هشدار به ذولت عراق / اختلاف بین خانواده های قربانی و خانواده های متهم به همدستی با داعش در موصل

اختلاف بین خانواده های قربانی و خانواده های متهم به همدستی با داعش در القیاره در 60 کیلومتری جنوب موصل، در حال تبدیل شدن به یک بحران اجتماعی است و خانواده های قربانیان هشدار داده اند، در صورت عدم اخراج خانواده همدستان داعش دست به اقدامات انتقام جویانه خواهند زد.

به گزارش انتخاب به نقل از ایرنا، همان طور که پیش بینی می شد، اولین شواهد اختلافات بین عشایر و خانواده هایی که در دوره اشغال القیاره از سوی داعش، از این گروه تروریستی متضرر شده و عزیزان خود را از دست داده اند، با عشایر و خانواده هایی که با داعش همکاری و تعامل داشته اند، در حال بروز و ظهور است.

تعدادی از سران عشایر و اهالی شهر در طول هفته های اخیر به شدت نسبت به بازگشت خانواده های متهم به همکاری و همدستی با داعش به شهر القیاره به خشم آمده اند و از مسئولان محلی و دولت مرکزی عراق خواسته اند که یا آنها را از شهر بیرون کرده و به اردوگاه ها ارجاع دهند و یا عشایر منطقه به عرف عشایری، دست به خونخواهی از آنها می زنند.

تعدادی از اهالی حتی در این خصوص دست به تجمع های اعتراض آمیز در داخل شهر زده و نسبت به عواقب حضور خانواده های متهم به همکاری با داعش به مسئولان بومی و دولت مرکزی عراق هشدار داده اند.

تعدادی از مسئولان محلی القیاره از جمله فرماندار و اعضای شورای شهر القیاره نیز در کنار مطالبات این عده از اهالی قرار گرفته و مطالبات آنها را مشروع دانسته و گفتند که داعش، تعدادی از عزیزان آنها را به قتل رسانده و طبیعی است که آنها را تحمل نکنند.

براساس آمار غیر رسمی، گروه تروریستی داعش در جریان حاکمیت دو ساله بر شهر القیاره ، بالغ بر دو هزار نفر از اهالی شهر را به بهانه های مختلف به قتل رسانده است.

'محمد عبدالباسط' یکی از ساکنین این شهر به خبرنگار ایرنا گفت:'قبل از اشغال شهر توسط داعش، پدرم کارمند اداره پلیس شهر بود و وقتی داعش به شهر القیاره آمد، پدرم را به جرم همکاری و ارتباط با ارگان های امنیتی دولت عراق اعدام کرد.'

وی افزود: 'ما از دولت مرکزی خواسته ایم خانواده هایی که با داعش همکاری داشتند از شهر بیرون رانده شوند و اگر این اتفاق نیفتد خود مردم، منازلشان را تخریب کرده آنها را به زور از شهر بیرون می اندازند.'

این شهروند اضافه کرد: بزرگان و رئیسان عشایر نیز در القیاره به تصمیم جامعی در این خصوص رسیده اند و ضروری است دولت مرکزی از این خواسته حمایت کند.

القیاره به عنوان شهرستان غنی از منابع نفتی عراق، از بزرگترین شهرهای استان نینوا به شمار می رود و بیشتر ساکنان 112 هزاری آنها سنی مذهب هستند.

'صالح بهاء الدین' یکی دیگر از شهروندان القیاره که در راهپیمایی اعتراضی مردم در هفته گذشته مشارکت داشت به ایرنا گفت: 'پدرم توسط داعش اعدام شد و انتقام آن را خواهیم گرفت، نمی پذیریم تروریست ها با ما در یک شهر زندگی کنند.'

وی افزود:'ما می خواهیم همکاران تروریست ها از موصل بیرون رانده و به اردوگاه ها برگردانده شوند، چون نمی توانیم با کسانی همسایه باشیم که پدران و برادران و خواهران ما را اعدام کرده اند، هرگز این را نمی پذیریم.'

براساس اطلاع خبرنگار ایرنا، شهروندان القیاره برای متهمان به همکاری با داعش تا ماه اوت آینده، برای ترک شهر مهلت داده و تهدید کرده اند که اگر تا این تاریخ شهر را ترک نکنند، خانه های آنها را به آتش خواهند کشید و به زور آنها را از القیاره بیرون خواهند کرد.

'خالد جبار' فرماندار القیاره درهمین خصوص به ایرنا گفت: اخیرا بیش از 500 تن از اهالی القیاره با برگزاری یک تجمع در این شهر، خواهان اخراج این خانواده ها شدند.

وی اضافه کرد: ضروری است هیات دولت و پارلمان عراق به سرعت در این خصوص تصمیم گیری کند زیرا شورای استان نینوا در این خصوص توانایی تصمیم گیری ندارد.

براساس گزارش ها، بعد از تجمع مردم القیاره در هفته گذشته ، شماری از روسای عشایر نیز به این تجمع پیوسته و از خواسته اهالی القیاره حمایت کردند.

این در حالی است که یک کمیته امنیتی متشکل از مسوولان بومی القیاره و دولت مرکزی طی جلسه ای در روز پنجشنبه گذشته با اخراج اجباری خانواده های متهم به همکاری با داعش مخالفت کرد و از معترضین خواست که مدارک و اسناد مستند خود را علیه هریک از افراد یا خانواده های در مظان اتهام تقدیم دستگاه های قانونی عراق کنند.

این کمیته اعلام کرده است که دستگاه های ذیربط عراق، به این اسناد و مدارک رسیدگی کرده و بعد از پیگرد قانونی و اطمینان حاصل کردن از صحت و سقم ادعاهای آنها، نسبت به افراد و خانواده های متهم تدابیر لازم قانونی را اتخاذ می کنند.

با وجود این مصوبه که به اطلاع همه اهالی القیاره رسیده اما گزارش ها حاکی است که روحیه انتقام گیری در بین اهالی شهر علیه آنهایی که متهم به همکاری با داعش هستند، رو به فزونی گذاشته و بیم آن می رود که برخی افراد خودسرانه دست به عملیات انتقام جویانه بزنند و این امر باعث ناآرامی و ناامنی در القیاره شود.