«دریافتی ماهانه ما از کسورات 14 میلیون بیمه شده تامین اجتماعی 5100 میلیارد است و باید ماهانه 6000 میلیارد تومان حقوق بازنشستگی بدهیم»(ترکان. 2/10/96) تحلیل این خبر که به نوعی پیش خبر بحران بزرگ ورشکستگی صندوق های بازنشستگی ایران است در کنار اخبار و ارقام بودجه 97 ، نشانگر وقوع یک بی عدالتی اجتماعی در آینده علاوه بر رخداد امروز است. مانند بحران آب و محیط زیست که بیش از آنکه دامن امروز ما را بگیرد دامن فردا و فرزندان ما را خواهد گرفت.
اگر درآمدهای دولت( همان منابع عمومی دولت که عمدتا از فروش نفت و اخذ مالیات حاصل می شود) را در مقیاس اقتصاد کشور در نظر بگیریم، درمی‌یابیم وضعیت دولت از حیث درآمدی در طول سالهای اخیر به طور متوسط رشد داشته است. به عنوان نمونه از سال 91 دائماً رو به بهبود بوده است. حتی این نسبت در سال 1395 مشابه سال 1390 (بهترین سال در تاریخ کشور از حیث درآمدهای نفتی) بوده و اگر سناریوی درآمدزایی سال 95 در سال 96 و 97 هم محقق شود، حتی وضعیت درآمدی دولت در این سالها از سال 90 هم بهتر خواهد بود. درآمدهای دولت در ایران گرچه معمولا و در مقایسه با سایر کشورها کمتر است، اما در مقایسه با سالهای پیشین، اگر نگوییم بهبود یافته، بدتر نشده است. (حسین درودیان، گروه اقتصادی الف)
سوال عموم مردم اینجاست؛ با وجود این درآمدها چرا وضعیت اقتصادی ایران تغییری نمی کند؟ چرا در ایران 40 سال است که تورم، رکود، رشد اقتصادی، بیکاری و شاخص های متعدد اقتصادی سر و سامانی نمی گیرد و فقر و نابرابری در حال تشدید است. در تاکسی ها پاسخ این پرسش روشن است؛ "همه اش را می خورند! چیزی برای مردم نمی ماند!" من این پاسخ را قویا قبول دارم و تنها به بررسی ضمایر این جمله می پردازم.
منابع عمومی که بودجه سالانه دولت را تامین می‌کند عمدتا صرف دو بخش هزینه می‌شود؛ اعتبارات جاری و عمرانی. اعتبارات عمرانی که صرف پروژه‌ها و امور زیرساختی و عمرانی می شود و حداکثر رقم مصوب آن در بودجه‌های سالانه 60 تا 70 هزار میلیارد تومان در سال بوده است. اما اعتبارات جاری دولت همواره بخش اعظم منابع عمومی را در خود هضم می‌کند به طوری که اولویت پرداخت‌ها در اعتبارات هزینه‌ای قرار خواهد گرفت.
این را نیز باید در نظر گرفت بنا به گزارش موسسه مطالعاتی بامداد، میانگین درصد تحقق هزینه‌های جاری دولت از سال 90 تا 95 در حدود 90 درصد بوده؛ در حالي كه میانگین درصد تحقق هزینه‌های عمرانی در همين فاصله زمانى در حدود 50 درصد بوده است. گذری بر تغییرات اعتبارات هزینه‌ای (جاری) دولت طی سالهای ۱۳۹۲ تا 1397 نشان می‌دهد که این رقم از حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بالغ بر 276 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. (چیزی نزدیک به 70 درصد کل منابع عمومی دولت)
سهم عمده‌ای از اعتبارات هزینه‌ای یعنی رقمی بین ۷۰ تا ۸۰ درصد از این مبلغ صرف حقوق و دستمزد کارکنان دولت و مستمری بازنشستگان و اقشار آسیب پذیر می گردد؛ این رقم حقوق و دستمزد سالانه و با مبنای اصلی تورم شامل افزایش نیز می‌شود.
به زبان ساده در ایران بیش از دو سوم منابع عمومی دولت که اساسا باید برای پیشرفت و توسعه کشور سرمایه گذاری شود توسط عده ای خورده می شود. این "عده" چه کسانی هستند؟
بر اساس آمار دولتی سال 93، تعداد حقوق بگیران دستگاه‌های اجرایی نزدیک 4 میلیون نفر است که 2.5 میلیون نفر آن کارمند دولت و شرکتهای دولتی هستند. (دولت ژاپن با چیزی حدود 400 هزار کارمند و متوسط 7 ساعت کار روزانه برای هر کارمند، اقتصادی پیچیده باجمعیتی حدود 130 میلیون نفری را اداره می‌کند)
تعداد مستمری بگیران بازنشسته هم حدود 4.5 میلیون نفر است. با توجه به مشکلات جدی و ناکارآمدی صندوق‌های دولتی و غیردولتی بازنشستگی و تامین اجتماعی که بدلیل فساد و تخلفات گسترده در عموم دولتها رسما به مرز ورشکستگی رسیده اند، غالب پرداخت به این دریای 8.5 میلیون نفری، متکی به بودجه عمومی کشور است.
