پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : کاندیدای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری با انتقاد از ادعاهای احمدینژاد در مورد 300 پرونده بزرگ فساد مالی گفت: اگر واقعا رئیس جمهور از کسی پروندهای در اختیار دارد و آن را ارائه نمیدهد جرم کرده است.
محمدرضا باهنر در جمع مردم شهر برازجان در مسجد جنت این شهر اظهار داشت: انتخابات خرداد ماه از اهمیت بالایی برخوردار است و حضور و مشارکت بالای مردم در این انتخابات بسیار مهم است.
وی افزود: رئیس جمهور نباید اهل شعار باشد و باید برای خدمترسانی به مردم و کار کردن آماده باشد.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: من اهل شعار دادن نیستم و تلاش دارم با شفافیت کارها را انجام دهم و اعتقاد دارم که سیستم دولت باید در ساختمان شیشهای باشد تا بتوان بر کار دولت نظارت کرد.
باهنر با بیان اینکه نظارت بر کار دولت مسئله مهمی است، گفت: دولت باید دیوارها و درهای چوبی را به شیشهای تغییر دهد تا هر کسی که بخواهد بتواند بر کار مسئولان دولتی نظارت کند و بدون تردید هر چه نظارت بیشتر باشد فساد نیز کمتر میشود.
وی به ویژگیهای انتخابات ریاست جمهوری اشاره کرد و ابراز داشت: اعتقاد دارم که انتخابات ریاست جمهوری سه قطبی است که شامل اصولگرایان، اصلاحطلبان و اطرافیان رئیس جمهور است.
این مسئول بیان کرد: مردم باید برای انتخاب نامزد اصلح جستجو کنند و به سوابق افراد و کارنامه آنها توجه کنند و سپس نامزد اصلح را برگزینند.
باهنر با اشاره به ادعاهای احمدینژاد در مورد 300 پرونده فساد مالی اظهار داشت: احمدینژاد ادعاهای زیادی در این خصوص مطرح کرده و جایی ادعا کرده که برخیها به من گفتند اگر نام این 300 نفر را اعلام کردی پدرت را درمیآوریم.
وی خاطرنشان کرد: اگر واقعا رئیس جمهور از کسی پروندهای در مورد فساد مالی در اختیار دارد و آن را ارائه نمیدهد جرم کرده و حقیقتا ارائه این سخنان از سوی رئیس جمهور بسیار سخیف است.
نایب رئیس مجلس خطاب به رئیس جمهور یادآور شد: اگر 300 پرونده را نگه داشتهاید هم پیش خدا، هم مردم، هم رهبر انقلاب و هم پیش وجدانتان مسئول هستید.
باهنر با اشاره به اینکه حالت دومی نیز در مورد این پروندهها وجود دارد گفت: حالت دوم این است که اظهارات رئیس جمهور بلوف بوده است.
وی اظهار داشت: بزرگترین مجرم کسی است که پروندههای مجرمین را زیر بغلش نگه داشته و به دادگاه و بازرسی ارسال نمیکند.
نایب رئیس مجلس در این نشست به سئوالات تعداد زیادی از شهروندان در مورد مسایل روز پاسخ داد.
محمدرضا باهنر عصر روز گذشته در جمع خبرنگاران در بوشهر با بیان اینکه در حال کنکاش جو جامعه هستیم، گفت: تا زمان ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری نمیتوان به صراحت گفت چه کسی میآید و یا چه کسی نمیآید.
دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین تاکید کرد: شاید وعدههای کاندیدای احتمالی ریاست جمهوری خیلی درست نباشد چراکه به برخی از این وعدهها نمیشود عمل کرد.
باهنر با بیان اینکه استان بوشهر دارای ظرفیتهای مهم اقتصادی است تصریح کرد: این استان یکی از مراکزی است که جای زیادی برای رشد و توسعه دارد که باید از این ظرفیتها استفاده کرد.
کاندیدای احتمالی ریاست جمهوری تاکید کرد: حتما در اقتصاد ملی از این ظرفیتها استفاده میشود و امیدوارم دولت آینده در تعامل منطقهای حساستر باشد و از این ظرفیتها بیشتر استفاده کند.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص معرفی وزراء برای رای اعتماد به مجلس گفت: رئیس جمهور تصور میکرد که هر وزیری به مجلس معرفی شود باید مجلس بدون چون و چرا رای اعتماد دهد این تصور اشتباهی است که رئیس جمهور فعلی داشت.
کاندیدای احتمالی ریاست جمهوری در خصوص اعضای کابینه آینده خود نیز گفت: اگر کاندیدایی بخواهد افرادی معرفی کند که نیاز به رای اعتماد نداشته باشد، بهتر است معاون اول رئیس جمهور، رئیس کل بانک مرکزی ، دبیر شورای عالی امنیت ملی و اینگونه افراد به مجلس معرفی کند تا دغدغه رای اعتماد نداشته باشد.
باهنر با بیان اینکه نخستین بودجهای که رئیس جمهور به مجلس تقدیم کرد تورمزا بود گفت: با توجه به اینکه تذکرات لازم را به ایشان دادیم؛ راهگشا نبود و همینطور هم شد.
وی مهمترین سیاست خودرا حل مشکلات اقتصادی خانوارها دانست و بیان کرد: مشکل گرانی قیمتها معضلی است که خانوارها را دچار مشکل کرده است و باید حتما حل مشکل گرانی در اولویت برنامههای دولت آینده قرار گیرد.
کاندیدای احتمالی ریاست جمهوری تاکید کرد: تا تولید در کشور رونق نگیرد مشکل گرانی حل نخواهد شد.
دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین با اشاره به اینکه مرحله دوم یارانهها باید پس از آسیب شناسی اجرایی شود، تصریح کرد: هدفمندی یارانه کار بسیار درست و اصولی بود اما باید مرحله دوم آن برای جلوگیری از رشد مجدد تورم پس از آسیبشناسی اجرایی شود.
باهنر بر ثبات بودن نصب مدیران دستگاههای اجرایی تاکید کرد و افزود: مدیران باید با دقت انتخاب شوند تا مجبور به عزل آنها نشویم چراکه دولت نهم و دهم با تعدد عزل استاندارها و وزراء خسارات زیادی وارد کرد.
وی استفاده از امکانات دولتی در تبلیغات کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری را خلاف قانون دانست و گفت: هم دولت و هم مسئولان دقت کنند گرفتار گروهها و احزاب در تبلیغات نشوند چرا که خلاف صریح قانون است.
کاندیدای احتمالی ریاست جمهوری رد و یا تأیید صلاحیت افراد را تنها در حیطه وظایف شورای نگهبان دانست و گفت: این شورا نهادی مستقل است که شاید صلاحیت ما را هم رد کند که اگر چنین شد به نظر شورای نگهبان گردن مینهیم.