، در گردهمایی دیروز خود با مسئولان حقوقی نهادهای دولتی، بخشی از عهدنامه مالک اشتر را قرائت و از مسائلی که به عنوان «بداخلاقی» در جامعه یاد کرد، انتقاد کرد.

محمدجعفر منتظری گفت: «امام علی(ع) در بخش دیگری از نامه خود به مالک می‌فرماید: «معایب مردم را طلب نکن.» ولی امروز می‌بینیم پرونده‌سازی برای مردم و بروز دادن پرونده‌ها زیاد شده است. مصداق این آسیب را بسیار می‌توانیم ببینیم. این که عده‌‌ای می‌روند دنبال اینکه ببینند کسی چه اشکال و نقصی دارد و بدون تحقیقات صحیح یا اینکه شایستگی و مصلحت باشد، بخواهند آن را علنی کنند، مخالف فرمایش امیرالمومنین(ع) است.»

او در ادامه با انتقاد از برخی مسائل در کشور گفت: «متاسفانه داریم کسانی که به دنبال این هستند آقایی کارمند یا مسئول بوده، برایش دوربین مخفی و شنود بگذارند، مامور قرار دهند و اطلاعاتی و معلوماتی را از این و آن به دست بیاورند و این را در اذهان عمومی و بین مردم بکشانند و پیش این و آن مطرح کنند. هرکس می‌خواهد باشد، این چه مصداقی از تبعیت از عدالت علوی است؟ امیرالمومنین(ع) می‌گوید بدترین مردم که باید از آن اجتناب کرد، کسانی‌اند که دنبال عیب جویی از مردمند و می‌خواهند پرونده‌سازی کنند. بالاخره هر کسی لغزش‌ها و خطاهایی دارد و حضرت می‌فرماید والی و دست‌اندرکار حکومتی سزاوارترین است که تلاش کند عیوب را بپوشاند.»

منتظری همچنین آمار مشروحی را از تعداد پرونده‌های شکایت‌های مردم و از عملکرد و بخشنامه‌های دولتی مطرح شده، ارائه کرد و گفت: «لازم است به عرض مسئولان دولت برسانم در دیوان عدالت اداری با انبوهی از پرونده‌ها مواجهیم که قضات را زمینگیر می‌کند. ورودی شعب دیوان عدالت اداری ماهانه بین 300 تا 350 فقره پرونده است. این در حالی است که قضات دیوان تنها 4 روز در هفته را فرصت رسیدگی به پرونده‌ها و شکایات دارند و روزهای دیگر کاری را در کمیسیون‌های تخصصی و مجمع عمومی دیوان، کار می‌کنند. پس شما بگویید در هر روز چند پرونده را یک قاضی باید بررسی کند؟»

وی در ادامه گفت: «قضات اگر پرونده‌ها را خارج از وقت اداری رسیدگی نکنند، واقعا همه تلنبار می‌ماند. در پایان سال گذشته از قضات تقاضا کردم منت بگذارند و از ایام تعطیلات عید نیز استفاده کنند. بعد از تعطیلات، تعداد قابل توجهی از قضات، در نوروز، پرونده بردند و رسیدگی کردند. نزدیک به 2 هزار پرونده در روزهای تعطیلات نوروز توسط قضات دیوان رسیدگی شده است. بار سنگینی است و باز هم مردم و مسئولان مراجعه می‌کنند و از اطاله دادرسی فریادشان بلند است. پرونده‌هایی داریم که 2 سال یا یک سال و نیم طول می‌کشد ولی میانگین رسیدگی به هر پرونده بین 6 تا 7 ماه است.»

او در بخش دیگری از سخنانش، از کاهش شیب صعودی تعداد شکایات در سال 91 خبر داد و گفت: «افزایش پرونده‌های وارده به دیوان عدالت اداری در مقایسه سال‌های 90 و 89، حدود 5/9 درصد بوده، ولی تعامل و تلاش قضات باعث شده در سال 91 نسبت به سال 90، رشد افزایشی کاهش داشته باشد. به همین جهت در سال 91 نسبت به سال 90 تنها با رشد کمتر از 5/2درصد رسیده. البته در مجموع، تعداد پرونده‌ها افزایش داشته زیرا در سال 91 پرونده‌های وارد شده به دیوان، نزدیک به 110 هزار فقره بوده است. این میزان در سال 90 حدود 106 هزار فقره بوده است.»

منتظری در ادامه، از افزایش دو برابری پرونده‌ها و شکایت‌هایی که درخواست ابطال مصوبات دولت را داشته، از ابتدای دوره اول دولت (سال 84) تا ابتدای امسال (پایان 91) خبر داد و گفت: «در سال 84، تنها 170 فقره پرونده مبتنی بر ابطال مصوبات دولت در مجمع عمومی دیوان عدالت اداری بررسی شده، ولی در سال 91 این میزان به 408 فقره شکایت رسیده و از هیات عمومی دیوان عدالت خواسته‌اند ابطال مصوبات دولت را بررسی کند. باید از دولت پرسید چرا اینطور شده؟»

او همچنین آماری را در ارتباط با درخواست ابطال مصوبات دولت، از ابتدای دولت احمدی‌نژاد تاکنون، اعلام کرد که در جدول زیر می‌آید: منتظری همچنین با اعلام اینکه تمام پرونده‌های بررسی شده درباره ابطال مصوبات، به باطل شدن مصوبات دولت منجر نشده، گفت: از تعداد مجموع کل پرونده‌هایی که در خلال سال‌های 84 تاکنون به دیوان عدالت رسیده 247 فقره پرونده رای بر ابطال صادر شده. 538 فقره رای بر عدم ابطال داده شده است و 575 فقره نیز قرار رد دادخواست مواجه شده است 277 دادخواست نیز رد دفتری بوده که نواقص باید برطرف شود و دوباره رسیدگی شود. وی با اعلام آخرین آمار پرونده‌هایی که در نوبت رسیدگی مجمع عمومی دیوان قرار دارد، گفت: «بالای 1500 پرونده در نوبت رسیدگی در هیات عمومی اعم از دادخواست ابطال یا تعارض آرا داریم. در یک روز با اینکه دو شیفته کردیم، تنها می‌توانیم 9 پرونده را رسیدگی کنیم. ولی برخی روزها از جمله دیروز از صبح تا شب تنها فقط سه پرونده رسیدگی شد.» او با مخاطب قرار دادن دولت، درخواست خود را اینچنین اعلام کرد: «از دستگاه‌های اجرایی استدعای عاجزانه دارم تلاش کنند کار کارشناسی و آسیب‌شناسی در دستور کار خود قرار دهند تا در بخش مصوبات و شکایات، شاهد کاهش آمار باشیم.»

منبع: آرمان