پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : نوسانات نرخ ارز و دو یا سه نرخی شدن ارز باعث بروز عوامل و وضعیت جدید در اقتصاد و لرزان شدن پایههای صنعت کشور میشود که مهمترین پیامدهای آن ایجاد فضای مناسبی برای مانور عدهای از رانت خواران و دلالان ارزی، بالارفتن هزینههای نظارتی و کاهش نرخ صادرات است. آمار صادرات کشور در 9 ماه اخیر عدد مطلوبی را نشان نمیدهد این در حالی ست که افزایش نرخ دلار میتوانست فرصتی برای ترغیب صادرکنندگان غیر نفتی برای صادرات بیشتر و ایجاد زمینه بازگشت ارز به کشور را مهیا کند. بخش تولید به خصوص تولیدکنندگان خصوصی با افزایش نرخ دلار و نوسانات شدید آن در چند وقت گذشته به یکی از مهمترین آسیب دیدگان این معضل اقتصادی تبدیل شدهاند این امر منجر به سلب امکان برنامهریزی از یک فعال اقتصادی شده است برای مثال یک تولیدکننده برنامهای برای تامین مواد اولیه، تهیه لوازم و امکانات جانی و سایر موارد مورد نیاز ندارد. در شرایط کنونی حمایت از واحدهای تولید و اندیشیدن تدابیر خاصی در حمایت از آنها میتواند در حل این معضل موثر باشد.که این موضوع نیاز به حفظ آرامش و بازگردان آن به بازار و تغییر مدیریت و سیاستهای کلی در بازار دارد.
البته باید توجه داشت که از هر حرکت شتاب زده و غیرکارشناسی اجتناب کنیم زیرا در این سالها مهمترین آسیبها نتیجه اعمال شتاب زده و دستوراتی هستند که مانند خرده قانون هر روز تصویب شده و روز دیگری از مرحله اجرا خارج میشوند. در شرایط کنونی کمبود نقدینگی به عنوان یکی دیگر از معضلاتی است که تولیدکنندگان با آن دست و پنجه نرم میکنند زیرا چند نرخی شدن ارز و افزایش ناگهانی قیمت دلار در چند وقت اخیر شرکتهایخصوصی و تولیدکنندگان را با یک کمبود نقدینگی مواجه کرده که در پی آن مشکلاتی مانند تامین مواد اولیه ظهور میکند.
در شرایطی که تولیدکنندگان با مشکل کمبود نقدینگی مواجه هستند دولت بخش اعظمی از اعتبارات صندوق توسعه ملی را به طرح معیشت خانوار و کمک نقدی به دهکهای پایین جامعه اختصاص میدهد در حالیکه مهمترین وظیفه صندوق توسعه ملی حمایت از تولیدکنندگان است دولت با اجرای این طرح سهم تولیدکنندگان را به خانوار تخصیص میدهد. تا زمانی که این تصمیمگیریها در اقتصاد کشور حاکم است مشکلات فراوانی تولیدکنندگان را تهدید میکند تولیدکنندگان نیز با از دست دادن بازارهای داخلی و خارجی به دلیل مشکلات به وجود آمده روی به تعدیل نیرو و کمکم تعطیلی میآورند. برای مثال بازارهای کشورهای همسایه مثل عراق به دلیل نبود برنامهی مدون از سوی کشورمان به کشور ترکیه تقدیم شد. زیرا تولیدکنندگان در شرایط کنونی توان هیچ برنامه اقتصادی را نداشته و به همین دلیل از بازارهای داخلی و خارجی بیرون رانده میشوند. بخشخصوصی به عنوان مهمترین منبع درآمدی هر خانوار ایرانی به خصوص خانوار کارگری نیاز به حمایت بیشتری دارد. اگر بخشخصوصی پا بگیرد دهکهای پایین جامعه نیز جانی دوباره یافته و شاکله صنعت به روند عادی باز میگردد. در شرایط کنونی تخصیص پول نقد به دهکهای پایین جامعه دردی را دوا نمیکند.
*رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه