پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : معاون امور حقوقی و بین الملل وزارت خارجه اظهار کرد: متاسفانه هیچ سند بین المللی جامعی برای مقابله با جرائم سایبری وجود ندارد.
به گزارش انتخاب به نقل از ایسنا، سیدعباس عراقچی صبح روز (چهارشنبه) در «نشست تهران در خصوص پیشگیری و مقابله با جرائم سایبری» که در هتل هما برگزار شده بود، در ابتدای سخنان خود با ابراز خشنودی از برگزاری این نشست در تهران تصریح کرد: در جهان امروز فضای سایبری به بخش جدانشدنی زندگی بشر تبدیل شده است. روزی نیست که تحولی در تولید و تبادل اطلاعات در فضای مجازی رخ ندهد.
وی ادامه داد: بهره‌گیری از فضای سایبری دیگر محدود به استفاده از رایانه‌های شخصی نیست، بلکه هر فردی قادر است در کوتاه‌ترین زمان به فضای سایبر متصل و متناسب با ظرفیت خود از آن فضا استفاده کند.
وی اظهار کرد: برخلاف گذشته که حکومت‌ها قلمرو و مرزهای شخصی برای خود ایجاد کرده بودند و ملت‌ها با مرزهای طبیعی و مصنوعی از هم جدا شده بودند، امروز فضای سایبری بدون مرز در اختیار حکومت‌ها و ملت‌ها قرار گرفته است.
معاون وزیر خارجه با بیان اینکه فرصت‌هایی که این فضا در اختیار انسان قرار می‌دهد بی‌شمار است، تصریح کرد: تسهیل زندگی روزمره در تمامی ابعاد آن، کاهش هزینه‌ها، صرفه‌جویی در نیروی انسانی و منابع طبیعی و کمک به محیط زیست تنها بخشی از مزایای فراوان فناوری‌های رایانه‌ای است، اما این فناوری‌ها در کنار فرصت‌های خود، چالش‌ها و تهدیدات نوظهوری را هم ایجاد کرده‌اند که ابعاد مختلفی از زندگی بشر را تحت تاثیر قرار می‌دهند.
وی در بخشی دیگر از صحبت‌های خود با اشاره به چالش‌ها و تهدیداتی که بعضا فضای سایبری برای جامعه بشر ایجاد می‌کند، گفت: فضای سایبری ابزاری کارآمد برای برآوردن نیازهای مختلف انسان امروز است، از این رو نمی‌توان به علت وجود چالش‌ها و تهدیدات ناشی از آن، صورت مساله را پاک کرد. در مورد این موضوع نیز همانند اکثر پدیده‌های انسانی ضروری است با شناسایی نقاط ضعف فضای سایبر در صدد مدیریت و برطرف کردن این چالش‌ها و ضعف‌ها برآییم.
عراقچی تصریح کرد: حملات سایبری، تروریسم سایبری و جرائم سایبری سه اصطلاحی هستند که در حوزه چالش‌های فضای سایبری مطرح می‌شوند. بسیاری از دولت‌ها و نهادهای بین المللی تلاش کرده‌اند ابعاد مختلف سه مفهوم یاد شده را مورد توجه و کنکاش قرار دهند. با وجود این در حال حاضر پیش از اینکه در این زمینه‌ها پاسخ داشته باشیم با پرسش مواجهیم مثلا اینکه در چه شرایطی حملات سایبری قابل انتساب به دولت‌هاست؟ مسئول جبران خسارات ناشی از حملات سایبری که عاملان ناشناخته هستند، چه کسی است؟
وی ادامه داد: به این ترتیب در شرایطی که دولت‌ها در خصوص تعریف «ترویسم» به اجماع نرسیده‌اند آیا می‌توان فعالیت‌هایی را که در فضای سایبری به قصد ایجاد رعب و وحشت برای اغراض سیاسی انجام می‌شوند، مشمول تروریسم سایبری دانست؟ مصادیق عینی تروریسم سایبری کدام است؟ چگونه می‌توان از تروریسم سایبری پیشگیری کرد و در نهایت با آن مقابله کرد؟ در خصوص این مفاهیم و پرسش‌ها بین متخصصین، صاحب‌نظران و حتی بین دولت‌ها و سازمان‌های بین المللی اجماعی وجود ندارد. با وجود این، با نگاهی به تلاش‌ها و اقدامات جامعه جهانی برای مدیریت و رفع چالش‌ها و تهدیدات در حوزه‌های مختلف بشری، می‌توان امیدوار بود که دولت‌ها و سازمان‌های بین المللی بتوانند با مدنظر قرار دادن اصول پذیرفته شدن حقوق بین الملل و تجربیات حاصله از تدوین ساز و کارهای بین المللی برای مدیریت چالش‌های مشابه به راه حل‌هایی برای مقابله با چالش‌ها و تهدیدات ناشی از فضای سایبری دست پیدا کنند.
