سعید لیلاز در روزنامه شرق نوشت:
سمت‌گیری
و رفتار مجلس در قبال لایحه بودجه سال 1392 کل کشور ظرف هفته‌های اخیر،
نشان می‌دهد اولا نهاد پارلمان در ایران تا چه حد به حاشیه رانده و فرعی
شده است و ثانیا این نهاد که روزی «در راس امور» بود تا چه ژرفایی خود عامل
اصلی این به حاشیه رانده شدن است و در برابر آن، برای سرزنش دولت یا
دیگران در این رویداد مهم و ماندگار در ساختار سیاسی ایران طی سال‌های
پیش‌رو، کمتر جایی وجود دارد.
در ابتدا، دولت مانند همه رویه‌های
قابل پیش‌بینی خود، لایحه بودجه را حدودا سه ماه دیرتر به مجلس برد و مجلس،
گویی که در حال متنبه کردن دولت است در مقابل بودجه سه‌دوازدهمی را برای
دولت در نظر گرفت که برای دولت در کوران بی‌برنامگی و بی‌هدفی کنونی در
حوزه اقتصاد، فرصتی مغتنم بود، ثانیا دغدغه پس از این سه ماه با توجه به
نزدیک شدن پایان عمر دولت اساسا موضوعیت نداشت و ثالثا این مصوبه- مانند
همیشه -مبنای عمل نمی‌توانست باشد.
علاوه بر این لایحه تقدیمی که
اصلا لایحه نیست و قاعدتا باید با توجه به تاخیر در ارایه و تصویب
سه‌دوازدهم جایگزین آن دوباره توسط دولت بعدی اصلاح و به مجلس تقدیم شود،
در شاکله کنونی خود نیز قابلیت اجرا ندارد.
بنابراین، لایحه‌ای که
تا یک‌سوم منابع آن بر درآمدهای اگر نه «موهوم» دست‌کم «مشکوک‌الوصول»،
پیش‌بینی شده، باید در کمیسیون تخصصی تلفیق رد می‌شد که شد. اما مجلس نهم
در رویکردی «خودنادیده‌انگارانه» کلیات آن را تصویب کرد و به لایحه‌ای که
برای اجرایی شدن نوشته نشده بود، رای مثبت داد.
اکنون نیز مجلس، با
دست بردن در ماهیت لایحه و تغییر بنیادین اعداد و جهت‌گیری‌های آن مانند
کاستن شدید از قیمت پیش‌بینی شده برای حامل‌های انرژی تا بیش از 60درصد،
گرچه می‌کوشد به امواج تورم ساختاری بی‌هیچ حرکت علمی‌ای دستور عقب‌نشینی
بدهد، اما در عمل، خود را به شریک اصلی از ریخت انداختن بودجه‌ای که از
ابتدا هم ریخت نداشت و بنا هم نبود داشته باشد، تبدیل کرده است.
در
واقع، این مجلس است که در برخورد با سیاست‌‌های اقتصادی دولت اعوجاج‌های
تند و ناگهانی دارد و نه دولت. لایحه بودجه 92، با همه مشکلات و معایب
ساختاری آن، اگر یک ویژگی مثبت داشته باشد، افزایش قیمت انرژی در آن است که
هم اثر مهمی بر افزایش نرخ تورم ندارد و اگر هم بی‌هیچ دستاورد دیگری به
کاهش مصرف انرژی در ایران بینجامد به وظیفه اصلی خود عمل کرده است.
تجربه
پنج سال قبل از شروع اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها به‌روشنی نشان داد که
اگر هزار سال هم قیمت همه کالاها و خدمات دولتی یا حتی غیردولتی به اجبار
یا طبق مصوبه ثابت نگاه داشته شود یا حتی کاهش یابد، اما همزمان سیلاب رشد
نقدینگی روزانه 300میلیاردتومان به حجم نقدینگی کشور در سال 1392 بیفزاید،
سرانجام به تورمی معادل این تزریق بی‌محابای پول در کشور خواهد انجامید.
مجلس نهم اگر بنا به دغدغه انتخاباتی‌اش که دقیقا مانند دغدغه رقیب دولتی
خود است، به افزایش قیمت سوخت برای سال 1392 اقدام نکرده است.
خوب
است به تفاوت نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی در برابر تورم، کنترل رشد
افسارگسیخته نقدینگی، احیای رشد اقتصادی و احیای رشد بهره‌وری و تشکیل
سرمایه که از عوامل اصلی کاهش یا افزایش نرخ تورم هستند، بیندیشد و
بپردازد. کاستن از درآمدهای حاصل از تغییر قیمت انرژی، درد چندانی از
اقتصاد ایران درمان نخواهد کرد جز آنکه بار دیگر، شریک بودن مجلس در
شکل‌گیری وضعیت کنونی اقتصاد ایران را به همگان بنمایاند. اگر نهاد پارلمان
در ساختار سیاسی ایران در حال تضعیف یا حاشیه‌نشینی است مقصر اصلی آن خود
این نهاد است.