گفت و گوی ملی پادزهر ابرچالش های اقتصاد ایران

 «بیماری حاد و چند ده ساله اقتصاد ایران». این گزاره توصیفی، فصل مشترک دیدگاه‌ها و نظرات کارگزاری و کارشناسی درخصوص اقتصاد ایران است. تقریباً همه زعمای اقتصادی و سیاسی و همچنین غالب تحلیلگران آکادمیک بر این باورند که کارکرد اقتصاد ایران در طول چند دهه گذشته در وضعیت مناسبی به سر نبرده و نمی‌برد. اقتصاد ایران از نیمه دهه هشتاد رشد منفی و یا رشد بیمارگونه نفتی را تجربه کرده است. کیفیت رشد اقتصادی ایران در این سال‌ها همواره در پایین‌ترین حد خود قرار داشته است. شاخص اشتغال در بحرانی‌ترین وضعیت تاریخی خود قرار دارد. تصویری که از ایران چند سال آینده ترسیم می‌شود با ادامه روند کنونی الگوی مشارکت اقتصادی، اشتغال و اضافه شدن متقاضیان جدید، حداقل 8 میلیون بیکار را به دست خواهد داد!

چالش کاهش تولید ناخالص داخلی به همراه افزایش سرانه مصرف و در نهایت نوسان شدید درآمد ملی وضعیتی را رقم زده است که اکنون تولید ناخالص داخلی سرانه ما به 70 درصد سال 1355 نیز نمی‌رسد. تشدید این وضعیت در سال‌های اخیر موجب شده که درآمد سرانه ما در مقایسه با 10 سال پیش تقریباً یکسان باشد. این در حالی است که سرانه مصرف ما رشد تقریباً دو برابری را تجربه کرده است! سال‌های زیادی است که ذخیره و دارایی اعتباری سیستم بانکی و تأمین مالی ما وضعیت بغرنجی داشته و استقراض از بانک مرکزی برای تأمین هزینه‌های جاری کشور و جبران کسری بودجه تقریباً دائمی، طی دهه‌های اخیر تبدیل به رویه شده است. مانده دارایی بانک‌ها در انجماد قرار گرفته، قابل نقد نیست و یا در قالب معوقات قابلیت وصول ندارد. این وضعیت، ریشه پدید آمدن بحران بانکی موجود شده است که از ابرچالش های اقتصاد ایران است. نظام دولتی اکنون 210 هزار میلیارد تومان به سیستم بانکی، 92 هزار میلیارد تومان به تأمین اجتماعی و ٩٤ هزار میلیارد تومان به پیمانکاران بخش خصوصی بدهکار است و برای تکمیل 75 هزار پروژه عمرانی نیمه تمام به 400 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

افزون بر این صندوق‌های بازنشستگی به یکی از مهم‌ترین چالش های خفته اقتصاد تبدیل شده‌اند. میراثی که از کسری تراز پرداخت‌ها گرفته تا ورشکستگی سیستم اقتصادی این صندوق‌ها، اکنون دامنگیر دولت شده است. صندوق‌هایی که سالانه نزدیک به 40 هزار میلیارد تومان برای پرداخت مستمری به بازنشستگان اختصاص می‌دهند و هر ساله هم نزدیک به 30 درصد به این دیون اضافه می‌شود. این مسأله حجم عظیمی از بودجه و منابع دولت را می‌بلعد!