پنجشنبه ۱۰ فروردين ۱۳۹۶ | Thursday, 30 March 2017
بروز رسانی شده: ۰۹ فروردين ۱۳۹۶ - ۲۳:۴۸
کد خبر: ۳۳۲۱۰۲
تاریخ انتشار: ۵۰ : ۱۰ - ۲۷ اسفند ۱۳۹۵
در سالی که گذشت موضوع واردات خودروهای مونتاژ آمریکا خبرساز شد.
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
در سالی که گذشت موضوع واردات خودروهای مونتاژ آمریکا خبرساز شد.
 
به گزارش انتخاب، اواسط سال ۱۳۹۵ بود که ایسنا خبر داد علی‌رغم تاکیدات مسوولان ارشد و برخی ابهامات قانونی، برخی خودروهای مونتاژ شده در آمریکا وارد ایران شده است.
 
رسانه‌ای شدن این موضوع موج انتقاد کارشناسان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی را به دنبال داشت که معتقد بودند واردات خودرو از آمریکا و ایجاد اشتغال برای کارگران آمریکایی در شرایطی که مسوولان این کشور همچون نیم قرن گذشته همچنان رویکرد خصمانه‌ای در برابر ایران دارند، غیر منطقی و برخلاف منافع ملی است.
 
در این زمینه کارشناسان عنوان کردند که واردات خودروهای تولیدی آمریکا به معنی ایجاد اشتغال برای کارگران و شاغلان آمریکایی با استفاده از پول مردم ایران است آن هم در شرایطی که این کشور شدیدترین دشمنی را با ایران داشته و در جریان تحریم‌ها نیز سعی داشت اقتصاد ایران را به زانو درآورد که البته ناکام ماند.
 
در این یکی از این انتقادات شهرام آزادی - عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، اظهار کرده بود:" اقدام صورت گرفته در واردات خودرو از کشور متخاصمی چون آمریکا برخلاف منطق و منافع ملی است".
 
حسن کریمی سنجری - کارشناس صنعت خودرو، نیز تاکید کرده بود "خودرویی که در آمریکا تولید می‌شود فارغ از آن‌که برند آن آمریکایی، اروپایی یا آسیایی است باعث ایجاد ارزش افزوده و اشتغال برای نیروی انسانی شاغل در این کشور می‌شود. ما نباید با واردات خودروهای تولید شده در آمریکا با پول و سرمایه ایرانی برای کارگران آمریکایی ایجاد اشتغال کنیم".
 
همچنین ابوالفضل خلخالی - عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت نیز خاطرنشان کرده بود که " این یک اشتباه بزرگ اقتصادی است که ارز را از ایران خارج کنیم تا خودرویی را که در کشور متخاصمی چون آمریکا تولید شده وارد کنیم".
 
به دنبال این انتقادات و همچنین اعتراض نمایندگان مجلس شورای اسلامی، فرهاد احتشام‌زاد - رییس انجمن واردکنندگان خودرو، از اقدام پلیس مبنی بر توقف شماره‌گذاری خودروهای وارد شده از آمریکا خبر داده و اظهار کرده بود:" حدود ۴۰۰ دستگاه خودروی تولید آمریکا وارد ایران شده که مربوط به برندهای بی‌ام‌و، تویوتا، ولوو و هوندا است که با کد آمریکا تولید شده‌اند؛ البته پلیس راهنمایی و رانندگی شماره‌گذاری این خودروها را متوقف کرده است".
 
با رسانه‌ای شدن موضوع واردات خودروهای مونتاژ آمریکا و به دنبال ‌آن توقف شماره‌گذاری این خودروها از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی، وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز سرانجام پس از مدتی سکوت، از ابتدای دی ماه سال گذشته (۱۳۹۵) ثبت سفارش و واردات خودروهای مونتاژ آمریکا را متوقف و ممنوع اعلام کرد.
 
در آن زمان اگرچه واردات خودروهای مونتاژ آمریکا سرانجام متوقف و ممنوع شد اما برخی از مصرف‌کنندگان که پیش از آن به دلیل عدم آگاهی خودروهای مونتاژ آمریکا را خریداری کرده بودند به دلیل عدم امکان شماره‌گذاری و اخذ پلاک، دچار مشکل شدند.
 
ایسنا حل مشکل این افراد (خریداران تویوتا کمری هیبرید، بی‌ام‌و X۴ و هوندا CRV) که به دلیل نداشتن پلاک قادر به استفاده از خودروی خود نبودند را از شرکت‌های واردکننده این خودروها شامل پرشیا خودرو، گروه صنعتی گلرنگ و ایرتویا پیگیری کرد و مسوولان این شرکت‌ها در پاسخ اعلام کردند که خریداران می‌توانند این خودروها را عودت داده و نسبت به دریافت وجه خود اقدام کنند.
 
همچنین بررسی‌های بیشتر نشان داد که براساس الزامات قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو؛ تمام عرضه‌کنندگان خودروهای مونتاژ آمریکا در ایران شامل شرکت‌های یاد شده و البته برخی واردکنندگان متفرقه، ملزم به بازپس‌گیری خودروهای یاد شده و بازپرداخت وجه به خریداران هستند.
 
در این زمینه در ماده ۴ اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو در بخش ضوابط و روش‌های فروش خودرو تاکید شده است که "در تمام روش‌های فروش خودرو از جمله تحویل فوری و پیش‌فروش قطعی و عادی، عرضه‌کنندگان خودرو ملزم هستند از تامین به موقع خودروهای فروخته شده و همچنان شماره‌گذاری آنها، اطمینان حاصل کنند".
 
بنابراین طبق این بند قانونی تمام واردکنندگان خودروهای مونتاژ آمریکا و همچنین سایر واردکنندگان متفرقه ملزم به بازپس‌گیری خودروهایی هستند که از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی، شماره‌گذاری نشده‌اند.
 
در این زمینه در اواخر سال گذشته اعلام شد که مصرف‌کنندگانی که خودروهای مونتاژ  آمریکا را خریداری کرده‌اند می‌توانند نسبت به بازپس دادن خودروهای مربوطه به فروشندگان و بازپس‌گیری وجه پرداختی خود اقدام و در صورت امتناع شرکت فروشنده از این کار، به وزارت صنعت، معدن و تجارت یا سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استانی مراجعه و اقدام به شکایت کنند.
منبع: ایسنا
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدیدها
روز هفته ماه سال