یک روزنامه اسپانیایی زبان نوشت،دادگاه قانون اساسی این کشور تصمیم اعلام استقلال کاتالونیا را ملغی اعلام کرد.
به گزارش ایسنا، روزنامه El Confidencial اسپانیا روز چهارشنبه نوشت، دادگاه قانون اساسی این رای را در حالی صادر کرده که پارلمان منطقه‌ای کاتالونیا ۲۷ اکتبر با اعلام استقلال کاتالونیا موافقت کرد.
دادگاه قانون اساسی اسپانیا اعلام یکجانبه استقلال ۲۷ اکتبر پارلمان کاتالونیا را رد کرد و گفت: رأی گیری اخیر پارلمان کاتالونیا برای اعلام استقلال منطقه خودمختار از اسپانیا غیرقانونی است.
رای گیری جدایی کاتالونیا از دولت مرکزی که توسط بسیاری از قانونگذاران اپوزیسیون بایکوت شده و با وجود رای‌های قبلی دادگاه برگزار شد، با ۷۰ رای موافق در مقابل ۱۰ رای مخالف پارلمان کاتالونیا تصویب شد. در واکنش به این اقدام، دولت اسپانیا، دولت کاتالونیا به رهبری کارلس پوجدمون را از کار برکنار، پارلمان را منحل و خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام در ماه آتی میلادی شد.
دولت مرکزی اسپانیا طی درخواستی به دادگاه قانون اساسی علیه تصمیم پارلمان کاتالونیا خواستار لغو این استقلال شده بود.
این در حالی است که اعتصاب سراسری و تظاهرات گسترده در کاتالونیا روز چهارشنبه باعث بروز ترافیک گسترده در جاده‌های منطقه‌ای شد چرا که معترضان دست به تحصن زده بودند.
اوایل روز چهارشنبه نیز معترضان ۶۰ جاده و خیابان را در کاتالونیا مسدود کرده و ترافیک سنگین به جای گذاشتند. تعداد زیادی از معترضان به راه‌های اصلی در داخل و خارج بارسلون نیز وارد شده و باعث ایجاد اختلال در رفت و آمد خودروها شدند.
مقام‌های حمل و نقل کاتالونیا با اعلام هشدار به مسافران گفتند که از خودروهای شخصی برای حمل و نقل و رفت و آمد در شهر استفاده نکنند.
با وجود آنکه راهپیمایی اعتراض آمیز و اعتصاب به صورت صلح آمیز پایان یافت اما معترضان در داخل خطوط حمل و نقل تحصن کردند و پلیس منطقه‌ای نیز اقدام به خارج کردن آنها کرد تا عبور و مرور خودروها به جریان بیفتد.
با وجود اینکه راهپیمایی و اعتصاب گسترده باعث ایجاد اختلال در رفت و آمد خودروها شد، اما حضور حامیان استقلال کاتالونیا نسبت به اعتصاب سراسری قبلی که سوم اکتبر برگزار شد، کمتر بود.
همچنین رویترز گزارش داد، رئیس پارلمان کاتالونیا و پنج تن از قانونگذاران این پارلمان قرار است امروز (پنجشنبه) در دادگاه عالی اسپانیا برای پاسخ دادن به اتهام در مورد اقدام برای شورش و تحریک مردم برای حضور در راهپیمایی های گسترده در منطقه خودمختار حاضر شوند.
دادگاه عالی اسپانیا قرار است در مورد بازداشت کارمه فورکادل، رئیس پارلمان کاتالونیا و پنج قانون گذار دیگر تصمیم گیری کند و تحقیقات در مورد آزادی یا بازداشت آنها را تحت شرایط خاص مورد بررسی قرار دهد.
هشت تن از اعضای سابق دولت کاتالونیا و رهبران دو تن از گروه های حامی استقلال این منطقه در بازداشت به سر می‌برند و منتظر دادگاهی خود هستند. کارلس پوجدمون، رهبر برکنار شده دولت منطقه کاتالونیا نیز اکنون در بلژیک و در تبعید خودخواسته به سر می‌برد. دادگاه فدرال اسپانیا علیه وی به اتهام شورش و تحریک اذهان عمومی برای حضور در راهپیمایی های اعتراضی علیه دولت مرکزی قرار بازداشت صادر کرده است.
شبکه خبری بی‌بی‌سی نیز گزارش داد، آلفونسو داستیس، وزیر امور خارجه اسپانیا اعلام کرده است که تغییرات قانون اساسی می‌تواند منجر به برگزاری رفراندوم‌های محلی برای استقلال در آینده نزدیک شود.
وی گفت: ما کمیته‌ای در پارلمان برای بررسی احتمال ارائه متمم‌های قانون اساسی ایجاد کرده‌ایم که به این وسیله راه حل‌های بهتری برای برگزاری رفراندوم‌های استقلال در مناطقی چون کاتالونیا مطرح می‌کند.
وی ادامه داد: ما اعلام می‌کنیم که اوضاع سیاسی که اکنون در آن هستیم باید مورد بررسی قرار بگیرد و ما می‌دانیم که تصمیماتی باید صورت بگیرد و تمام این تصمیمات به نفع مردم اسپانیاست.
وزیر امور خارجه اسپانیا همچنین بابت اتفاقات رخ داده در جریان برگزاری رفراندوم ماه گذشته میلادی در کاتالونیا که منجر به جراحت برخی از مردم شد، عذرخواهی کرد و گفت: نیروهای امنیتی اسپانیا به صورت نامناسب از زور استفاده کردند. تغییرات قانونی به حل بحران کاتالونیا که به نفع نسل‌های آینده است، کمک می‌کند.
