قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان در حالی اردیبهشت سال 95 به تصویب و تائید شورای نگهبان رسید که مرکز آمار ایران در پایان همان سال، از رشد 4/1 درصدی نرخ بیکاری و تبدیل آمار نهایی به 4/12 درصد بیکار در جامعه از سال 94 تا پایان سال 95 خبر داد. این آمار یک مساله را طرح می‌کند و آن این است که آیا با وجود قانون مذکور، نهادها و دستگاه‌های دولتی و نیمه‌دولتی، نیروهای بازنشسته را ترجیح داده‌اند و نیروی جوان را بکار نمی‌گیرند؟ در صورت ارجحیت اعضای بازنشسته به نیروی جوان و بیکار، چه راهکار قانونی برای برخورد با آن وجود دارد؟
تنها حدود 7 ماه از سال جاری می‌گذرد اما در همین مدت، تغییر و تحولات مدیریتی در کشور از جمله هیات دولت و شهرداری تهران اتفاق افتاد و طبق روال معمول، تنور انتصابات و بکارگیری نیروی انسانی جدید هم گرم شد. طبیعی است که در این میان اخبار و شایعاتی هم از گوشه و کنار به گوش می‌رسد. بکارگیری بازنشستگان در برخی از پست و مقام‌های شهرداری هم یکی از این خبرها بود که سبب شد قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان و چرایی اجرای آن، برای بار دیگر تداعی شود. اما مسئولانی که وظیفه نظارت بر سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی و نیمه‌دولتی را برای جلوگیری از بکارگیری بازنشستگان در مشاغل اجرایی و ستادی دارند، مانع از طرح برخی شایعات شده و در این زمینه اقدامات لازم را انجام داده‌اند.
در همین راستا، قاضی ناصر سراج رییس سازمان بازرسی کل کشور در گفت‌وگو با «حمایت» ضمن اشاره به جزئیات مورد تاکید در قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان، به وظیفه سازمان متبوعش اشاره می‌کند و می‌گوید: طبق قانون مذکور هر نهاد یا ارگان و سازمانی که کوچکترین بودجه‌ای از دولت دریافت می‌کند، نمی‌تواند از نیروهای بازنشسته استفاده کند.
بکارگیری بازنشستگان به شرطها و شروطها
قاضی سراج با اشاره دقیق قانونی این مساله می‌گوید: طبق قانون، بکارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاه‌های اجرایی و کلیه دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، ممنوع است.
وی خاطرنشان می‌کند: البته در صورت لزوم دستگاه‌های موضوع این قانون می‌توانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به‌صورت پاره‌وقت و ساعتی استفاده کنند و حق‌الزحمه این افراد متناسب با ساعات کاری آنها تعیین و پرداخت می‌شود.
رییس سازمان بازرسی در این بین به برخی از استثنائات هم اشاره‌ای کرده و می‌گوید: مقامات مذکور در ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و همترازان آنها و ایثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان هفتاد درصد و بالاتر، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبری از شمول این قانون مستثنی هستند.
تکذیب انتصاباتی در شهرداری تهران
قاضی سراج در خصوص شایعاتی مبنی بر انتصاب سه معاون بازنشسته توسط شهردار تهران نیز می‌گوید: سازمان بازرسی کشور با نظارت بر دستگاه‌ها و مجموعه‌هایی مانند شهرداری، سعی دارد تا از بروز چنین مواردی جلوگیری کند و این خبر هم صحت ندارد زیرا در صورت مشاهده چنین موضوعی، به طور قطع با آن برخورد خواهیم کرد.
وی در پاسخ به این سوال که در صورتی که سازمان بازرسی شاهد بکارگرفته شدن برخی از بازنشستگان در مشاغل دائمی باشد، چه اقدامی صورت می‌گیرد؟ می‌گوید: در صورت برخورد با چنین مواردی، طبق قانون، دستگاه‌های مشمول موظف هستند ظرف مدت 60 روز از تاریخ ابلاغ این قانون آن دسته از افرادی را که برخلاف مفاد این قانون به‌کارگرفته شده‌اند را از خدمت منتزع و با آنان تسویه‌حساب کنند. همچنین افراد مذکور باید ظرف مهلت قانونی مقرر سمت و پست خود را ترک کنند.
به گفته این مقام قضایی، پرداخت هرگونه وجهی پس از مهلت 60 روزه، از هر محل و تحت هر عنوان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.
این اظهارات خود به تنهایی می‌تواند حجت را بر تمام ادارات و ارگان‌های دولتی و نیمه‌دولتی تمام کند اما باز هم شاید گریزی بر میزان آمار 4/12 درصد بیکار در جامعه، بتواند این تلنگر را بر مسئولان وقت بزند که در چنین شرایطی بکار گرفتن بازنشستگان در هر نوع مشاغل دولتی و نیمه‌دولتی می‌تواند نوعی ظلم به نیروی جوان بیکار تلقی شود؛ آن هم در سالی که رهبر معظم انقلاب آن را «اقتصاد مقاومتی و تولید-اشتغال» نامیدند.
