حقوقدان و عضو هیئت علمی گروه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه یزد تصمیم شورای نگهبان در مورد عضو زرتشتی شورای اسلامی شهر یزد را از منظر حقوق عمومی بررسی کرد.
به گزارش انتخاب، دکتر «مجتبی ملک افضلی» در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا ، در مورد موضوع تعلیق سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای اسلامی شهر یزد می‌گوید: در فروردین سال جاری شورای نگهبان طی نامه‌ای اعلام کرد که تبصره‌ی اول ماده ۲۶ قانون شوراهای اسلامی شهر و روستا خلاف شرع است و این تصمیم خود را مستند به یکی از سخنرانی‌های امام در سال ۵۸ دانست. چند ماه بعد، انتخابات شوراهای شهر و روستا برگزار شد ولی مجلس وقتی برای نظریه‌ی شورای نگهبان نگذاشت و نظر را به دلیل ابراز در خارج از مهلت قانونی پیش‌بینی شده در اصول ۹۵ و ۹۶ قانون اساسی، لازم‌الاجرا ندانست.
وی که سال‌ها تجربه مدیریت در سطوح مختلف اداری مجلس شورای اسلامی را داراست، ادامه میدهد: به همین دلیل نیز صلاحیت «سپنتا نیکنام» در هیئت‌های مختلف اجرایی و نظارت تایید شد و وی با کسب ۲۲ هزار رای به عنوان یکی از اعضای شورای پنجم شهر یزد از سوی مردم انتخاب شد اما پس از آن با طرح شکایتی از سوی یکی از رقبای وی از فرمانداری یزد به دیوان عدالت اداری، موضوع از سوی یکی از شعب در دستور کار قرار گرفت و قبل از ورود به ماهیت موضوع، دستور موقتی مبنی بر تعلیق عضویت این عضو شورای شهر یزد صادر کرد و تاکنون نیز رای قطعی در این مورد از سوی دیوان عدالت اداری صادر نشده است .
ملک افضلی در نقد حقوقی این موضوع اظهار می‌کند: قبل ورود به نقد نظریه اخیر شورای نگهبان باید رفتار شورای نگهبان را در این مورد بررسی و نقد کرد چرا که نکته حائز اهمیت بسیار در این رابطه این است که ثمره انقلاب اسلامی ما حاکمیت اسلام بر ایران است و خواسته اول مردم ما در سال ۵۷ اسلام بود و تبلور اصلی این خواسته در ایجاد نهادی بوده است برای نظارت بر قوانین کشور و آن نهاد شورای نگهبان قانون اساسی است.
وی می‌گوید: در واقع، این نهاد حاصل اصلی انقلاب اسلامی و خون شهدا و حاصل تمام مرارت‌هایی بوده است که امام و مردم از سال ۴۲ تا ۵۷ متحمل شدند بنابراین ما باید در اظهار نظرها و نقدها به این امر توجه داشته باشیم که خدای ناخواسته حرمت این نهاد مقدس شکسته نشود و اگر فاقد صلاحیت‌های لازم برای ورود به مباحث تخصصی هستیم، از عوام‌زده کردن بحث و کشاندن آن به محافل غیر تخصصی بپرهیزیم.
این حقوقدان خاطرنشان می‌کند: شورای نگهبان در واقع یک تاسیس علمی است چرا که با یافته‌های دانش حقوق و فقه اسلامی بر مصوبات مجلس نظارت می‌کند تا مغایر با قانون اساسی و شرع انور نباشد از این رو نیز در مباحثی که فاقد تخصص و صلاحیت لازم هستم از جمله مبانی فقهی نظریه اخیر شورای نگهبان، اظهارنظری نمی‌کنم و در این خصوص علمای حوزوی باید اظهارنظر کنند.
وی با بیان این که بنده صرفاً موضوع را از دید حقوق عمومی بررسی می‌کنم، در مورد عملکرد شورای نگهبان عنوان می‌کند: شورای نگهبان در نامه‌ی مورخ ۲۶ فروردین ۹۶ که به روزنامه رسمی داده و منتشر شده است، رفتار خود را در راستای اجرای اصل چهارم قانون اساسی و منطبق بر مواد ۱۹ و ۲۱ آیین‌نامه داخلی شورای نگهبان اعلام کرده است و نظریه فقهای شورای نگهبان در خصوص تبصره یک ماده ۲۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب سال ۷۵ خطاب به روزنامه رسمی اعلام کرده است.