عراقچی در بخشی دیگر از صحبت‌های خود خاطر نشان کرد: جرائم سایبری موجب نقض امنیت و آرامش خاطر شهروندان در فضای سایبری شده است. جرائمی که مرتکبین آن می‌توانند با سوء استفاده از فضای سایبری، فضای امنی را برای خود ایجاد کنند. این جرائم به علت ماهیت‌شان مرزها را در نوردیده‌اند و ناگزیر دولت‌های متعددی در مراحل مختلف رسیدگی به آنها درگیر می‌شوند. از دیگر سو با توجه به تحولات و توسعه روز افزون فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات، شاهد حضور اشکال جدید جرائم سایبری هستیم. جرائمی که تا چند سال قبل وجود نداشت اما هم اکنون توسط تبهکاران در فضای سایبر در حال ارتکاب است.
معاون وزیر خارجه در همین راستا ادامه داد: بر همین اساس پیشگیری و مقابله با جرائم سایبری، مستلزم توجه جدی به تحولات فناوری‌های سایبری و تحقق همکاری‌های بین المللی دولت‌ها در قالب‌های دو جانبه و منطقه‌ای و بین المللی است. متاسفانه در حال حاضر هیچ سند بین المللی جامعی برای مقابله با جرائم سایبری وجود ندارد. کنوانسیون اروپایی جرائم سایبری که در سال 2001 توسط شورای اروپا تدوین شده، برآورده کننده نیازهای بسیاری از کشورها نیست.
وی افزود: در شرایطی که حدود 16 سال از تدوین آن کنوانسیون می‌گذرد، تحولات و پیشرفت‌های فضای سایبری و گسترش نجومی دسترسی به فناوری‌های اطلاعات نیاز مبرم به یک سند جامع در سطح جهانی را موجب شده است. از این رو باور داریم دولت‌ها می‌توانند از تجربیات حاصله از تدوین و اجرای کنوانسیون بوداپست به منظور تدوین سندی بین المللی و جهانی بهره‌برداری کنند.
معاون امور حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه در ادامه سخنان خود در نشست تهران تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران با رهیافتی واقع‌گرایانه و عمل‌گرایانه، اقدامات گسترده‌ای را برای پیشگیری و مقابله با جرائم سایبری انجام داده و همچنان ادامه می‌دهد. تصویب قانون جرائم یارانه‌ای در سال 1388 و اجرای موثر آن، تاسیس پلیس فتا در سال 1389 و فعالیت‌های قابل توجه و در خور تحسین پلیس فتا در مقابله با جرائم سایبری از جمله این فعالیت‌هاست. همچنین براساس حکم مقام معظم رهبری در سال 1390 برای تاسیس شورای عالی فضای مجازی، مرکز ملی فضای مجازی به منظور اشراف کامل و روزآمد به فضای مجازی در سطوح داخلی و خارجی و تصمیم گیری نسبت به نحوه مواجهه فعال و خردمندانه کشور با این مساله ایجاد شد.
این مقام مسئول در دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: وزارت امور خارجه ایران با درک اهمیت همکاری‌های بین المللی و با هدف تسهیل فعالیت نهادهای داخلی کشور برای تقویت تعاملات بین المللی در راستای پیشگیری و مقابله با جرائم سایبری، ضمن پایش کلیه تحولات در حوزه‌های امنیت سایبری و جرائم سایبری در نشست‌های گروه تخصصی کارشناسان سازمان ملل متحد برای بررسی جرائم سایبری که در وین برگزار شده بود، مشارکت کرده است و رایزنی‌های قابل توجهی را با کشورهای همفکر برای تدوین یک سند بین المللی جرائم سایبری انجام داده است.
عراقچی اعلام کرد: در همین راستا بنا به دستور وزیر امور خارجه برای اطلاع رسانی و انجام هماهنگی‌های لازم با نهادهای ذیربط در حوزه جرائم سایبری، کارگروهی با حضور نمایندگان همه نهادهای ذیربط در بخش حقوقی وزارت خارجه تشکیل شده است. در این کارگروه مواضع و دیدگاه‌های جمهوری اسلامی ایران در زمینه تقویت همکاری‌های بین المللی به ویژه در خصوص تدوین سند جامعی برای جرائم سایبری بررسی و آماده می‌شود.
عراقچی افزود: جمهوری اسلامی ایران مباحث و موضوعات مربوط به جرائم سایبری را در چارچوب همکاری‌های خود با دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل و در قالب سند برنامه مشارکت ایران با این دفتر مورد پیگیری قرار می‌دهد و برگزاری این نشست یکی از مصادیق تحقق این همکاری‌هاست. نشست حاضر، یک نشست ملی است و ان‌شاء‌الله زمینه ساز نشست‌های آتی در سطوح منطقه‌ای و بین المللی خواهد بود.
وی در پایان از دست اندرکاران برگزاری این نشست از جمله پلیس فتا، پلیس بین الملل و دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در تهران و همچنین دولت ژاپن به عنوان حمایت کننده این نشست، تشکر کرد.
