کمبود سرمايه گذاري؛ مهمترين چالش بخش کشاورزي

محمود صادقي:سرمايه گذاري يکي از مهمترين عوامل رشد و توسعه اقتصادي هر کشوري است و در اين ميان، سرمايه گذاري در بخش کشاورزي از اهميت و جايگاه خاصي برخورداراست، اما متأسفانه مهم ترين چالش موجود در زمينه صنايع مزيت دار و سودآور غذايي، دارويي و بهداشتي، کمبود سرمايه گذاري در اين حوزه هاست.

توسعه و رونق صنايع با يک ابزار ميسر نمي شود بخصوص بخش کشاورزي که به دليل بهره وري پايين و داشتن ريسک هاي خارج از کنترل همواره به چندين ابزار حمايتي در کنار اعطاي تسهيلات ارزان قيمت احتياج دارد. در کشورهاي پيشرفته بيش از 10 نوع ابزار حمايتي متناسب با محصول توليدي براي توسعه وپيشرفت بخش کشاورزي در اختيار مي گيرند.

بنابراين موتور محرک سرمايه گذاري بخش خصوصي در کشاورزي همان پشتيباني سرمايه گذاري هاي زيربنايي دولت است؛ همچنين افزايش هدفمند ميزان تسهيلات سرمايه اي بانک ها بويژه از نوع ارزان قيمت مي تواند موجب بهبود سرمايه گذاري در بخش کشاورزي باشد.

سهم سرمايه گذاري بخش کشاورزي از کل سرمايه گذاري هاي صورت گرفته در کشور ، متناسب با توانايي ها و نقش محوري آن در اقتصاد ملي نيست ونياز بخش را تامين نمي کند.

با وجود اينکه سهم بخش کشاورزي در اقتصاد ملي و امنيت غذايي کشور بالاست، اما فقط 5 درصد از کل سرمايه گذاري هاي کشور به اين بخش اختصاص پيدا کرده است.

اين در حالي است که سرمايه گذاري دراين بخش، به دليل افزايش پيوسته تقاضا براي مواد غذايي و ديگر محصولات کشاورزي، مي تواند موجب رشد توليد و اشتغال شده و در نتيجه به باروري اقتصاد کشور کمک کند، اما اين بخش مهم در اقتصاد و اشتغال زايي هميشه مورد بي مهري مسؤولان قرارگرفته است.
اين نامهرباني ها و بي توجهي ها نسبت به مشکلات موجود باعث شده بسياري از کشاورزان و باغداران، زمينهاي زراعي و باغهايشان را رها کرده و به کلانشهرها مهاجرت کنند.

نبود فضاي رقابتي مانع از سرمايه گذاري

در حالي که مزيتهاي اقتصادي ايران در بخش کشاورزي و صنايع غذايي قابل توجه است، سهم سرمايه گذاري داخلي و خارجي در بخش توليدي کشور بسيار محدود است.
عضو کميسيون کشاورزي، آب و منابع طبيعي ضمن اعلام اين مطلب افزود: مزيتهاي اقتصادي کشور در حوزه کشاورزي و صنايع غذايي قابل توجه است، ولي متأسفانه نبود فضاي رقابتي مانع از سرمايه گذاري در بخش توليد شده است.
حجت ا...رحماني افزود: در حالي که سالانه حجم قابل توجهي از محصولات زراعي ايران به دليل نبود صنايع تبديلي از بين مي رود، اين بخش به راحتي مي تواند سرمايه گذار خارجي جذب کند.
وي خاطرنشان کرد: اکنون صنايع تبديلي کشاورزي در بخش سيب زميني، ميوه و ساير محصولات با کمبود رو به رواست که مي تواند عرصه مناسبي براي رقابت به وجود آورد.

سرمايه گذار واقعي نه دلال اقتصادي

وي ادامه داد: سرمايه گذاريهاي خارجي نيازمند چهارچوب نظارتي است و نبايد به اسم سرمايه گذاري دلال اقتصادي جذب کرد.
رحماني اظهار اميدواري کرد: با شفاف سازي وضعيت توليد و مصرف و همچنين توسعه IT ، امکان سرمايه گذاري و جمع آوري سرمايه هاي سرگردان در بخش توليد فراهم شود.

کشاورزي ايراني با واردات بي رويه از بين مي رود

وزارت بازرگاني دليل اين وزارتخانه براي واردات ميوه به کشور، آن هم با تعرفه پايين و حتي تعرفه صفر را تلاش براي تنظيم بازار و قيمتها اعلام کرد! و حال سؤال اينجاست که اگر طبق ادعاي وزير کشاورزي،باغداران کشور توانايي توليد ميوه و مرکبات را دارند،چگونه است که وزارت بازرگاني چنين ادعايي دارد؟ آيا بررسي وضعيت کشاورزي کشور آنقدر پيچيده و سردرگم است که اطلاعات دو وزارتخانه دولتي با هم تناقض دارد؟
در هر حال، تجربه نشان داده است که نتيجه اين اظهار نظرهاي متناقض،که نشان ازتداوم اختلاف بين وزارت کشاورزي و بازرگاني دارد،چيزي نيست جز يک دور باطل از مطرح کردن دعواها و باز هم واردات بي رويه و باد کردن ميوه و مرکبات روي دست باغداران ايراني چرا که اين چرخه باطل، هرسال تکرار مي شودو وزارت جهاد کشاورزي انتقاد مي کند و وزارت بازرگاني توجيه مي کند و سرانجام واردات هم، حتي بيش از ميزان نياز انجام مي گيرد.
دراين ميان، آنچه هميشه مغفول واقع مي شود، حق و زحمت کشاورزان و باغداران است که محصولا تشان يا روي دستشان مي ماند، يا پاي درخت مي پوسد يا اينکه در بهترين حالت ممکن، با قيمت ارزان به واسطه ها داده مي شود تا آنها با قيمت گران به دست مردم کلانشهرها برسانند و مردم هم از خدايشان شود که پرتغال مصري و نارنگي پاکستاني بخرند چرا که ارزانتر است!
در زمان وزارت اسکندري، وزير کشاورزي دولت نهم بود که هشدارها در باره واردات بي رويه و وضعيت بد کشاورزي در کشور شدت گرفت و حتي بارها بحث استيضاح وي روي ميز بهارستان نشينها رفت.
در همان زمان بسياري از کارشناسان حوزه کشاورزي نسبت به واردات بي رويه محصولات کشاورزي که در داخل کشور قابليت توليد آنها وجود داشت،انتقاد کردند.
با روي کار آمدن دولت دهم و وزارت صادق خليليان، ظواهر نشان مي دهد که تغييري در وضعيت کشاورزي کشور ايجاد نشده و با وجود ارائه آمارهايي درباره خودکفايي در توليد بسياري از محصولات کشاورزي،نگاه اجمالي به زندگي کشاورزان و رکود اقتصادي در زندگي شان و ميوه هايي که روي دست باغداران مي ماند تا تلف شود،نشان از بو دار بودن اين آمارها دارد.
در اين ميان دعواهاي وزارت کشاورزي و وزارت بازرگاني نيز که هر دو در وضعيت کشاورزي کشور نقش اساسي دارند،مزيد بر علت شده تا همچنان ابهاماني در اين عرصه براي کشاورزان معترض به وضعيت معيشتي و مردم چشم براه محصولات با کيفيت ايراني باقي بماند.