ملک‌افضلی ادامه میدهد: مستند اصلی شورای نگهبان برای اعلام این تغییر نظر اصل چهارم قانون اساسی است که بر اساس این اصل کلیه‌ی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی می‌بایست منطبق بر اسلام باشند و تشخیص این امر نیز با فقهای شورای نگهبان است، از سویی تأکید دارد که این اصل بر همه قوانین و حتی اصول قانون اساسی حاکم هست بنابراین لازم است از یک نظر بررسی بکنیم و ببینیم اصل چهارم قابلیت مستند قرار گرفتن برای این امر را داراست یا خیر.
به گفته وی، از سویی تفسیر قانون اساسی بر عهده‌ی شورای نگهبان است اما مهم این است که شورای نگهبان در تفسیر قانون اساسی باید نهایت تلاش خود را در کشف منظور تدوین‌کنندگان قانون اساسی داشته باشد، در واقع اصلی‌ترین منبع تفسیر یک متن قانونی مذاکرات حین تصویب است.
وی عنوان می‌کند: اگر به مشروح مذاکرات اصل ۹۴ قانون اساسی مراجعه کنیم، بسیاری از حقایق بر ما آشکار می‌شود؛ پیش‌نویس این اصل این بوده است که شورای نگهبان ظرف ۱۰ روز موظف است که نسبت به مصوبه مجلس اظهار نظر کند و تطبیق آن با قانون اساسی و شرع را بسنجد.
وی یاداور می‌شود: در جلسه ۹ مهر ۵۸ این اصل در دستور بررسی بوده است، تعدادی از نمایندگان مخالفت خود را با این اصل ابراز می‌کنند از جمله مرحوم شهید آیت که معتقد بودند نباید ظرف زمانی برای نظارت شورای نگهبان بر مصوبات مجلس تعیین شود اما مرحوم شهید بهشتی صریحاً با چنین نظری مخالفت می‌کنند و می‌گویند ما نمی‌توانیم عنان کشور را چند روز دست یک گروهی با هر عنوانی بسپاریم و این را به «مصلحت» نمی‌بینیم، اینجا کلمه مصلحت در بعد فقهی و حقوقی خود به کار رفته است در واقع منظور شهید بهشتی این است که اگر چنین بشود، این موجب اختلال در نظام مردم می‌شود و نظم اجتماعی به هم می‌ریزد و قانونگذاری به هدف خود نمی‌رسد.
ملک‌افضلی بیان می‌کند: شهید بهشتی در عین حال که این پاسخ را نسبت به مخالفت با این اصل میدهد، بلافاصله این را مطرح می‌کند که مساله بزرگ‌تری در این خصوص وجود دارد، این که اگر شورای نگهبان بعد از تایید یک مصوبه مجلس با گذر مهلت قانونی متوجه شد که اشتباه کرده است باید راهکاری پیش‌بینی شود که نفی شورای نگهبان نسبت به نظر قبلش حاکم باشد. بلافاصله از طرف بنی صدر مخالفتی با این امر صورت می‌گیرد و وی ابراز می‌دارد که اگر شورای نگهبان ثبات رای نداشته باشد، زندگی مردم به هم می‌خورد و امنیت اقتصادی و اجتماعی به مخاطره می افتد.
به گفته وی، در نهایت تصمیم بر این می‌شود که افرادی که پیش‌نویس‌ها را آماده می‌کنند، یک اصلی را هم برای برون رفت از این چالش پیشنهاد دهند تا در مجلس خبرگان قانون اساسی مورد بررسی قرار گیرد، در عین حال لازم به ذکر است در زمان بحث در این خصصوص اصل چهارم قانون اساسی وجود داشته است ولی اصل چهارم را مستند کافی نمی‌دانند که شورای نگهبان با استناد به آن نظر قبلی خود را نفی کند، از این رو می‌توان گفت مشکل پیش آمده برای «سپنتا نیکنام» مشکل حادثی نبوده و وقوع آن پیش‌بینی شده است.
این عضو هیات علمی دانشگاه یزد در ادامه می‌گوید: تنها اصلی که فردای آن روز از طرف نویسندگان پیش‌نویس قانون اساسی در این خصوص مطرح می‌شود، اصل ۹۵ قانون اساسی است که پیش‌بینی کرده که شورای نگهبان با درخواست خودش ۱۰ روز دیگر هم فرصت داشته باشد تا مصوبه‌ی مجلس را بررسی کند اما تا انتهای کار مجلس خبرگان قانون اساسی، هیچ گونه فرایندی را برای برون رفت از مسئله تغییر نظر شورای نگهبان پس از تأیید قانون پیشنهاد نشده و حال این عجیب است که امروز شورای نگهبان خود را به جای تدوین‌کنندگان قانون اساسی گذاشته است و یک راه حل تأسیس کرده و اصرار به اجرای آن هم دارد.