فرضا اگر این تعداد در سال 97 به مرز 10 میلیون نفر برسد و همگی نیز سرپرست خانوار باشند؛ بنا به آمار سرشماری سال 95 این منابع کلا به چیزی حدود 35 میلیون نفر از جمعیت 80 میلیون نفری ایران اختصاص داده شده است. (متوسط بعد خانوار شهری 3.3 و خانوار روستایی 3.4 می باشد)
منابعی که به دلیل محدودیت و کثرت تقسیمات، نه آن 35 میلیون نفر را راضی می کند و نه اجازه کمر راست کردن به دولت می دهد. (متوسط حقوق دریافتی کارکنان بخش دولتی و بازنشستگان و مستمری بگیران با فاصله کمی نسبت به خط فقر در حرکت است)
در خصوص باقی مانده پول هم که چندان نیازی به حساب و کتاب نیست اما برای تنویر افکار باید گفت هزینه های عمرانی اولین قربانی کسری بودجه هستند. بنا به آمار سازمان برنامه و بودجه بیش از 71 هزار طرح عمرانی با اعتباری بالغ بر 600 هزار میلیارد تومان در کشور وجود دارد که در صورت تخصیص 100 درصدی منابع سالانه تنها 10 درصد پیشرفت حاصل خواهد شد. با توجه به تحقق حداکثر 50 تا 60 درصدی تخصیص منابع نمی توان بیش از 5 درصد شاهد پیشرفت این پروژه ها بود.
البته ناکارامدی در تخصیص همین منابع محدود که منجر به افزایش اجتناب ناپذیر هزینه های پروژه خواهد شد و بی فایده بودن بخش عمده ای از این پروژه های عمرانی عملا بهره وری همین مقدار اندک را نیز دچار مشکل می کند. این را بگذارید در کنار فساد سیستماتیک موجود در شرکتهای دولتی و عمومی که آن هم سالانه بخش عمده ای از این منابع را حیف و میل می کند.
لذا مفهوم جمله معروفی که در تاکسی ها رد و بدل می شود به این صورت است؛ «حدود 35 میلیون نفر از شریفترین مردم در طبقات مختلف جامعه(علی الخصوص طبقه متوسط) دو سوم منابع عمومی را که برای 45 میلیون نفر دیگر نیز باید هزینه شود، ناچارا و در فرآیندی پیچیده بدون اینکه نقشی تاثیرگذار داشته باشند، بنا به تصمیمات و سیاستهای غلط دولت و نهادهای عمومی، میخورند و بخش دیگری از آن نیز در همین اثنا توسط نابلدان و مفسدین حیف و میل می شود؛ لذا در نهایت چیزی برای رفاه و توسعه و پیشرفت 80 میلیون ایرانی و ایران نمی ماند.»
نتیجه این فرآیند دولتی فربه، کم توان، ناکارآمد و متاسفانه گرفتار فساد است که در هیچ یک از شاخص های اقتصادی و اجتماعی جهانی مانند قانونمندی، ادراک و کنترل فساد، نوآوری، کیفیت زندگی، رقابت پذیری اقتصادی، پاسخگویی، رفاه، اثربخشی حاکمیتی، کنترل بیکاری، آزادی اقتصادی، سهولت کسب و کار و غیره عموما رتبه هایی بهتر از 60 تا 120 را در دنیا کسب نمیکند. (گزارش خبرگزاری ایرنا http://article.irna.ir/fa/NewsPrint.aspx?ID=11841 به تاریخ 29/8/95)
با این رویه نه تنها منابع عمومی کشور دایما در حال نابودی می باشد بلکه مفسدین در بدنه دولتها، از این آشفته بازار نهایت بهره را برای پرکردن کیسه خود و استضعاف مکرر بخش بزرگی از مردم میبرند و به طرز شگفت انگیزی بی عدالتی اقتصادی و اجتماعی در طول زمان آینده علاوه بر عرض جغرافیای ایران منتشر می شود. پیشرفت ایران به دلیل محدودیت منابع و افزایش دایمی مصارف متوقف می شود و فرزندان ما اعم از آن 35 میلیون نفر و آن 45 میلیون نفر، با بحران عظیم اقتصادی و ناکارآمدی و حرج و مرج روبرو خواهند شد.
تجربه اثبات نموده است هیچ دولتی در ایران توان تغییر ریل سیاستگذاری و بودجه ریزی مبتنی بر وضعیت "حال" را ندارد و متاسفانه حکمرانی اقتصادی بدین شیوه چندان اصلاح پذیر نیست. دولتها به این می اندیشند که مثل سایر کشورها از مردم مالیات می‌گیریم و دولت را می‌چرخانیم حال آنکه از خود نمی پرسند آیا مردم حاضرند با خاطری آسوده به دولتی گران و بی کفایت که با هزینه حدود ده برابری یک دولت مدرن اداره می شود مالیات دهند؟ یا آنکه از خود نمی پرسند کدام صنعت و کسب و کار خرد و کلان اقتصادی می تواند ده برابر امروز به دولت مالیات دهد؟ باید پذیرفت این همه ناشی از حکمرانی بدی است که با اصلاحات جزئی ترمیم پذیر نیست. محتاج طراحی مجدد و اصلاح بنیادین در تمام سطوح حاکمیت اقتصادی کشور هستیم.