وی همچنین ابراز می‌کند: اعضای شورای نگهبان ادله‌ی دیگری هم برای توجیه رفتار اخیر خودشان دارند که مهمترین آن‌ها به جز اصل چهارم قانون اساسی، تبصره دوم ماده ۲۰۱ آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی است. آقایان می‌فرمایند که این تبصره به شورای نگهبان این اجازه را داده است که هرگاه در مورد شرعی بودن مصوبه مجلس نظری داشت، نظرش اجرا گردد ولی متن تبصره چنین می‌گوید «شورای نگهبان نمی‌تواند پس از گذشت مهلت‌های مقرر و رفع ایراد در نوبت اول، مجدداً مغایرت موارد دیگری را که مربوط به اصلاحیه نمی‌باشد، بعد از گذشت مدت قانونی به مجلس اعلام نماید، مگر در رابطه با انطباق با موازین شرعی».
وی می‌گوید: در این خصوص چند نکته بسیار مهم قابل توجه است که مجموع این نکات ما را به آنجا می‌رساند که چنین تبصره‌ای نمی‌تواند به عنوان مستند چنینی رفتاری قرار گیرد. مهمترین ایرادی که بر این استناد وارد است، این است که این تبصره مربوط به فرایند قانونگذاری است یعنی وقتی که هنوز مصوبه‌ی مجلس عنوان قانون پیدا نکرده در حالی که در مورد قانون شوراها که بعد از ۲۱ سال شورای نگهبان اظهار نظر جدید دارد، قانون مورد بحث است.
به گفته این حقوقدان، در واقع کسانی که با ساز و کار قانونگذاری در مجلس آشنا باشند می‌دانند که وقتی مجلس شورای اسلامی لایحه یا طرحی را تصویب می‌کند تا وقتی که شورای نگهبان تایید نهایی بر روی این مصوبه نداشته باشد، عنوان قانون به آن اطلاق نمی‌شود.
وی می‌گوید: البته قرائنی نیز وجود دارد که این امر را اثبات می‌کند؛ اول آن که اصولا تبصره در فضای ماده می‌بایست بررسی شود و اصولا تبصره هنگامی مورد استفاده قرار می‌گیرد که ما می‌خواهیم حکم خاصی را بیان کنیم ولی در همان موضوع ماده و همان طور که ماده ۲۰۱ آئین نامه اجرایی مجلس صحبت از لوایح و طرح‌ها می‌کند مشخص است که منظور آن «مصوبات مجلس» است نه قانون و تا این مصوبات حکم قانون به خود نگرفته‌اند، شورای نگهبان می‌تواند ایرادات شرعی خودش را خارج از موارد اصلاحی مطرح نماید و این تبصره و ماده ی آن در مورد قوانین نیستند و از سوی دیگر قابل توجه است که ماده ۲۰۱ ذیل مبحث ارجاع مصوبات مجلس به شورای نگهبان آمده و خود این مبحث ذیل فصلی است به نام قانون گذاری.
به اعتقاد ملک‌افضلی، همه‌ی این موارد نشان میدهد که این تبصره در فضای قانونگذاری هست و در فضایی است که یک طرح یا لایحه متصف به وصف قانون نشده است و از این رو استناد شورای نگهبان به تبصره ۲ ماده ۲۰۱ آئین نامه داخلی مجلس هم فاقد وجاهت قانونی است و فرضا که شورای نگهبان این برداشت ما را از تبصره ۲ قبول ندارد، در این وضع هم با توجه به این امر که تفسیر قوانین عادی مصوب مجلس طبق اصل ۷۳ قانون اساسی بر عهده خود مجلس است شورای نگهبان موظف است از مجلس در این خصوص تفسیر بخواهد .
وی با توجه به شرایط موجود و موارد و انتقادات مطرح شده راه حل حقوقی موجود را چنین شرح میدهد که در این که نباید در کشور ما احکامی خلاف شرع وجود داشته باشد، شکی نیست و از این منظر دغدغه‌ی شورای نگهبان برای ما محترم است، اما در مورد این مسئله و قانونی که تصویب شده و لازم الاجراست به نظر می‌رسد اگر بخواهیم راهکاری ارائه دهیم، فعلا تنها راهی که وجود دارد بند هفتم اصل ۱۱۰ قانون اساسی است که انسداد را در نظام جمهوری اسلامی از بین می‌برد یعنی به عنوان اختلاف بین قوا در شورای حل اختلاف قوا بررسی شود.
ملک‌افلی عنوان می‌کند: با این حال راه حل حقوقی دیگر این است که موضوع از طریق لایحه یا طرح نمایندگان دوباره وارد فرآیند قانونگذاری شده و پس از ارجاع مصوبه مجلس به شورای نگهبان این شورا نقطه نظرهای جدید خود را مورد شرعی بودن یا نبودن مصوبه ابراز کند.
